ضربات دبلوماسية لميليشيات الحوثي الإرهابية خلال شهر، ساهمت في محاصرة الجماعة دوليا، والحد من خطرها، وتأتي تلك الضربات المتلاحقة لتؤكد نجاح دبلوماسية الإمارات وحكمتها في مواجهة إرهاب الحوثيين، وتبرز مكانتها وثقلها والدور المهم الذي تقوم به في صناعة القرارات الدولية.

قرار مجلس الأمن 

أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يوسّع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على بعض الحوثيين ليشمل الميليشيات بأكملها.

وأقر المجلس القرار بعد موافقة 11 صوتا عليه، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون؛ أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج، عن التصويت.

وكان تقرير للأمم المتحدة قدم إلى مجلس الأمن قد خلص إلى أن ميليشيات الحوثي لا تزال تنتهك قرار حظر الأسلحة. واتهم التقرير الحوثيين باستغلال موانئ الحديدة في إطلاق زوارق ملغومة بالبحر الأحمر وتهديد الملاحة البحرية.

وفي يناير الماضي، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال" الأميركية، أن آلاف الأسلحة ومن بينها قاذفات صاروخية ورشاشات ضبطتها البحرية الأميركية في الأشهر الأخيرة في بحر العرب، مصدرها على الأرجح مرفأ "جاسك" الإيراني، وكانت مرسلة إلى اليمن، وذلك بحسب مسودة تقرير سري للأمم المتحدة.

الإعلام الدولي 

وذكرت الصحيفة نقلا عن الوثيقة التي أعدها فريق خبراء من مجلس الأمن الدولي حول اليمن، أن مراكب خشبية صغيرة ووسائل نقل برية استخدمت في محاولة لتمرير أسلحة مصنوعة في روسيا والصين وإيران بطريقة غير قانونية إلى اليمن، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ووفقا للوكالة الفرنسية، فقد كشف معدو مسودة التقرير، الذين استندوا في إعداده على مقابلات مع يمنيين في طواقم هذه المراكب فضلا عن بيانات أجهزة ملاحة، أن الزوارق المستخدمة لنقل الأسلحة انطلقت من مرفأ "جاسك" في جنوب شرقي إيران المطل على بحر عمان.

ترحيب عربي واسع

ورحبت الخارجية السعودية بإصدار مجلس الأمن الدولي قرارا صنف الحوثيين جماعة إرهابية، وعبرت الوزارة عن تطلعها أن يسهم هذا القرار في وضع حد لأعمال الحوثيين وداعميهم.

وأشارت إلى أنه من شأن القرار تحييد خطر الحوثيين وإيقاف تزويد هذه المنظمة بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي، واستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في السعودية والإمارات، وإراقة دماء الشعب اليمني، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.

وجددت الخارجية تأكيدها دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استنادا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2216.

رحبت الإمارات العربية المتحدة باعتماد مجلس الأمن اليوم قراراً بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية" للمرة الأولى، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر الأسلحة عليهم.

كما أدان القرار الهجمات العابرة للحدود التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وطالب جماعات الحوثي بالوقف الفوري للأعمال العدائية.

وقالت السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة: "إن الهدف من هذا القرار هو الحد من القدرات العسكرية لجماعات الحوثي، والحد من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة في مواجهة هذه الهجمات".

وجددت مطالب دولة الإمارات بوقف أعمال جماعات الحوثي وهجماتهم الساحلية، والعودة إلى طاولة المفاوضات لبدء عملية سياسية بشكل جاد".

وأكدت أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية يتمثل بتضافر الجهود للوصول إلى حل سياسي مع اليمنيين، تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216.

من جانبه، كتب وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية ماجد فضائل على حسابه في موقع "تويتر"، أنه على رأس أهم الأسباب لهذا التصنيف الدولي مجموعة واسعة من الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي في اليمن والسعودية والإمارات.

وأشار إلى أن أهمية القرار تكمن في إدراج ميليشيات الحوثي "ككيان" في قائمة العقوبات المعنية باليمن ضمن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ويؤكد أيضا أنها جماعة إرهابية ويضمها إلى قائمة العقوبات.

عقوبات قوية

وفي ٢٣ فبراير/شباط، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شبكة دولية تمول ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية: إن الشبكة الدولية المستهدفة بالعقوبات يقودها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وحولت عشرات الملايين من الدولارات لدعم هجمات الحوثيين.

ويأتي قرار مجلس الأمن الدولي الجديد انتصارا لدبلوماسية الإمارات الحكيمة، ويؤكد أهميتها ومكانتها كدولة فاعلة في المجتمع الدولي لها ثقلها في المنطقة والعالم.