كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أن إسرائيل أقامت 15 موقعًا عسكريًا في المناطق العازلة داخل قطاع غزة، في ظل اشتعال الجدل بشأن ارتفاع ميزانية الحرب.

وتابعت الصحيفة، أن الجيش الإسرائيلي يواجه أزمة تمويل جديدة مع تزايد التكاليف الناجمة عن تجدد الحرب في قطاع غزة وتوسيع نطاقها، إذ طلب الجيش زيادة فورية في ميزانيته بنحو 2.6 مليار دولار، لتغطية النفقات الإضافية الناجمة عن العمليات البرية الموسعة، في وقت تعارض فيه وزارة المالية بشدة هذا الطلب، محذّرة من تداعيات اقتصادية خطيرة قد تترتب عليه.

تكاليف باهظة

وبحسب تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، فإن توسيع الحرب لتشمل السيطرة على نحو 40% من أراضي قطاع غزة خلال الأسابيع المقبلة، يقتضي تخصيص ميزانية إضافية ضخمة. 

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز أمن البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، ومنع استئناف إطلاق الصواريخ من قبل الفصائل الفلسطينية، وهو ما تحدث عنه مؤخرًا وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ومسؤولون حكوميون كبار آخرين.

المالية الإسرائيلية ترفض

وأبدى مسؤولون كبار في وزارة المالية صدمتهم من طلب وزارة الدفاع، الذي يأتي في أعقاب إنفاق ما يقارب 31 مليار دولار حتى الآن على العمليات العسكرية، بما في ذلك استخدام صندوق احتياطي بقيمة 2.6 مليار دولار.

وقال مسؤول بارز في الوزارة: "من غير المعقول أن تتم إضافة 2.6 مليار دولار أخرى إلى ميزانية الدفاع، التي باتت متضخمة أصلًا".

وأوضح المسؤولون، أن تلبية هذا الطلب سيجبر الدولة على اتخاذ تدابير اقتصادية صعبة، سيكون لكل منها آثار سلبية مباشرة على رفاهية المواطنين الإسرائيليين.

خيارات مؤلمة على طاولة الحكومة

وفي حال لم يكن هناك بديل عن الموافقة على زيادة جديدة في الميزانية العسكرية، فإن الحكومة ستكون مضطرة إلى أحد السيناريوهات التالية:

- خرق سقف الميزانية مرة رابعة خلال عام واحد، وهو أمر غير مسبوق.
- 
- رفع العجز المالي من النسبة الحالية البالغة 4.7%-4.9% إلى ما بين 5.1% و5.2%.
- 
- تنفيذ جولة إضافية من التقليصات في ميزانيات الوزارات المختلفة، رغم خفضها بشكل حاد في موازنة 2024، وفي الموازنة الجديدة لعام 2025.
- 
- فرض ضرائب جديدة، رغم إعلان رئيس الوزراء ووزير المالية في وقت سابق نيتهما خفض الضرائب ضمن موازنة 2026، المقرّر أن تكون موازنة انتخابية.

تقليصات جديدة وعجز محدود

ورجّحت مصادر حكومية، أن يتم اللجوء إلى تقليصات إضافية في موازنات الوزارات، إلى جانب رفع طفيف في نسبة العجز بنحو 0.1% إلى 0.2% فقط، بدلًا من فرض ضرائب جديدة، والتي من المرجح أن تُرفض تمامًا في هذه المرحلة.

تجدر الإشارة أن وكالات التصنيف الائتماني، إلى جانب خبراء اقتصاديين من مصارف ومؤسسات استثمارية، توقّعوا بالفعل أن يتجاوز العجز في موازنة 2025 نسبة 5%.

وقد يؤدي هذا السيناريو، في حال استمر، إلى خفض إضافي في التصنيف الائتماني لإسرائيل، رغم ما أبدته بعض وكالات التصنيف مؤخرًا من استعداد لتحويل النظرة المستقبلية السلبية إلى "مستقرة" لاحقًا.

وتأتي هذه التطورات المالية في ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، ومؤشرات على نية الحكومة الإسرائيلية توسيع نطاق المواجهة ميدانيًا، ما يزيد من الضغط على الموازنة العامة ويطرح تساؤلات حول قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على تحمّل تبعات الحرب طويلة الأمد.