ظنًّا منهم بأن المال ودعم الإرهاب هما سبيلهم للارتقاء وحل عقدة التقزم أو تحقيق الحلم العثماني، ليتجاهلوا مشاكل الشعب في سبيل حربهم التي يخوضونها دون وجه حق، لنشر الفوضى وتقسيم البلدان، بينما تنهار قطاعات دولهم، وتتفاقم الأوضاع بها، ليصرفوا كل ما هو ثمين وقليل.

تعاهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني على نشر الإرهاب وتنفيذ هجمات وعمليات ودعم الجماعات والمرتزقة ضد دول المنطقة العربية على أي شكل، حتى إن كان به ضرر لأي من البلدين.

تميم يدفع من ماله الخاص

ومن أجل تنفيذ مخطط أردوغان الإرهابي وحشد المرتزقة في ليبيا لتجنب أي تهديد محتمل من مصر، سلب المليارات من خزائن الدوحة بموافقة أميرها، حتى نفدت على آخرها، واضطر الثاني لسحب الاحتياطي البنكي والذهبي، حتى اختفى الدولار من البنوك القطرية.

واستمرارًا لتنفيذ مطالب أردوغان، اتجه تميم لتقديم المال للرئيس التركي من ماله الخاص، وفقًا لما كشفته مصادر لموقع "العرب مباشر"، موضحة أن أمير قطر استنفد كمية ضخمة للغاية من خزائن البلاد خلال الفترة الأخيرة، بعد زيارة أردوغان للدوحة قبل أسابيع التي وجهه فيها بزيادة الدعم للجماعات الإرهابية في ليبيا ورفع رواتب المرتزقة.

وتابعت: إن تميم اتجه لذلك بعد الأزمة الطاحنة التي شهدتها الدوحة في جائحة كورونا التي تفشت بشكل ضخم في قطر وجعلتها ضمن القائمة السوداء، مشيرة إلى أن ذلك سيفقد أمير قطر الكثير من الأموال، وقد يتجه لمصادرة أملاك بعض أفراد أسرته.

أين الدولار؟

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة، مما نشره موقع "العرب مباشر"، نقلًا عن مصادر بأن البنوك القطرية خالية تمامًا من العملة الأجنبية الدولار الأميركي، منذ أسبوعين، وهو ما فجر أزمة اليوم ضخمة في التعاملات البنكية وانعكس على البورصة.

وأشارت المصادر إلى توقعات بإعلان البنوك إفلاس بعضها إذا استمر الوضع بهذا الشكل، موضحة أن الأمور تفاقمت بسبب سحب الأمير تميم للاحتياطي البنكي من أجل تلبية رغبات الرئيس التركي وحليفه رجب طيب أردوغان، من أجل دعم اقتصاده المنهار، فضلًا عن دعم الإرهاب بليبيا، وتنفيذ المخططات القطرية القديمة بها.

وتابعت: إنه قبل فترة وجيزة سحب تميم الاحتياطي الذهبي والمالي من بنوك قطر لحل الأزمة الاقتصادية الطاحنة بالبلاد، ولكن الوضع تفاقم لهذه الدرجة، وقبل قليل أبلغه أكبر الباكر رئيس الخطوط الجوية القطرية بحاجة الشركة الماسة لـ5 مليارات دولار لحل أزمتها المالية.

انهيار اقتصادي

وتشهد قطر حاليًا آثارًا جسيمة بها بعد المقاطعة العربية وفاقمتها أزمة كورونا، على رأسها تدهور الاقتصاد بشكل متسارع لم تتمكن معه السلطة من إصلاحه أو وقف النزيف به، حيث أظهرت أحدث البيانات الرسمية انكماش اقتصاد قطر بنسبة 0.6% في الربع الأخير من 2019، مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، فيما تراجعت أنشطة التعدين والمحاجر بنسبة 3.4% مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي.

وتراجع أيضًا الناتج المحلي الإجمالي في قطر بنسبة 1.4% في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة مع الربع الثالث من 2019، وهو ما يثبت أن جائحة كورونا ستواصل إلحاق الضرر باقتصاد قطر وأسواقها المالية، وقد تؤدي إلى تسجيل ركود هذا العام.

فيما توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد القطري العام الجاري بنسبة 4.3 %، كما توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن يدخل الاقتصاد القطري دائرة الانكماش العام الجاري، وأنه سينكمش بنحو ٢% العام الجاري، بعد نمو متواضع بلغ نحو ٠.٦% العام الماضي.

وأضافت الوكالة: أنه من المرجح خفض إيرادات القطاع الهيدروكربوني؛ ما سيضعف بالتبعية الإنفاق الحكومي، مشيرة إلى أن الحكومة "أعلنت عن حزمة تحفيز في مارس الجاري بقيمة 75 مليار ريال للقطاع الخاص، وهي الحزمة التي لا نراها كافية لحماية أصول القطاع المصرفي من الضغوط المتوقعة مع الأخذ بالاعتبار أن تلك الحزمة لا تمثل سوى 10% من إجمالي إقراض القطاع المصرفي للقطاع الخاص".

وتوقعت أن يضغط ذلك على جودة الأصول لدى البنوك القطرية والتي لديها محفظة قروض كبيرة بالوقت الحالي لقطاعات متأثرة بشدة، وبين القطاعات ذات الأداء السلبي بجانب البنوك القطرية هو القطاع العقاري بسبب الهبوط الضخم به مع القيود المفروضة على حركة السفر في سوق مشبعة بالأساس.

ورجحت أيضًا أن تلقي الأزمة بظلالها على القطاع المصرفي القطري، لضعف قدرة تلك البنوك على الولوج إلى أسواق المال الدولية لإعادة تمويل الديون من تشديد أوضاع السيولة بالأسواق الخارجية على خلفية انتشار جائحة كورونا.

وفي الوقت نفسه، سجل الغاز الطبيعي المسال خسائر فادحة في قطر، حيث أجل بعض المستوردين من قطر أكثر من 18 شحنة كان من المفترض تسليمها على مدار الأشهر المقبلة، وطلبوا تسليم جزء منها في عام 2021، مع اتجاه لأن تحد الدوحة مخزونات الغاز الطبيعي المسال المرتفعة في البلاد مع إمكانية التخزين في الأشهر المقبلة.

وهو ما دفع شركة قطر للبترول تبدأ في تسويق نفطها المتراكم في الأسواق بأسعار رخيصة، في ظل تراجع حاد في الإيرادات وتصاعد النفقات وسط توقف عجلة الإنتاج إثر تفشي كورونا وانهيار الاقتصاد القطري.

وفي مطلع الشهر الماضي، سجلت بورصة قطر نزيفًا بالغًا تعيشه منذ بداية العام حتى فقدت 20.55% من قيمتها، وفقًا لبيان صادر عن بورصة قطر، وضربت الخسائر جميع قطاعات الشركات المتداولة، حيث تراجع مؤشر قطاع التأمين بواقع 26.74%، فضلًا عن خسارة قطاع الصناعات 29.33% من رصيده.