مصادر: "الجزيرة" تُسرِّح 100 موظف لتخفيف خسائر "كورونا"

مصادر:
صورة أرشيفية

ما زالت توابع تراخي النظام القطري في مواجهة انتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجد، تُلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي القطري الذي بدأ يتداعى نتيجة الإنفاق غير المجدي الذي يقوم به النظام القطري.


وكشف مصدر رفيع المستوى، في تصريح لـ"العرب مباشر"، أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها قطر نتيجة انتشار فيروس "كورونا"، بدأت في التزايد السريع، لافتًا أن الحكومة القطرية أوصت المسؤولين عن قناة "الجزيرة" الناطقة باسم النظام في الدوحة، بتخفيض العاملين بنسبة 275 موظفًا، طبقًا لسياسات تخفيض العمالة التي يتم اتباعها مؤخرًا بالمؤسسات.

الإبلاغ بانتهاء التعاقد


وتابع المصدر، أن القائمين على الجزيرة قاموا بإبلاغ 100 موظف بالقناة عن انتهاء فترة تعاقدهم ضمن تطبيق المرحلة الثانية من خطة التخفيض، وسيتم استكمال باقي التخفيض تباعًا، مشيرًا إلى أن الحكومة أصدرت قرارًا بتخفيض نسبة العاملين بالمؤسسات القطرية من العمالة الأجنبية الوافدة سواء العربية أو الأجنبية لتخفيض ميزانية الإنفاق.


ولفت المصدر، أن حالة من الغضب تعتري العمالة الأجنبية، خاصة أن الحكومة ما زالت تنفق وتدعم الكيانات الإرهابية، بينما لا تلقي بالاً بالأزمة الاقتصادية التي تحط بالبلاد، ولا تكترث بعدد الإصابات الذي بات يتزايد يومًا بعد يوم، بل إن المؤسسات تعلن عن خسارتها ببيانات رسمية وهو ما حدث مؤخرا بشركة الطيران القطرية التي أعلنت عن توقف رحلاتها نتيجة للخسائر الفادحة التي تعرضت لها خلال فترة انتشار الفيروس وسط استهتار من السلطات الأمنية في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.


تخفيض 70 موظفًا الشهر الماضي


يُذكر أن قناة الجزيرة خفضت الشهر الماضي 70 موظفًا من العاملين بها في المرحلة الأولى من خطة التخفيض، بينما أوصت الحكومة القطرية المؤسسات ذات التمويل الحكومي، بخفض الإنفاق على أجور الموظفين غير القطريين، وتسريح العمالة الزائدة في محاولة منها لدعم مواردها المالية لمواجهة تأثير جائحة فيروس كورونا.


وتأثر الاقتصاد القطري من تداعيات فيروس "كورونا"، وقد تراكمت على الدوحة العديد من الأزمات، التي تسببت في تسريح وطرد العمالة القطرية والأجنبية بشكل كبير.