عقب أكثر من 5 أشهر شهدت حربًا دامية تبنى مجلس الأمن الدولي الإثنين قرارًا بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.   

القرار جاء بعدما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، ولم تستخدم حق الفيتو، فيما صوت الأعضاء الأربعة عشر الآخرين لصالح القرار، الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون بالمجلس.   
 
غضب نتنياهو و"لا" لوقف الحرب   

القرار أثار غضب نتنياهو، خاصة وأن واشنطن عادة ما تحمي إسرائيل من قرارات عدة في مجلس الأمن، لكن تلك المرة لم تساند واشنطن حليفتها تل أبيب، ومن جهته أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلغاء زيارة وفد كانت مقررة إلى واشنطن ''على ضوء تغير الموقف الأمريكي''.  

فيما حذرت مصادر سياسية إسرائيلية من التداعيات المترتبة على تل أبيب بعد تبني مجلس الأمن الدولي القرار، في ظل مفاوضات الأسرى، ومع ذلك قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس - تعقيبًا على قرار مجلس الأمن-: إن بلاده "لن توقف إطلاق النار"، وأضاف: "سنبيد حماس ونواصل القتال حتى إعادة آخر مخطوف إسرائيلي".  
  
دور محكمة العدل الدولية   

وتخشى تل أبيب من إن يؤدي استمرار الحرب عقب تبني القرار إلى اتجاه دولي باعتبار إسرائيل تنتهك قرارات مجلس الأمن، وكذلك وقف الضغوط الدولية على حماس، حيث في ظل التوقعات بعدم تنفيذ إسرائيل للقرار، فأنها بذلك ستعزز الادعاءات ضدها أمام محكمة العدل الدولية، وأمام المحكمة الجنائية الدولية، ما يعني تفاقم وضعها المتردي على الساحة الدولية"، كما أن إسرائيل طالما تمسكت برواية أن وقف إطلاق النار مرتبط بتحرير الأسرى، بيد أن القرار يعني أن وقف إطلاق النار خطوة منفصلة.   
  
ويقول الباحث السياسي أيمن الرقب: إن القرار الذي صدر من مجلس الأمن يعتبر بمثابة انتصارًا للشعب الفلسطيني ورسالة تحذير قوية لإسرائيل تقول: "إن العالم لم يعد بإمكانه السكوت على الحرب التي تشنها تل أبيب على القطاع"، كما أن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، أيضًا يبعث برسالة مهمة للحكومة الإسرائيلية مفادها أن واشنطن باتت محرجة على الساحة العالمية.  

وأضاف الرقب - في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، إن الخلاف الحالي ما بين نتنياهو والولايات المتحدة جاء في مصلحة حركة حماس، ورفض إسرائيل للقرار، قد يعرضها لعقوبات دولية بما في ذلك حظر تزويدها بالأسلحة، بالتالي فإن إسرائيل التي باتت في زاوية ضيقة بعد صدور القرار، قد تحاول البحث عن ثغرات للالتفاف عليه وعدم تنفيذه لكن هذا التوقع ضئيل.  

بينما يرى الباحث السياسي مختار غباشي، أن الهجوم الذي صدر عن عدد من المسؤولين الإسرائيليين وعلى رأسهم نتنياهو عقب القرار مباشرة، هي تصريحات غير رسمية، وبالتالي الرد الرسمي الإسرائيلي حول القرار ستحاسب عليه، سواء الالتزام به أو عدم تنفيذه، في المقابل رحبت حماس بالقرار وطالبت بأن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وهو ما يضع ضغوطًا أكبر على إسرائيل دوليًا.   

وأضاف غباشي - في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، موقف الولايات المتحدة التي تستطيع إجبار إسرائيل على تنفيذ القرار حاليًا، بالرغم من الخلاف الحالي إلا ان القرار لم يحدد تاريخًا دقيقًا لوقف إطلاق النار، واكتفى بالقول إن ذلك يجب أن يتم خلال شهر رمضان، وهذه ثغرة في القرار قد تستغلها إسرائيل لمواصلة الحرب.