تتزايد التساؤلات حول مستقبل الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل تصاعد الحديث عن مخططات إسرائيلية لتهجيرهم إلى دول أخرى، وسط رفض قاطع من مصر والأردن لأي سيناريو يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت القاهرة وعمّان - في تصريحات رسمية-، أن أي محاولة لفرض تهجير قسري على الفلسطينيين مرفوضة تمامًا، محذرتين من التداعيات الكارثية لمثل هذه الخطوة على أمن واستقرار المنطقة.

وبينما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في غزة، تحذر منظمات حقوقية ودولية من تزايد الضغوط التي قد تدفع آلاف الفلسطينيين إلى الهجرة القسرية، سواء بسبب الحصار أو استهداف البنية التحتية.

في المقابل، تسعى أطراف دولية إلى تأمين حلول إنسانية للأزمة المتفاقمة، حيث تدعو بعض القوى إلى فتح ممرات آمنة داخل الأراضي الفلسطينية، فيما يؤكد الفلسطينيون تمسكهم بأرضهم ورفضهم لأي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة.

ومع استمرار هذه التطورات، يظل مستقبل الفلسطينيين مرهونًا بتطورات الصراع، وسط مخاوف متزايدة من محاولات فرض واقع ديمغرافي جديد في المنطقة.

أكد المحلل السياسي الفلسطيني د. جهاد الحرازين، أن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل، مشددًا على أن الرفض المصري والأردني لهذه المخططات يعكس موقفًا عربيًا ثابتًا في دعم القضية الفلسطينية ورفض أي تغيير ديمغرافي قسري.

وأوضح الحرازين - في تصريح خاص-، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى منذ عقود إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها، إلا أن الفلسطينيين متمسكون بحقهم التاريخي في البقاء على أرضهم، رغم التصعيد العسكري والحصار المستمر.

وأضاف: أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف أكثر وضوحًا تجاه هذه المحاولات، خاصة مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، والتي تهدف إلى دفع الفلسطينيين إلى الهجرة القسرية تحت وطأة القصف والتضييق الاقتصادي.

وشدد الحرازين على أن الحل الوحيد للأزمة الحالية يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، محذرًا من أن أي محاولات لفرض واقع جديد ستؤدي إلى تفاقم التوتر في المنطقة وتوسيع دائرة الصراع.