بعد عدة أشهر من مساعي قطر وتركيا والإرهاب للسيطرة على ليبيا لاستغلال مواردها واتخاذها كموطئ قدم لتهديد أمن مصر وأفريقيا بشكل عام، وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، صفعة قوية للأطراف الإرهابية المتداخلة في طرابلس.

عقد القادة الثلاثة مؤتمرًا صحفيًا أطلقوا فيه مبادرة مصرية لإنهاء الصراع في ليبيا، لمواجهة تداعيات تنذر بتطورات إقليمية، وانطلاقًا من حرص مصر على تحقيق استقرار ليبيا خاصة وأنه جزء لا يتجزأ من استقرار مصر وفي إطار العلاقات بين البلدين تمت دعوة رئيس البرلمان الليبي والقائد العامّ للقوات المسلحة للحضور إلى القاهرة للتشاور حول تطورات الأوضاع.
 
بنود المبادرة

وأعلن القادة أنه تم الاتفاق بشكل نهائي على إطلاق إعلان القاهرة "مبادرة ليبية - ليبية" كأساس حل الأزمة متضمنًا جهود الولايات المتحدة وباريس وبرلين وأبوظبي لحل الصراع، تتضمن احترام كافة المبادرات الدولية بوقف إطلاق النار، وإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها.

كما تضمنت استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية "5 + 5" بجنيف برعاية الأمم المتحدة، وطرح مبادرات لحل الأزمة على كافة المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، وضمان تمثيل عادل لأقاليم ليبيا الثلاثة تحت إشراف الأمم المتحدة للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وتوحيد المؤسسات الليبية بما يمكنها من القيام بدورها والتوزيع العادل للموارد الليبية على كافة المواطنين، واعتماد إعلان دستوري ينظم مقتضيات المرحلة المقبلة سياسيا وانتخابيا.

وتم اللقاء في إطار حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني لليبيا وشعبها الشقيق في ظل العلاقات الخاصة التي تربط البلدين، والتي تجعل من أمن ليبيا امتدادا للأمن القومي المصري، فضلا عن تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي.

وتعتمد المبادرة المصرية على التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبناء عليه التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار.
  
ماذا قال العالم عن المبادرة

حصدت المبادرة ردود فعل دولية واسعة للترحيب بها، وعلى رأسهم أميركا، حيث قالت في بيانها، إنه: "نرحب بالجهود المصرية لدعم وقف النار في ليبيا. ونطلب من الأطراف الليبية دعم وقف النار والعودة للتفاوض".

كما رحبت فرنسا بالمبادرة المصرية أيضًا، وأبدت دعمها لإنهاء الصراع في ليبيا، في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيرته الفرنسية جان إيف لودريان.

وهنأت لورديان شكري على الجهود التي بذلتها مصر في الملف الليبي، وترحيبها بالنتائج التي تحققت والتي تهدف إلى الوقف الفوري للقتال، واستئناف المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وللتوصل سريعا لوقف لإطلاق النار ينص على مغادرة المرتزقة الأجانب ليبيا.

أما روسيا، فأبدت ترحيبها الشديد بمبادرة مصر لوقف إطلاق النار في ليبيا تمهيداً للتفاوض حول حل سياسي للأزمة هناك، حيث قالت في بيانها: "تقدمت مصر اليوم بالمبادرة الهامة لإنهاء الأزمة في ليبيا.. نرحب بكل الجهود الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية".
 
الدول العربية

فيما دعمت الدول العربية أيضًا تلك المبادرة المميزة، حيث أشادت بها المملكة العربية السعودية بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية، وأعلنت تأييدها لدعوة الرئيس المصري لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتباراً من يوم الاثنين بتاريخ 8 يونيو2020، وفق المبادرة التي تضمنها إعلان القاهرة اليوم السبت 15 شوال 1441، الموافق 6 يونيو 2020.

وأكدت السعودية ترحيبها بكافة الجهود الدولية التي تدعو إلى وقف القتال في ليبيا والعودة للمسار السياسي على قاعدة المبادرات، والقرارات الدولية ذات الصلة بما في ذلك ما تم التوافق عليه في مؤتمري برلين وجنيف، مشيرة إلى أنه انطلاقا من سياسة المملكة الثابتة في دعم جهود تخفيض حدة الصراعات في المنطقة والمحافظة على وحدة أراضي الدول العربية وحمايتها من التدخلات الخارجية وتغليب لغة الحوار بين الأشقاء على لغة السلاح وحل الأزمات سياسيا وعدم جدوى محاولات حلها عسكريا، فإنها تحث جميع الأطراف الليبية وفي مقدمتها حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي على تغليب المصلحة الوطنية الليبية والوقف الفوري لإطلاق النار والبدء في مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة وبما يكفل عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا والمحافظة على وحدة وسلامة أراضيها وحمايتها من التدخلات الخارجية.
 
وشاركتها في الدعم نفسه، الإمارات حيث أعلنت تأييدها للجهود المصرية الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، والعودة إلى المسار السياسي وثمّنت في هذا الإطار المساعي المخلصة التي تقودها الدبلوماسية المصرية بحس عربي مسؤول وجهود مثابرة ومقدرة.

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على وقوف الإمارات مع كافة الجهود التي تسعى إلى الوقف الفوري للاقتتال في ليبيا، والعودة إلى المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بما يضمن سيادة ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية كافة، داعية الجهات الليبية وعلى رأسها حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي إلى التجاوب الفوري مع هذه المبادرة حقنا للدماء، وتمهيدا لبناء دولة المؤسسات، وتفاديا لاستمرار الاقتتال بكل ما يحمله من أخطار تمدّ في عمر الصراع وتهدد الكيان الليبي العربي المستقل.

فيما أشادت البحرين بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف إطلاق النار في دولة ليبيا، والالتزام بالمسار السياسي من أجل تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار، مؤكدة دعم مملكة البحرين لجميع الجهود التي تقوم بها مصر من أجل حفظ الأمن القومي العربي والدفاع عن المصالح والقضايا العربية.

وأشارت إلى ضرورة تجاوب جميع الأطراف في دولة ليبيا مع هذه المبادرة، وتغليب الصالح الوطني لتحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي الشقيق، وترسيخ الأمن والاستقرار فيها وضمان وحدة وسلامة أراضيها.
فيما أبدت الأردن ترحيبها بإعلان القاهرة للأزمة الليبية، يمثل مبادرة منسجمة مع المبادرات الدولية، داعية لسرعة حل الأزمة الليبية.
 
مصر أحرجت تركيا وقطر

فيما أبدى رمزي رميح، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، ومستشار حفتر السابق، تأييده ودعمه الكامل للمبادرة المصرية، وموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أحرج فيه الأطراف المتصارعة في ليبيا وعلى رأسهم تركيا وقطر.

وأضاف الرميح أن لمصر دورا مهما ورئيسيا في دعم القضية الليبية وحماية أمن المنطقة، موضحًا أن المبادرة متكاملة وجامعة، حيث تضمنت مطالب الأطراف الليبية بجهود دبلوماسية ضخمة، قائلاً: "عندما تحدث الأسد المصري صمت له العالم أجمع"، حيث كان لكلمته انعكاس بالغ على الليبيين وجميع المواطنين في البلدان المختلفة.

 وأشار إلى أن المؤسسين لليبيا، انطلقوا من مصر؛ وحرروا البلاد من الاستعمار الإيطالي، وكونوا ائتلافا عسكريا هو "الجيش السنوسي"، ثم استعانوا بمصر من جديد لدعم موقفهم أمام العالم بمنع تقسيم ليبيا، التي نالت استقلالها عام 1949.

 وتابع أن تلك المبادرة جاءت بعد جهود مضنية نفذها السيسي وشكري، لمواجهة جرائم السراج والتدخلات التركية القطرية بليبيا، لإنهاء ذلك الصراع وترسيخ أسس بناء الدولة من جديد بإنهاء سيطرة الميليشيات المسلحة ونزع السلاح وسيادة القوات المسلحة الليبية على الأراضي الليبية، وهو ما يعد موقفا مشرفا أمام العالم أجمع.