من جديد يظهر تحريض وإرهاب حركة النهضة التونسية ، حيث فجر رئيس حركة النهضة بتونس راشد الغنوشي حالة من الغضب والانتقادات في الأوساط السياسية والأمنية، وذلك عندما وصف أعوان الأمن والجيش في تونس بالطواغيت، وذلك في أعقاب تأبينه أحد القيادات الإخوانية خلال موكب الجنازة بداية الأسبوع الجاري.

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة قال: "كان لا يخشى حاكمًا ولا طاغوتًا"، ليفرز ذلك التصريح سيلاً من التفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي وموجة غضب شعبية عارمة طالب خلالها نشطاء على الإنترنت بمحاكمة الغنوشي بتهمة المس بالأمن والجيش التونسيين والتحريض على التعدي عليهم.

وتحدثت مصادر إعلامية مختلفة بأن النقابات الأمنية تعتزم مقاضاة رئيس حركة النهضة بسبب لفظ "الطاغوت" الذي عادة ما يستعمله الإرهابيون للحديث عن قوات الأمن والجيش في تونس، تتالت التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي مستنكرة تصريحات الغنوشي حتى وإن لم تكن في سياق رسمي.

غضب تونسي

موجة من الاستنكار على منصات التواصل إذ اعتبر الكثيرون أن استخدام الغنوشي للفظ طاغوت، هو عودة لأصوله المتطرفة، لما تحمله اللفظة من إيحاء إرهابي، كما أنها تضمر تحريضًا على الأمنيين والجيش.

وتداول مدونون على فيسبوك أن "راشد الغنوشي فضح نفسه بنفسه وأخرج الجانب الداعشي من داخله، عودة مصطلح الطاغوت في خطاب الغنوشي يمثل دعوة لاستهداف الدولة في أمنها وجيشها، لم تكن عباراته زلة لسان وإنما عقلية راسخة ومتجذرة."

بدورها أكدت سلوى الشرفي، الأستاذة الجامعية المتخصصة في الإعلام والاتصال، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك أن وصف الغنوشي للسلطة والأمن بـ"الطواغيت"، يحيل إلى أنه "حين يشتد الخناق على الإخوان فإنهم يعودون إلى لغتهم التي تدل على فكرهم الإرهابي الحقيقي."

يذكر أن السلطات القضائية التونسية بدأت التحقيقات ضد قيادات إخوانية في حركة النهضة بتهم تتعلق بغسيل الأموال والتجسس والتآمر على أمن الدولة بعد شكاوى رفعتها هيئة الدفاع في قضيتَيْ اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

إرهاب النهضة 

وقال الناشط والمحلل السياسي التونسي، عبد المجيد العدواني: إن حركة النهضة "تتخبط وترقص رقصتها الأخيرة بعد أن ظهرت جرائمها"، موضحًا أن "قضايا التخابر ضد أمن الدولة حكمها الإعدام ناهيك عن التورط في الاغتيالات وشبكات تسفير الإرهابيين وقتل أفراد الأمن والعسكريين".

ودعا عبد المجيد العدواني "القضاة الشرفاء إلى النظر في هذه الوثائق، والقبض على الغنوشي ومساعديه ومحاسبتهم على ما اقترفوه في حق الشعب التونسي". وأوضح أن شبكة من القضاة متورطة في دعم النهضة وإخفاء جرائمها، ولا بد من محاسبتهم ومحاكمتهم لتطهير البلاد ووضعها على الطريق الصحيحة.

ومنذ وصول حركة النهضة للحكم عام 2011 ارتفعت "معدلات جرائم الإرهاب وقتل الجنود وأفراد الأمن والمدنيين، مع تشكيل شبكات لتسفير وتجنيد الشباب التونسي للخارج، بعد تجنيدهم في السجونِ والمساجدِ".