خبراء ليبيون: "أردوغان" سيحول "الوطية" إلى قاعدة تركية لتسهيل سرقة غاز "المتوسط"
يعد سيطرة ميليشيات حكومة الوفاق الليبية على قاعدة الوطية الجوية، أكبر الطرق التي تساعد أطماع الرئيس التركي في زيادة نفوذه في الشمال الإفريقي خاصة المغرب العربي، كما أنها تساعد في مشروع سرقة "أردوغان" لغاز المتوسط، نظراً لموقع القاعدة الإستراتيجي في منطقة شمال إفريقيا وقربها من البحر الأبيض المتوسط وأوروبا.
زيادة النفوذ التركي في المغرب العربي
لفت الخبير السياسي الليبي محمد الأسمر البوزيدي إلى أن "أردوغان" يقاتل بمرتزقته السوريين، ويدعم ميليشيات الوفاق للسيطرة على "الوطية"، بسبب رغبته في زيادة نفوذه بالشمال الإفريقي، ولاسيَّما في منطقة المغرب العربي كاملة.
أشار البوزيدي في تصريحات لـ"العرب مباشر"، إلى أن قاعدة الوطية تقع على بعد 27 كيلومتراً فقط من الحدود التونسية، فيما تتقارب مع الحدود الجزائرية بمسافة ليست قليلة، مشيراً أن "أردوغان" يسعى من ذلك أن يضع موضع قدم بالمغرب العربي بأكمله.
السراج دمية في يد أردوغان
فيما قال المحلل السياسي الليبي محمد عامر: إن تركيا هي التي سيطرت على قاعدة "الوطية" وليس ميليشيات الوفاق، لافتاً أن "السراج" ليس إلا دمية متحركة في يد أردوغان.
وأكد عامر في تصريحات لـ"العرب مباشر"، أن المسلحين السوريين والقوات التركية الموجودة في ليبيا سوف تقوم بتحويل قاعدة "الوطية" إلى قاعدة تركية في ليبيا، تخدم على مصالحها في الشمال الإفريقي ومنطقة المغرب العربي، مردفاً: "كما تسهل عليها عمليات التنقيب المشبوهة عن الغاز في شرق المتوسط".
السيطرة التركية على "الوطية"
وتمكنت قوات حكومة الوفاق، الاثنين، من دخول قاعدة الوطية الجوية التي كان الجيش الليبي يستغلها في شن هجماته على مواقع الميليشيات المسلّحة بالعاصمة طرابلس وبمدن الغرب الليبي ويستخدمها لتعزيز خطوط الإمدادات نحو قواته هناك، وذلك بعد دعم عسكري سخيّ من تركيا.
وتعد هذه القاعدة من أهم القواعد الجوية الليبية وأكبرها؛ إذ تبلغ مساحتها نحو 50 كلم مربع، وتضمّ بنية عسكرية ضخمة شديدة التحصين، أقامتها الولايات المتحدة في أربعينيات القرن الماضي، وتتسم بموقع إستراتيجي هام بقربها من الحدود التونسية والجزائرية وكذلك من البحر الأبيض المتوسط، وتتيح تنفيذ عمليات قتالية جوية ليس بنطاق العاصمة طرابلس فقط وإنما بكامل المنطقة الغربية وحتى وسط ليبيا.
وكانت تركيا وقَّعت اتفاقاً مثيراً للجدل نهاية شهر نوفمبر الماضي مع حكومة الوفاق لترسيم الحدود البحرية، يسمح لأنقرة بالاستحواذ على مناطق بحرية والاستفادة من موارد الطاقة، ومنذ ذلك الحين عملت على مساعدة حكومة الوفاق على البقاء في الحكم وتثبيت وجودها، من خلال دعمها عسكرياً بمختلف أنواع الأسلحة وبالمقاتلين الأجانب، وسياسياً ودبلوماسياً.