رغم الترحيب العالمي بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا الصادر قبل ساعات في تطوُّر سياسي جديد بالأزمة التي تشتعل بالبلاد منذ إسقاط نظام "معمر القذافي"، إلا أنه كان لقطر رأي آخر بالأمر.

تخبُّط بقطر

وكشفت مصادر لموقع "العرب مباشر" عن وجود حالة من التخبط والقلق الضخمة داخل الأسرة الحاكمة القطرية، حيث كانت توجد عدة محاولات مستميتة بمد فترة الأزمة لاستغلال ثروات البلاد حتى آخرها.

وأضافت المصادر أن تميم ووالده أمير قطر السابق استنفزا أموالهما على آخِرها لصالح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأغراضهم في ليبيا، من أجل استنزاف البلاد والاستيلاء على مقدراتهم واستفزاز وتهديد أمن الدول العربية المجاورة.

وتابعت أنه رغم البيان القطري، إلا أن تميم بن حمد يستعد لحيلة جديدة لإفساد الأمر على الأطراف الدولية، وزيادة الاستفزاز العربي، حيث يتجه لدعم حكومة الوفاق بعدم التجاوب الدولي مع الاتفاق المزمع مقابل تقديم أموال ضخمة.

البيان الزائف

وكانت قطر أصدرت بيانًا أمس، عقب صدور القرار الليبي، حيث ادعت ترحيبها باتفاق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ورئيس مجلس النواب الليبي على الوقف الفوري لإطلاق النار وكل العمليات القتالية في جميع الأراضي الليبية، وتفعيل العملية السياسية.

وزعمت أنها تبدي أملها في أن "تتجاوب كافة الأطراف الليبية مع إعلان وقف إطلاق النار، والتعجيل باستكمال العملية السياسية، وفك الحصار عن حقول النفط لتستأنف الإنتاج والتصدير".

وادّعت أنها تتطلع لما "يسهم هذا الإعلان في دعم جهود الحل السياسي في ليبيا، وإعادة بناء الدولة بما يحفظ حقوق الشعب الليبي وسيادة القانون"، وجدد البيان دعم قطر لاتفاق (الصخيرات)، ويدعو كافة الليبيين لإعلاء المصلحة الوطنية والتمسك بالحوار دون إقصاء لأي من مكونات المجتمع الليبي وصولاً إلى التسوية السياسية الشاملة التي تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها، وتحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.

قرار وقف إطلاق النار

في ظهر أمس، خرج المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، بإعلان وقف فوري لإطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية، داعيًا لانتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل.

وأكدت الوفاق أن تحقيق وقف إطلاق النار يقتضي أن تكون "سرت" و"الجفرة" منزوعتَي السلاح، وأنه "لا يجب التصرف في إيرادات النفط إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين".

وطالب بأن تكون المؤسسة الوطنية للنفط هي الوحيدة التي يحق لها الإشراف على تأمين الحقول والموانئ النفطية في جميع أنحاء ليبيا.

من ناحيته، قال مجلس النواب الليبي: إنه يسعى لتجاوز وطي صفحة الصراع والاقتتال، كما أنه يجب تفكيك الميليشيات لاسترجاع السيادة الوطنية الكاملة، مضيفًا أن "وقف إطلاق النار سيُخرج المرتزقة ويؤدي إلى تفكيك الميليشيات، ويوقف التدخل الأجنبي".

ظهور داعش

ربط الكثير من التقارير بين عمليات نقل تركيا للمرتزقة السوريين إلى ليبيا، وعودة ظهور داعش من جديد في هذه المناطق.

ووفقًا لإحصاءات المرصد السوري، فإن عدد المسلحين الذين أرسلتهم تركيا إلى الأراضي الليبية يبلغ حاليًا نحو 17420 من الجنسية السورية، من بينهم 350 طفلاً دون سن 18 عامًا.

وسبق أن دعت فيه الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى التهدئة في ليبيا والعودة إلى الحل السياسي، حيث أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، أن تركيا تستمر في جلب المرتزقة إلى ليبيا.

ردود الفعل

المثير للجدل أنه فور إعلان بيان وقف إطلاق النار، رحبت الرئاسة التركية بإعلان البرلمان الليبي وحكومة الوفاق، لذلك القرار.

كما رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ببيانَيْ رئيسَي المجلس الرئاسي ومجلس النواب الرامي لوقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية.

وأعلنت السفارة الأميركية في ليبيا، عن ترحيبها بالبيانات المتعلقة بوقف إطلاق النار، واعتبرتها "خطوة مهمة لجميع الليبيين"، مشيرة إلي أنه سيكون لدى الولايات المتحدة المزيد لتقوله قريبًا.

وأعربت سفارة كندا لدى ليبيا، عن ترحيبها بالبيانين الصادرين عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ورئيس مجلس النواب في ليبيا، حول وقف إطلاق النار، وحثت جميع أطراف الصراع الليبي على تنفيذ وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية.

كما رحبت وزارة الخارجية الإيطالية ببيانَيْ حكومة الوفاق في طرابلس ورئيس البرلمان "عقيلة صالح" بشأن وقف إطلاق النار في البلاد، معربة عن أملها في أن تشهد التطورات الأخيرة الناتجة عن بياني المجلس الرئاسي ومجلس النواب بشأن استئناف إنتاج النفط في ليبيا تنفيذًا ملموسًا على أرض الواقع، مشيرة إلى أن التطورات الأخيرة الناتجة عن بيانَي المجلس الرئاسي ومجلس النواب خطوة جريئة ومهمة نحو استقرار ليبيا.