قطر تفقد سيطرتها على مساجد الدنمارك .. الحكومة تتصدى لتطرف الدوحة

قطر تفقد سيطرتها على مساجد الدنمارك .. الحكومة تتصدى لتطرف الدوحة
صورة أرشيفية

تحاول قطر بسط سيطرتها على المساجد ودور العبادة في أوروبا فهي مدخلها الوحيد لنشر الفكر المتطرف في العالم من خلال التبرع بمبالغ ضخمة لهذه المؤسسات الدينية من خلال بنك الريان القطري والمصرف الوطني ومؤسسة قطر الخيرية، ما أثار القلق خلف جدران الحكومة الدنماركية التي تسعى لسن تشريعات جديدة تمنع التبرعات من شخصيات اعتبارية بعينها.

قطر تتحكم في أكبر المساجد الدنماركية


أكدت صحيفة "بيرلينك" الدنماركية، أن قطر تسيطر على مسجد "مركز حمد بن خليفة الحضاري" في روفسينجاد ، والذي تلقى ما يقرب من ربع مليار دولار من التبرعات القطرية.


وتابعت أن قطر أصبحت في مركز قوة بسيطرتها على المسجد، بعد تعيين 5 قطريين في إدارة المسجد أحد أعضاء مجلس الإدارة الجدد هو شاهين الغانم ، الذي كان مديرًا لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.


المسجد الكبير في روفسينجيد لديه بالفعل صلة وثيقة بقطر، حيث تبرعت المنظمات التابعة لقطر بما لا يقل عن 227 مليون كرونة دنماركية أي ما يعادل ٣٤ مليون دولار لصندوق متاجر كوبنهاجن ، الذي يديره المسجد في روفسينجيد".

قلق حكومي دنماركي من سيطرة قطر الثقافية على المساجد


وأكدت الصحيفة أنه عندما ظهرت المعلومات حول التبرعات الكبرى في فبراير ، كان هناك ضجة في كريستيانسبورج، على الأقل ، كان اثنان من أعضاء مجلس الإدارة الثلاثة المرتبطين بقطر مقيمين بها.


قال المتحدث باسم حزب الشعب الدنماركي الخارجي بيا كويرسجارد "إذا كنت تجلس على لوحة مسجد في الدنمارك لكنك تعيش في قطر ، فمن الواضح ما هي المصالح التي تحاول حمايتها، وهي ليست الدنمارك ".


وأشارت إلى أنه عندما اتضح بعد ذلك بوقت قصير أن مؤسسة قطر الخيرية ومقرها الدوحة، والمرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين ، قد تبرعت بأموال لمدرسة مجانية في آرهوس ، و DF Education طرح عمدة البلدية جينس هنريك ثوليسن دال أسئلة حول حالة الأجانب لوزير الاندماج Mattias Tesfaye .


ورد الوزير، قائلا "تعتبر الحكومة أن الأمر خطير للغاية إذا حاولت قوى ذات رؤية من العصور الوسطى للديمقراطية والحرية والمساواة من خلال التبرعات الاقتصادية أن تكتسب نفوذًا في الدنمارك وبالتالي اكتساب التأثيرات التي يمكن أن تساعد في تقويض الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان ".


وفي الوقت نفسه ، أعلنت الحكومة أنها ستقترح مشروع قانون يحظر تلقي التبرعات من بعض الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.