توجه السعودية ضربات قوية الاقتصاد التركي، بعد أن استجابت لمطالب الأهالي بمقاطعة منتجات أنقرة، جراء سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتدخلاته في شؤون البلدان الأخرى.

تعليق اللحوم

وتستمر الحملة المجتمعية لمقاطعة المنتجات التركية التي أطلقها الأهالي في المملكة واستجابت لها السلطات، حيث من المقرر أن تبدأ غدا 15 نوفمبر الجاري السعودية، تعليق استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها واللحوم الحمراء ومنتجاتها من الأسماك وغيرها من الطعام التركي، وفقا لخطاب أرسلته هيئة الغذاء والدواء السعودية للسفارة السعودية بأنقرة.

ويتزامن ذلك مع انتشار مقاطع فيديو لإهمال بالغ في المصانع التركية، آخرهم مقطع فيديو لعامل في مصنع ألبان شهير يستحم في حمام من الحليب وآخر لموظفين يدهسون الطماطم بأقدامهم القذرة، وثالثا مشابها لإحدى مصانع المخلل الشهيرة في تركيا، ما يكشف حجم الإهمال والاستهانة بالأطعمة في أنقرة، ما يجعلها غير آدمية.

مقاطعة المنتجات التركية

وبدأت حملة حظر المنتجات التركية منذ العام الماضي، تكبد الاقتصاد التركي خسائر تقترب إلى 70 مليار دولار، لينضم لها عدة بلدان، من السعودية للأردن والمغرب وتونس لحملة المقاطعة.

وفي مايو الماضي، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات ضخمة أطلقها مغردون عرب، من بينهم كتاب وإعلاميون ورجال أعمال، بمقاطعة المنتجات التركية؛ رفضا لسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، وتدخله في شؤون الدول العربية وقتله المواطنين في سوريا وليبيا ودعمه للإرهاب بمصر، حيث خرجت هاشتاجات عديدة، من بينها: "#قاطعوا_المنتجات_التركية، و#وقفوا_الاستيراد_من_أردوغان، و#لا_للمنتجات_التركية، و#مقاطعة_تركيا".

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن دعم المنتج التركي يذهب لصالح سياسات أردوغان التي تهدف إلى ضرب الدول العربية، موضحين أن حجم التجارة التركية إلى دول الشرق الأوسط يبلغ 40 مليار دولار سنويًا، وأن من بينها نحو 20 مليار دولار مع السعودية.

وعقب ذلك، أصدرت السعودية قرارًا بحظر استيراد ودخول كل ما يحمل أختاما تركية، اعتبارا من نهاية سبتمبر الماضي، ليتم منع دخول أي منتجات تركية أو تحمل ختم "صُنع في تركيا"، من دخول المملكة العربية السعودية، بداية من شهر أكتوبر 2020، أي بعد 3 أيام، حيث تنتهي الفترة بعد ثلاثة أيام، وهو ما تسبب في تفاقم الأزمة بشدة بين التجار الأتراك، بينما لم يتخذ المسؤولون أي خطوات لحلها أو تخفيفها.

وبناء على ذلك، أعلنت سلاسل متاجر كبرى في السعودية بينها "أسواق عبد الله العثيم" و"تميمي" و"باندا" توقفها عن استيراد وبيع المنتجات التركية، فيما أزالتها متاجر أخرى من داخلها.

غضب بين الأتراك

وتسبب ذلك القرار في انتشار حالة ضخمة من الغضب والقلق بين التجار الأتراك، كونه سيتسبب في خسائر كبرى للشركات المتوسطة والصغيرة بالبلاد التي لديها آلاف الموظفين.

ونقلت صحيفة "جمهوريت" المعارضة، عن تاجر تركي يعتمد على التصدير إلى السعودية، رفضه البالغ لهذا الأمر، قائلا إن أسواق المملكة العربية السعودية هي أهم أسواقنا، إلا أنه قبل فترة عزف المستهلك السعودي عن البضاعة التركية، التزاما منه بقرار المملكة.

وتابع أنه: "في نهاية الشهر ستتوقف تجارتنا، نحن في حيرة من أمرنا، ماذا نفعل؟ لقد انهارت أعصابنا".

كما أكدت الصحيفة أن آلاف المصدرين الذين كانوا  يبيعون بضاعتهم في الأسواق السعودية يسيطر عليهم حاليا اليأس والإحباط، حيث وجهوا غضبهم تجاه سياسات أردوغان والحكومة التي تسببت في تدهور أوضاع الشعب بأكمله.

وكانت المملكة العربية السعودية هي الدولة الخامسة عشر بقائمة الصادرات في تركيا، حيث كانت تصل قيمتها إلى 3.3 مليار دولار، بينما تبلغ الواردات حوالي 3 مليارات دولار، وفقًا لـ" جمهوريت"، مشيرة إلى أن الموبيليا كانت على رأس قائمة الصادرات التركية للسعودية حيث إن جميع الفنادق تلبي احتياجاتها من تركيا.

ومن بين منتجات التصدير الهامة الأخرى للمملكة، تأتي "الفواكه والخضراوات الطازجة والمواد الغذائية والمنسوجات.

كما أوضحت الصحيفة أن الحكومة السعودية فرضت على المستوردين السعوديين توقيع خطابات إلزامية لضمان عدم استيراد أية بضائع من تركيا، حيث إن المتخلفين عن التوقيع سيتم فرض غرامات مالية عليهم.