يعيش اليمن في ظل أزمة اقتصادية خانقة تتفاقم يومًا بعد يوم نتيجة لتداعيات الحرب المستمرة والممارسات التي يقوم بها الحوثيون وذلك مع تعمق الصراع الذي يُهدد استقرار البلاد، أصبح الاقتصاد اليمني في وضع حرج للغاية، حيث تتجه الأمور نحو توقف كامل للدورة الاقتصادية في البلاد إذا استمرت هذه الممارسات.

تأثير الحوثيين على الاقتصاد اليمني

منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء في 2014، تأثرت القطاعات الاقتصادية كافة بشكل بالغ. الحوثيون، الذين يسيطرون على المناطق الرئيسة في شمال اليمن، اتخذوا إجراءات اقتصادية عدة تسببت في تعطيل الأنشطة الاقتصادية في البلاد، مثل فرض الضرائب المفرطة، وإغلاق الموانئ والمطارات، ونهب الاحتياطات النقدية. كما أن تدخلاتهم في القطاع الخاص وفرض سيطرتهم على مؤسسات الدولة أدت إلى تدهور الإنتاج المحلي وتراجع الثقة في النظام المالي.

توقف حركة التجارة والصناعة

قال وضاح بن عطية المحلل السياسي اليمني: إن واحدة من أبرز المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد اليمني هي تدهور حركة التجارة والصناعة مع فرض الحوثيين قيودًا على حركة التنقل بين المحافظات، وتأمين مناطق سيطرتهم بتشديدات أمنية وفرض رسوم غير قانونية، تراجعت حركة التجارة بشكل كبير. كما أن المصانع والمعامل توقفت عن العمل بسبب نقص المواد الخام وصعوبة الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية، مما أدى إلى فقدان العديد من فرص العمل وزيادة معدلات البطالة.

انهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار

وأضاف - في تصريح لـ"العرب مباشر" - من أبرز المؤشرات على تدهور الوضع الاقتصادي في اليمن، هو انهيار العملة المحلية (الريال اليمني) بشكل مستمر أمام العملات الأجنبية. هذا الانهيار تسبب في زيادة أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق، مما جعل حياة المواطنين أكثر صعوبة. وقد ساءت الأوضاع المعيشية بشكل حاد بسبب فقدان القدرة الشرائية للكثير من الأسر اليمنية.

آثار ممارسات الحوثيين على القطاع الزراعي

ولفت إلى أن القطاع الزراعي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد اليمني، إلا أن ممارسات الحوثيين قد أضعفت هذا القطاع بشكل كبير. فرض الحوثيون ضرائب على الأراضي الزراعية، وأخذوا ما يعادل جزءًا كبيرًا من الإنتاج الزراعي لصالح تمويل أنشطتهم العسكرية كما أن النزاع المستمر حال دون تطوير البنية التحتية الزراعية، وأدى إلى قلة المحاصيل وتعطل المشاريع الزراعية.

غياب دعم المجتمع الدولي

ولفت إلى أنه رغم جهود المجتمع الدولي في تقديم الدعم الإنساني لليمن، إلا أن المساعدات تظل غير كافية لتلبية احتياجات الشعب اليمني في ظل هذه الظروف الصعبة المجتمع الدولي يعترف بمسؤولية الحوثيين في تعطيل العمل الاقتصادي، لكن الضغط الدولي لا يزال ضعيفًا في إحداث تغييرات جذرية في سياسة الجماعة تجاه الاقتصاد.

وتابع أنه ينبغي على المجتمع الدولي ممارسة المزيد من الضغط على الحوثيين للتوقف عن ممارساتهم التي تضر بالاقتصاد الوطني، والعمل على إعادة بناء الثقة في النظام المالي المحلي وإصلاح الاقتصاد، وإن لم يتم التصدي لهذه التحديات، فإن اليمن قد يشهد توقفًا كليًا في الدورة الاقتصادية، ما سيزيد من معاناة الشعب اليمني الذي يعاني أصلًا من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وأوضح أنه في ظل استمرار ممارسات الحوثيين وتعنتهم، قد تتجه الأوضاع الاقتصادية في اليمن إلى الانهيار الكامل لهذا يجب أن يكون هناك تحرك سريع من قبل جميع الأطراف المعنية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.