تركيا غير آمنة، أصبح هذا أمرًا واقعًا يعاني منه الأتراك وكذلك السائحون وزوار أنقرة سواء أكانت زيارتهم للسياحة أم لقضاء أعمال، خاصة بعد تزايد حوادث الخطف والاعتداء في الشوارع كنتيجة طبيعية لزيادة معدلات الفقر وخطاب الكراهية الذي يبثه أردوغان ضد الجميع تقريبًا، الحوادث ليست فقط في شوارع تركيا يرتكبها لصوص ضاق بهم الحال، بل تطور الأمر لمشاركة أجهزة أمنية رفيعة المستوى في تسخير إمكانياتها في التخطيط لخطف السياح وتسليمهم إلى حلفائه مثلما حدث مع المعارض الأحوازي "حبيب أسيود" الذي تم خطفه وتسليمه للأجهزة الأمنية الإيرانية بعد تعاون تركي – قطري – إيراني، وهو الأمر الذي تكرر مع عدة معارضين إيرانيين وكذلك عدد من القطريين الذين انتقدوا النظام فوجدوا أنفسهم بمجرد دخولهم إلى تركيا مهددين بالقبض عليهم وإرسالهم إلى قطر على الفور.

انتشار الجرائم يضعف آمال تركيا في استعادة قطاع السياحة لقوته

ارتفعت معدلات الجرائم سواء كانت قتلا أو سرقة بالإكراه أو اختطافا في تركيا السنوات الأخيرة، فضلا عن جرائم الاغتيالات والتصفية السياسية ضد ناشطين وجرائم العنف ضد النساء، الأراضي التركية شهدت أكثر من 3 آلاف و494 جريمة باستخدام أسلحة نارية خلال العام الماضي، ونتج عنها إصابة 3 آلاف و529 شخصًا ومقتل 2000 و187 شخصا.

انتشار الجريمة كان عاملًا أساسيا في انهيار قطاع السياحة التركي، ورغم تداعيات كورونا التي تسببت في تدمير هذا القطاع بشكل شبه كامل إلا أن العدد البسيط من السياح الذي يذهب لتركيا خلال الفترة الماضية لم يسلم من وقوع جرائم ضدهم في ظل تدهور الوضع الاقتصادي.

وجاءت العاصمة أنقرة في المرتبة الثانية بمعدل 123 وفاة و195 إصابة، تلتها إزمير في المرتبة الثالثة بواقع 114 وفاة و91 إصابة"، ووفقا لتقارير فإن تزايد معدلات الجريمة في تركيا "وضعها في المرتبة الثامنة ضمن أكثر 10 دول في العالم في معدل جرائم القتل، وفقا لإحصاءات رسمية صادرة عن الأمم المتحدة عام 2016".

الأمن ينتهك خصوصيتنا والشوارع أصبحت أكثر خطورة

يقول، عبد الله حميد، قطري مقيم في تركيا إن الأوضاع الأمنية في تركيا تتدهور تدريجيًا بشكل فاق قدرتنا على الاحتمال والمعيشة فيها، الشوارع غير آمنة وجميع من يتحدث لغة غير التركية معرض للعنصرية والإيذاء سواء من المواطنين أو من قوات الأمن.

وأضاف حميد، قوات الأمن استوقفتني منذ أيام واستجوبتني لأكثر من 7 ساعات لمعرفة موقفي من النظام الحاكم في قطر، أخبرتهم أكثر من مرة أنني غير مهتم بالسياسة على الإطلاق وأني في تركيا لممارسة أعمالي فقط إلا أنهم قاموا بفحص حساباتي الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لعدة ساعات.

وتابع حميد، أخبرني أحد الضباط أن مراجعة حساباتي الشخصية إذا كشفت عن انتقادي أو حديثي بشكل يسيء للنظام الحاكم في قطر أو الأمير تميم بن حمد سيتم ترحيلي إلى قطر على الفور.

وأكد حميد، أن بعد إطلاق سراحه يفكر جديًا في تصفية استثماراته في تركيا ونقلها إلى بلد آخر يشعر فيه بالأمان، مضيفًا أن كلمة غير مناسبة على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي من الممكن أن تتسبب في تدمير مستقبله وتشريد أطفاله وشحنه إلى الدوحة وانهيار أعماله في إسطنبول.

الأمن يتواطأ مع الجرائم المرتكبة ضد العرب.. وحوادث السرقة أمر يحدث يوميًا

في السياق ذاته، أكد حسن إبراهيم، سوري يقيم في إسطنبول، رغم انخفاض عدد السياح بشكل ملحوظ في تركيا وسعي السلطات إلى إنعاش هذا القطاع الهام بالنسبة لهم إلا أنني على يقين من أن قطاع السياحة في تركيا سيبقى منهارًا حتى إذا انتهت أزمة كورونا غدًا.

وأضاف إبراهيم، الأسعار تضاعفت بسبب رغبة العاملين في قطاع السياحة لتعويض خسائرهم غير المسبوقة، وعدد ضخم من النزلاء في الفنادق تحدثوا معي – بحكم عملي كسائق تاكسي-  عن فقدانهم لمتعلقاتهم الثمينة إثناء إقامتهم وتعامل الشرطة معهم بأسلوب سيئ عند الإبلاغ عن الجريمة.

وتابع إبراهيم، لا أعمل بعد الثامنة مساءً إلا في مناطق محدودة بسبب ضعف التواجد الأمني وانتشار الجرائم بشكل ملحوظ، فازدياد نسب البطالة والفقر دفع عدداً ضخماً من الشباب لسرقة الأجانب لاعتقادهم أنهم يحملون آلاف الدولارات وأملًا في توفير مبالغ ضخمة من عملية سرقة واحدة بدلًا من سرقة بضع ليرات من المواطنين.

يقول إبراهيم، جميع السياح العرب يتعرضون للمضايقات حتى القطريين منهم على الرغم من العلاقات الجيدة بين الدوحة وأنقرة، فالمجرمون لا يسألون عن جنسية الضحية قبل سرقتها أو تهديدها، ولديهم معلومات مسبقة بأن الأمن سيتغاضى عن جرائمهم المرتكبة ضد العرب وهو ما يحدث بالفعل.