على الرغم من الحرب التي تشنها قطر ضد شركة إيرباص، بزعم عيوب السلامة في طائراتها، إلا أن شركة الخطوط القطرية المملوكة للدولة تتشبث بصفقة الطائرات الموقعة مع إيرباص من طراز "A321neo"، ما يثير الجدل حول موقف الدوحة المتناقض، ليؤكد ما كشفت التقارير بشأن مساعي قطر للاستيلاء على تعويضات من الشركة المصنعة للطائرات بدون وجه حق. 

وكانت عملاق صناعة الطائرات الأوروبية أكدت في مذكرتها أمام المحكمة البريطانية نفس الأمر، مؤكدة أن القطريين يسعون للالتفاف على القوانين التجارية، وشركة الطيران، لجني تعويضات دون وجه حق بزعم عيوب سلامة الطائرات، بينما الحقيقة أن قطر وقفت عاجزة أمام خسائرها في ظل جائحة كورونا بعد توقف الطيران، وتريد أن تسد هذا الخلل بأي شكل. 

وكانت الخطوط الجوية القطرية رفعت دعوى أمام المحكمة في المملكة المتحدة، تطالب شركة إيرباص بتسليمها 50 طائرة من طراز A321neo، والتي كانت الشركة قررت إلغاء تسليمها للدوحة في نهاية الشهر الماضي، ردًا على الحرب التي شنتها قطر ضد الشركة في وقت سابق ودون أسباب منطقية. 

وحسبما ذكر موقع "الطيران" الإسباني، كانت قطر قدمت الدعوى القضائية أمام محكمة المملكة المتحدة، وطالبت شركة الخطوط الجوية القطرية بملايين الدولارات من الشركة المصنعة "إيرباص" بزعم وجود مشاكل في صناعة الطائرات A350، وردًا على ذلك ألغت إيرباص صفقة تسليم 50 طائرة جديدة إلى قطر.
 
إلا أن الجميع فوجئوا بأن قطر التي تعيب على صناعة الطائرات تتمسك بعقدها مع شركة الطيران القطرية بدعوى أمام المحكمة، وتطالب بـ"إعادة" الصفقة الخاصة بالـ50 طائرة إليها بعدما ألغته عملاق صناعة الطائرات الأوروبية في يناير الماضي، أو تأخذ تعويضات بدلا من ذلك. 

وتصاعد الخلاف في يناير/ كانون الثاني الماضى، عندما اندفعت شركة الطيران القطرية لمقاضاة إيرباص بزعم وجود ما تصفه بـ«مشكلات سلامة خطيرة» فى الطائرات من طراز A350، لافتة إلى أنه تم إخراج 21 طائرة A350 من الخدمة بناءً على أوامر من هيئة تنظيم الطيران التجاري في قطر. وفي بيان قدمته في 13 فبراير/ شباط ، كشفت قطر عن اضطرارها إلى إيقاف طائرة أخرى، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 22 طائرة.

ووجهت شركة إيرباص اتهامات صريحة لشركة الطيران بـ«تضخيم الأمور» واعتبارها على أنها مشكلات تتعلق بالسلامة، مؤكدة أن المسألة مجرد حيلة من الشركة القطرية من أجل الحصول على تعويض مالي. وعلاوة على ذلك أوضحت شركة إيرباص موقفها. 

وذكرت إيرباص أن الهيئة العامة للطيران المدني في قطر ليست هيئة مستقلة، وأنها تخدم مصالح الخطوط الجوية القطرية، وبالتالي، فهي مثل كل شيء آخر في قطر، شركة مملوكة للعائلة المالكة. وساهمت هيئة سلامة الطيران الدولية برأيها، وأكدت أن المشاكل التي تزعمها قطر لا تشكل قضية بالنسبة لصلاحية الطائرات للطيران.

وكجزء من النزاع، ألغت شركة إيرباص الشهر الماضي طلب شراء خمسين طائرة من طراز A321neo، مؤكدة أن قطر «خرقت فقرة» تربط الاتفاقيتين. وبعد أيام فقط، قدمت قطر طلبًا مؤقتًا لما لا يقل عن 25 طائرة بوينج 737 ماكس؛ ما يؤكد التناقضات في ممارسات قطر.