إيران تحسم موقفها.. لا اتفاق نووي دون رفع العقوبات الأمريكية

إيران تحسم موقفها.. لا اتفاق نووي دون رفع العقوبات الأمريكية

إيران تحسم موقفها.. لا اتفاق نووي دون رفع العقوبات الأمريكية
الولايات المتحدة وإيران

أكدت إيران أن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها يظل المحور الأساسي في أي تقدم بمفاوضات الملف النووي، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لاستئناف الاجتماعات الفنية بين طهران وواشنطن في العاصمة العُمانية مسقط، عقب جولة من المباحثات غير المباشرة التي جرت مؤخرًا في العاصمة الإيطالية روما، حسبما نقلت شبكة "إيران انترناشونال".

إيران تتمسك برفع العقوبات

وفي إفادة صحفية أسبوعية، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على أن المطلب الجوهري لبلاده هو إزالة ما وصفه بـ"العقوبات الظالمة" التي فرضت بذريعة البرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا أنها تفتقر لأي أساس قانوني.

وأضاف بقائي، أن إيران مستعدة لمواصلة النقاش حول برنامجها النووي، كما فعلت خلال العقود الثلاثة الماضية.

وأشار بقائي، إلى موقف طهران المعلن منذ سنوات طويلة في رفض أسلحة الدمار الشامل والتأكيد على الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني ما يزال ثابتًا وواضحًا.

قلق دولي

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد كشفت مطلع العام الجاري أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات تقترب من تلك المستخدمة في تصنيع الأسلحة النووية.

كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير لها الأسبوع الماضي، أن هناك فجوات كبيرة في معرفة الوكالة بشأن المخزون النووي الإيراني، وذلك منذ أن قررت طهران منع العشرات من مفتشي الوكالة من العمل داخل أراضيها وسحبت الكاميرات من مواقع حساسة اعتبارًا من عام 2023.

مسقط تستضيف جولة مباحثات فنية

وأكد بقائي، أن جولة جديدة من المحادثات الفنية بين طهران وواشنطن ستُعقد في سلطنة عمان، التي تلعب دور الوسيط الأساسي إلى جانب إيطاليا.

وأوضح، أن هذه المفاوضات لا تتضمن أي تواصل مباشر بين المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين.

يأتي هذا في وقت تسعى فيه الأطراف المعنية إلى إحياء الاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في عام 2018 خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى.

وذكر بقائي، أن الاجتماعات القادمة ستركز على التفاصيل التقنية لإطار محتمل يمكن أن يشكل أساساً لأي اتفاق مستقبلي، مشيرًا إلى أن بلاده جدية وسريعة في تحركاتها، غير أن إبرام الاتفاق لا يعتمد فقط على إيران، بل على إرادة الطرف الآخر. كما انتقد تهديدات الدول الأوروبية بتفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات الدولية، واصفًا هذه الإشارات بأنها غير بنّاءة.

بكين وموسكو تواصلان لعب دور الوسيط

وأشار المتحدث الإيراني، أن وزير الخارجية سيزور الصين قريبًا لإجراء مشاورات، مؤكدًا أن بكين وموسكو تبقيان من الجهات الأساسية المشاركة في العملية التفاوضية، نظرًا لدورهما في مجلس الأمن الدولي، ولأنهما من الأطراف الموقعة على اتفاق عام 2015.

كما لفت إلى استمرار التواصل مع "الترويكا الأوروبية" التي تضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي الدول الأوروبية الثلاث التي شاركت في صياغة الاتفاق النووي، وتبذل الآن جهوداً مكثفة لإعادة تفعيله. 

وشدد على أن جميع هذه المحادثات ما تزال تُجرى ضمن إطار الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231 الذي أقرّ الاتفاق رسميًا عام 2015.

إيران ترفض سياسة الضغط

وفي رده على التقارير التي تحدثت عن ضغوط غربية على إيران للقبول باتفاق جديد، أكد بقائي أن طهران لن تغيّر مواقفها تحت التهديد، قائلاً: إن بلاده ترد على النوايا الحسنة بالمثل، لكنها قادرة أيضًا على مواجهة سياسة الترهيب بحزم.

كما نفى بقائي صحة التقارير التي تحدثت عن لقاء غير معلن بين نائب وزير الخارجية الإيراني ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في روما.

وأوضح، أن غروسي سافر إلى العاصمة الإيطالية بمبادرة فردية، وأنه لم يُعقد أي اجتماع بين الطرفين هناك، لأن النقاشات الضرورية كانت قد أُجريت مسبقاً في طهران.

التهديد العسكري

وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بقصف إيران في حال فشلها في التوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب، إن عدم التوصل إلى اتفاق سيؤدي إلى قصف غير مسبوق، لم تشهد إيران مثيلاً له من قبل، على حد تعبيره.

خلافات في الداخل الإيراني

وكانت الصحافة الإيرانية قد أبدت انقسامات ملحوظة في تغطيتها لجولة المفاوضات التي جرت في روما، حيث اعتبر بعض المراقبين أن اللقاءات مع واشنطن تمثل مرونة مفرطة، فيما رأى آخرون أنها فرصة أخيرة لإعادة التوازن إلى الاقتصاد الإيراني المتأزم.

وفي الوقت ذاته، تتابع الأسواق المالية في إيران تطورات المفاوضات بحذر، وسط ترقب لأي مؤشرات إيجابية قد تنعكس على سعر العملة المحلية والاستثمارات الأجنبية.