قبل المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، تفويض الشعب الليبي للقيادة العامة للقوات المسلحة بتولي مهمة قيادة البلاد، وإسقاط اتفاق الصخيرات لعام 2015، بعد زيادة التدخلات التركية في الشؤون الليبية وتأزم الأوضاع في ليبيا نتيجة سياسات حكومة الوفاق وميليشياتها التابعة لـ"فائز السراج" رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية.

حفتر يقبل تفويض الشعب الليبي ويعلن إسقاط اتفاق الصخيرات

وأعلن حفتر، في كلمة للشعب الليبي عن قبوله لإرادة الشعب والتفويض وإسقاط الاتفاق السياسي ليصبح جزءاً من الماضي، مضيفاً أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، ولكنه الآن أصبح من الماضي، موضحًا، سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفق إرادة الشعب، ونعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة المرحلة الحالية.

وتابع حفتر: سنكون رهن إشارة الشعب، وسنعمل بأقصى طاقاتنا لرفع المعاناة عنه، حيث طالب المشير خليفة حفتر الشعب الليبي بتفويضه لمحاربة الإرهاب والتدخل التركي في شؤون البلاد بعد أن استعانت حكومة الوفاق بقوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفوّض مجلس أعيان مدينة الزنتان، جنوب غربي ليبيا، القوات المسلحة الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، لتولي مسؤولية تسيير أمور البلاد، وأعلن بيان المجلس تأييدَه عمليةَ الكرامة التي تقاتل التنظيمات الإرهابية.

الإعلام الحربي.. سيطرة الجيش الوطني الليبي على طرابلس باتت وشيكة

من جانبها أعلنت شعبة الإعلام الحربي، أن سيطرة الجيش الوطني على العاصمة طرابلس باتت وشيكة وأن أيام الميليشيات المسلحة المسيطرة عليها أصبحت معدودة.

وقالت الشعبة: نبشر كل الليبيين بأن تحرير العاصمة من براثن الإرهابيين المتحالف مع الغزاة الأتراك قد اقترب وأن أيامهم أصبحت معدودة، وسنحتفل بالنصر بساحة الشهداء قريبًا.

وأطلق الجيش الوطني الليبي عملية الكرامة في أوائل أبريل عام 2019، بهجومه على طرابلس في محاولة لاستعادة العاصمة من قبضة الميليشيات.

وتعتمد الميليشيات، الموالية لحكومة طرابلس، على إمدادات النظام التركي بالمرتزقة والأموال والأسلحة، التي اشتملت على طائرات مسيرة أسقط الجيش الوطني الليبي العديد منها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعترف بإرسال مرتزقة وقوات إلى ليبيا، ليؤكد على دور أنقرة في دعم الإرهاب وإطالة أمد الأزمة في ليبيا.

على العالم التعامل مع حكومة تمثل الشعب الليبي فقط وليس القوى الدولية

وأوضح المحلل السياسي الليبي محمد الأسمر بوزيد، أن الشعب الليبي فوض المشير خليفة حفتر والمؤسسة العسكرية بإدارة البلاد، وإعلان إلغاء الاتفاق السياسي الذي أنتج ما يسمى بحكومة "الوفاق".

وأضاف الأسمر في تصريح لـ"العرب مباشر"، ووفقًا لتصريح حفتر اليوم وإعلانه قبول هذا التفويض رجع إلى الشعب كمصدر للصلة والتشريع، وهو مبدأ أصيل، لأن الشعب يملك حريته في تقرير مصيره، حيث رأى الشعب الليبي أن حكومة الوفاق قامت بخداعه بعد وعود بإجراء انتخابات في الفترة الماضية وهو الأمر الذي لم يحدث على الإطلاق.

وتابع الأسمر: ميليشيات السراج فجّرت مقر المفوضية العليا للانتخابات في الثاني من مايو 2018، وهو الحادث الإرهابي الذي نتج عنه وفاة 14 شخصاً من الشعب الليبي، ووضعت عوائق أمام الشعب الذي اختار مصيره، وبهذا التفويض المشير حفتر أوجد مفرداً جديداً في السياسة الليبية وهي "الشرعية الشعبية الجماهيرية" وليست الشرعية الخارجية الدولية.

وأشار الأسمر إلى أن لفظة "حكومة الوفاق الشرعية" يقصدون شرعية دولية وأجنبية، خاصة أنها لا تمثل الشعب الليبي لاختراقها لكافة القوانين والقواعد الضابطة لهذا الاتفاق، أما ما يحدث الآن فهو منتج جديد غاب عن ليبيا لأكثر من 9 سنوات، وهي الشرعية الجماهيرية وحق الشعب الليبي في تقرير مصيره.

الأسمر أكد أن جماهير الشعب الليبي تتمثل في مدن وقبائل وأعيان تلك القبائل وهؤلاء جميعًا اجتمعوا في مدينة ترهونة في 20 فبراير الماضي وقدموا تفويضًا مسبقًا لقيادة وإدارة البلاد في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ ليبيا إلى المشير خليفة حفتر.

وتابع: شهدنا تصريحات السفارة الأميركية، بأنهم مستعدون لهذا الإعلان الأحادي وهم مستعدون لإقحام القوات المسلحة الليبية في أي حوار، وبالتالي هذا التفويض يضع الليبيين والمجتمع الدولي أمام خيار وحيد وهو إيجاد حكومة ذات شرعية شعبية، فالليبيون لن يسمحوا بوجود حكومة ذات وصاية خارجية وشرعية دولية فقط.

البرلمان الليبي.. الشعب لن يرضخ لاتفاقات خارجية تلغي سيادته

وأعلن عدد كبير من أعضاء مجلس النواب الليبي، ثقتهم في المشير خليفة حفتر، مؤكدين أنهم يتشاركون مع الشعب في تفويضه لمحاربة الإرهاب، مؤكدين وقوفهم بجانب الوطن ضد الميليشيات والإرهاب ومرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

حيث قال علي التكبالي: نثق تمامًا في قدرة المشير خليفة حفتر على الانتصار في معركة الشعب الليبي ضد الإرهاب وأنه يستطيع إعادة هيبة الدولة إلى ليبيا مرة أخرى؛ لذلك نحتاج للتوحد خلفه حتى نعبر بوطننا إلى بر الأمان.

وأضاف: أنه لا يجب على الليبيين الرضوخ لأي اتفاقات خارجية تلغي سيادتهم على وطنهم، فاتفاق الصخيرات لم يقدم إلى الشعب الليبي شيئاً حتى لحظة إسقاطه، بل تسبب في حدوث انشقاقات وانقسامات وزيادة الأوضاع سوءاً، فالآن يعود الأمر إلى مساره الصحيح ويقرر الشعب الليبي مصيره.

ليؤكد البرلماني حسن السيد، أن سقوط اتفاق الصخيرات أمر طبيعي حيث لم يعد على الشعب الليبي أي فائدة منه، بل أسهم في وجود انشقاقات وانقسامات عديدة، وثمن السيد قبول القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تفويض الشعب لإدارة شؤون البلاد، مؤكداً أن ثقة الشعب في جيشه أمر طبيعي، خاصة مع تأكد كل مواطن ليبي من خيانة حكومة الوفاق للوطن وتحركهم بأوامر تركية ونهبهم لخيرات ليبيا لصالح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف: لا نعرف إلى أي شرعية تستند حكومة الوفاق، فهل رضا أردوغان وقيادات جماعة الإخوان أمر كافٍ ليتقبل الشعب الليبي سيطرتهم على مقدرات البلاد، موضحًا أن السراج ورجاله لم يقفوا أمام البرلمان الليبي ولم يقسموا منذ أن أعلنت إدارتها للبلاد فلا يصح أن تستمر رغم عدم حصولها على الثقة من البرلمان منذ بدايتها.

الجميع حاول الوصول لحلول عبر الاتفاقات والنقاشات إلا أن بقاء حكومة الوفاق في موقعها جعلنا نرى أن ليبيا تباع أمام أعيننا إلى تركيا، وما يحدث الآن أمر شرعي 100%، ويستند إلى الشرعية الشعبية التي تجب أي شرعية أخرى.