فرضت الولايات المتحدة عقوبات على من وصفتهم بأعضاء في "شبكة تمويل دولية للحوثيين اليمنيين" وذلك بعد تصعيد الحركة هجماتها على السعودية والإمارات.

مصادر التمويل 

وتستهدف العقوبات مصدر تمويل حركة "أنصار الله" (الحوثيين)، كما تستهدف شركات شحن وغيرها، تقول الولايات المتحدة إنها تقوم بتهريب النفط وسلع أخرى في أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، لتمويل الحركة.

وقالت الوزارة في بيان: إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC)، فرض عقوبات على أعضاء شبكة دولية تمول حرب الحوثيين ضد الحكومة اليمنية والهجمات العدوانية المتزايدة التي تهدد المدنيين والبنية التحتية المدنية في الدول المجاورة"، معلنة أن "هذه الشبكة هي بقيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والممول الحوثي سعيد الجمل".

وأوضحت أن "هذه الشبكة قامت بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى اليمن عبر شبكة دولية معقدة من الوسطاء لدعم هجمات الحوثيين"، مضيفة: "على الرغم من المناشدات للتفاوض لإنهاء هذا الصراع المدمر، يواصل قادة الحوثيين شن هجمات صاروخية وجوية بدون طيار على جيران اليمن؛ ما أسفر عن مقتل مدنيين أبرياء، بينما لا يزال ملايين المدنيين اليمنيين نازحين وجوعى".

وشددت الوزارة على أن "الولايات المتحدة تواصل العمل مع حلفائنا الإقليميين للعمل بشكل حاسم ضد أولئك الذين يسعون لإطالة أمد هذه الحرب من أجل طموحاتهم الخاصة. يجب على قادة الحوثيين وقف حملتهم العنيفة والتفاوض بحسن نية لإنهاء الصراع".

أسباب العقوبات

وفند وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي نيلسون، أسباب فرض العقوبات، قائلا: إن "الولايات المتحدة تواصل العمل مع حلفائها الإقليميين للعمل بشكل حاسم ضد أولئك الذين يسعون لإطالة أمد هذه الحرب من أجل طموحاتهم الخاصة"، لافتا إلى شن الحوثي هجمات إرهابية على دول الجوار.

رسالة قوية

ويرى مراقبون للشأن اليمني أن ميليشيات الحوثي كثفت تهديداتها للأمن والاستقرار في المنطقة، واستغلت موارد مالية ضخمة في امتلاك طائرات مسيرة وصواريخ بالستية تستغلها في مهاجمة المدنيين في دول الجوار اليمني.

وتابع المراقبون: إن فرض عقوبات على شبكة تمويل الحوثي، رسالة أميركية بأن العالم لن يصمت مجددا على جرائم الميليشيات المدعومة إيرانيا، أو علاقتها بطهران، وتحالفهما الرامي لضرب استقرار المنطقة.

دعم إيراني 

واعترفت إيران بدعم الانقلابيين الحوثيين أكثر من مرة، كان آخرها على لسان مساعد قائد فيلق القدس الإيراني للشؤون الاقتصادية، رستم قاسمي، في مقابلة تلفزيونية بأن "كل ما يملكه الحوثيون من أسلحة ومعدات عسكرية هو بفضل مساعدة إيران"، وزاد على ذلك بأن الحرس الثوري قدّم تدريبات عسكرية للميليشيات الانقلابية.

طريق الحظر

وفي السياق ذاته، تأتي خطوة العقوبات الأميركية، بعد ضغوط داخلية كبيرة تدفع باتجاه مواجهة أكثر حسما وحزما للميليشيات التي تهدد الاستقرار والأمن في اليمن، وفي المنطقة، وتمثل خطرا كبيرا على حرية الملاحة في الممرات الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شبكة تمويل للحوثي، تتوج حملة دبلوماسية ناجحة للغاية قادتها دولة الإمارات، في العاصمة الأميركية، وتمكنت من رفع الوعي بخطورة الميليشيات وتهديدها للمنطقة، وضرورة التحرك العاجل لمواجهتها.

كما أن العقوبات على شبكة تمويل الحوثي تمثل خطوة أولى في طريق مواجهة قوية للميليشيات، تشمل أيضا إعادة تصنيفها على قوائم الإرهاب الأميركية، وفق المراقبين.

تفاصيل البداية

وفي الفترة الأخيرة، شهد الكونجرس الأميركي تحركات لإعادة الحوثيين كجماعة إرهابية في أعقاب الهجوم الذي شنه الانقلابيون الشهر الماضي، على أعيان مدنية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتقدم السيناتور تيد كروز وائتلاف من قادة السياسة الخارجية الجمهوريين، أواخر يناير/كانون ثاني الماضي، بتشريع جديد من شأنه إعادة تصنيف الحوثيين على قوائم الإرهاب.

تجفيف منابع التمويل

وتستخدم الإدارة الأميركية، آلية العقوبات، بشكل فعال للغاية، في مواجهة التنظيمات الإرهابية، ووجهت الضربات بشكل مستمر لأنظمة جمع الأموال في حزب الله والتنظيمات الإرهابية الأخرى، ما أفقد هذه التنظيمات قدرتها على توفير المال اللازم لتمويل الأنشطة الإرهابية.

وفرض عقوبات على شبكة تمويل للحوثي، ليس منفصلا عن هذا السياق؛ إذ من المرجح أن يساهم بشكل كبير في تجفيف منابع تمويل الجماعة، وتوجيه ضربات قوية لقدرات الميليشيات في توفير الأموال اللازمة لشراء مكونات المسيرات والصواريخ.