كشفت وثائق قضائية سرية عن قيام دبلوماسيين أتراك بالتجسس على المعارضين الأتراك في الأردن وقامت الجهات القضائية في أنقرة بفتح تحقيق جنائي في تركيا ضد المعارضين وتوجيه تهمة الإرهاب لهم.
عصابات أردوغان التي تتخذ من الدبلوماسية غطاء لها أصبحت موجودة في كل دول العالم تقريبا وتمارس عملها بتصفية معارضي أردوغان وعائلاتهم خارج تركيا وداخلها. 

وثائق قضائية

استخدمت الحكومة التركية دبلوماسييها في الأردن للتجسس على منتقدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجمع معلومات استخبارية عنهم للمساعدة في تشكيل قضية جنائية ضد المنتقدين.

وأكدت وثائق قضائية نشرها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، أنه تمت ملاحقة 3 مواطنين أتراك حددهم دبلوماسيون أتراك وأبلغوا وزارة الخارجية في أنقرة، ثم تم استخدام المعلومات لاحقًا في لائحة اتهام جنائية بتهمة الإرهاب من قبل المدعي العام التركي.

ووفقًا لقرار أصدره المدعي العام بيرول توفان في 13 ديسمبر 2018 ، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلاً (ملف رقم 2018/27559) بشأن المواطنين الأتراك المدرجين في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك دون أي دليل ملموس على ذلك. 

وبحسب الوثائق ، اتهمهما توفان "بالانتماء إلى جماعة إرهابية".

تم إرسال وثائق التنميط إلى أنقرة من قبل مراد كاراجوز ، السفير التركي في عمان بين عامي 2016 و 2019 والذي يشغل الآن منصب المدير العام للمعلومات في وزارة الخارجية. 

أنشطة تجسس

ويواجه منتقدو حكومة أردوغان في الخارج ، وخاصة أعضاء حركة جولن ، المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف منذ أن قرر أردوغان معاداة جماعة فتح الله جولن بسبب مشاكله القانونية.

وكثيراً ما حُرموا من الخدمات القنصلية مثل التوكيل الرسمي وتسجيل المواليد وكذلك سحب جوازات سفرهم، كما يتم مصادرة أصولهم في تركيا ويتعرض أفراد عائلاتهم في تركيا لخطر اتهامات جنائية.

وأكدت الوثائق القضائية مرة أخرى أن أنشطة التجسس التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية التركية تؤدي إلى عواقب وخيمة في النظام القضائي التركي.

كما كشف نورديك مونيتور سابقًا ، إرسال وزارة الخارجية قوائم بالمواطنين الأتراك الذين تم تحديدهم في قرصين مضغوطين إلى مكتب المدعي العام في أنقرة والشرطة الوطنية ووكالة المخابرات التركية MIT في 19 فبراير 2018 عبر وثيقة رسمية لمزيد من الإجراءات الإدارية أو القانونية، ومعاقبة أقاربهم في تركيا والاستيلاء على ممتلكاتهم.

وأرسل المدعي العام أكينجي ، الذي تلقى وثيقة وزارة الخارجية في 23 فبراير 2018 ، أقراصًا مدمجة سرية تتضمن معلومات عن 4386 منتقدًا لأردوغان إلى وحدة الجرائم المنظمة التابعة لإدارة شرطة أنقرة لاتخاذ مزيد من الإجراءات. ونقلت الشرطة نتائج تحقيقاتها إلى النيابة العامة.

ووفقًا للوثائق القضائية الصادرة عن المحكمة الجنائية العليا الرابعة في أنقرة في 16 يناير 2019 ، قامت وزارة الخارجية بتجميع قائمة طويلة من الكيانات الأجنبية التي يمتلكها أو يديرها أشخاص يُنظر إليهم على أنهم مقربون من حركة جولن.

علاوة على ذلك ، كشف نورديك مونيتور كيف تسلل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى مخيمات اللاجئين في اليونان للتجسس على المعارضين الذين أجبروا على الفرار إلى اليونان هربًا من حملة قمع غير مسبوقة في تركيا المجاورة.

انتهاك القوانين
 

من الواضح أن البعثات الدبلوماسية التركية تنتهك القوانين المحلية للدول المستقبلة ومبادئ القانون الدولي من خلال شن حملات غير قانونية لجمع المعلومات وعمليات استخباراتية واسعة النطاق. 

واستغلال تمتع مبعوثي أردوغان بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية أثناء تجسسهم بشكل منهجي على منتقدي الرئيس ، وجمعوا معلومات عن الأتراك الذين يعيشون في الخارج ونقلها إلى المقر.

تخضع حصانات وامتيازات الدبلوماسيين والموظفين القنصليين للاتفاقيات الدولية. ومع ذلك، فإن الدبلوماسيين الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات الموصوفة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ملزمون باحترام قوانين وأنظمة الدولة المستقبلة وتجنب التدخل في شؤونها الداخلية على النحو المفصل في المادة 41.