أيدت المحكمة الإدارية الفيدرالية الألمانية قرارًا بأن الأنشطة التي ينفذها المركز الإسلامي في مدينة هامبورغ، المعروف باسم المسجد الأزرق، هي أنشطة "منظمة إسلامية متطرفة".
وبحسب شبكة "فويس أوف أميركا" فإنه بناء على اعتراض وشكوى تقدم بهما المركز الإسلامي ضد الإجراء الذي اتخذه المكتب الاتحادي لحماية الدستور الألماني، أيدت محكمة هامبورغ الإدارية يوم الجمعة الماضي تصنيف أنشطة المركز على أنها "تطرف إسلامي".

وتابعت: إن في كل من 2018 و2019، حدد المكتب الاتحادي لحماية الدستور أنشطة المسجد الأزرق على أنها تندرج تحت تصنيف "المنظمات الإسلامية المتطرفة".

حصار للتطرف

وأكدت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أنه في عام 2019، صرحت الحكومة الألمانية بأن هناك "صلات وروابط وثيقة" بين منظمة الإغاثة الإسلامية في ألمانيا وتنظيم الإخوان المسلمين وأوقفت تمويلها. وكتب نائب رئيس البرلمان الأوروبي “نيكولا بير” إلى المفوضية الأوروبية أنه من غير المقبول أن تتلقى الإغاثة الإسلامية تمويلاً إذا كانت لها صلات بجماعة الإخوان المسلمين.

وفي شهر أبريل من عام 2020، صنفت ألمانيا حزب الله اللبناني بالإرهابي وحظرت جميع أنشطته والمنظمات التابعة له من العمل على أراضيها، وشنت الشرطة الألمانية عدة مداهمات على جمعيات دينية ومساجد في عدد من المدن الألمانية، منها برلين وبريمين ودورتموند ومونستر، لاعتقال من يشتبه بأنهم أعضاء في الجماعة، التي تدعمها إيران.

منظمات متطرفة

وأكدت شبكة "دويتش فيلا" الألمانية، أن الحملة الألمانية لوقف الأنشطة المتطرفة الممولة من إيران وجماعة الإخوان المسلمين بدأت قبل عدة سنوات ولكن بلغت ذروتها  في عام 2020، ومن خلال حظر نشاط الكثير من الجمعيات التابعة لحزب الله في لبنان أو جماعة الإخوان، وإدراج بعضها على قوائم الإرهاب.

ففي 5 مايو من عام 2021، أعلن وزير الداخلية الألماني آنذاك هورست زيهوفر، حظر منظمة "أنصار الدولية" الإسلاموية والعديد من المنظمات التابعة لها. 

وقال ستيف ألتر المتحدث باسم زيهوفر، عبر موقع تويتر: إن "الشبكة تمول الإرهاب حول العالم بالتبرعات" التي تجمعها. ونقلت ألتر عن زيهوفر القول :"إذا كنت تريد محاربة الإرهاب، فعليك تجفيف منابع تمويله". وتم إرجاع الحظر إلى أن المنظمة تجمع الأموال بنية تحويلها إلى الجماعات الإرهابية في الخارج، وتحديدا جبهة النصرة في سوريا، وحركة حماس الفلسطينية، وحركة الشباب في الصومال، ويبدو أنه تم خداع الجهات المانحة بأنه يتم توجيه أموالهم حصريا للأغراض الإنسانية.

وأكدت الشبكة الألمانية، أن ألمانيا حظرت أيضًا في نفس العام تسع منظمات فرعية مثل "مساعدة المقاومة العالمية" و"نداء العالم الأفضل تابعة لمنظمة "أنصار الدولية".

وتابعت: إنه في نفس الشهر حظرت الحكومة الألمانية ثلاث جمعيات تقوم بتجميع أموال في ألمانيا لصالح مؤسسة تابعة لحزب الله، وهي "عائلة ألمانية لبنانية" و"الناس من أجل الناس" و"أعط السلام"، وقامت الشرطة بحملات تفتيش وإجراءات مصادرة في ولايات بريمن وهيسن وهامبورغ وسكسونيا السفلى وشمال الراين-ويستفاليا وشليزفيغ-هولشتاين وراينلاند-بفالتس.

قرارات متجددة

وفي شهر فبراير من عام 2022، أعلنت ألمانيا عن ضربة أخرى، بعد أن وافق أعضاء المجلس المركزي للمسلمين بألمانيا على إسقاط عضوية جمعية "التجمع الإسلامي الألماني"، التي تصنفها السلطات الأمنية الألمانية جماعة تابعة للإخوان المسلمين.

وفي 15 مارس في نفس العام قدم حزب البديل من أجل ألمانيا للبرلمان مشروع قرار يستهدف تشديد الرقابة على مصادر تمويل تيار الإسلام السياسي وتجفيف منابع تمويل الإخوان، ونشر البرلمان الألماني في 9 يونيو 2022 وثيقة عن طلب إحاطة من قِبل حزب البديل عن بعض منصات الإسلام السياسي، وكشفت الوثيقة عن وجود داعمين داخل الحكومة وبعض مؤسساتها الإعلامية وحزبي اليسار والخضر.

وفي شهر يوليو من عام 2022، كشفت سلطات الأمن الفيدرالية الألمانية عن حصولها على معلومات حول العلاقات التنظيمية والاتصالات بين عناصر تنظيم الإخوان الألمان والنمساويين، مؤكدة أن هناك روابط بين الهيكل التنظيمي للجماعة في النمسا وألمانيا عبر المنظمة المظلية للجماعة في أوروبا، وهي اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، وهو ما دفع السلطات الألمانية لتعقب أنشطتها وحظر الكثير منها.

حظر جديد

وأكدت شبكة "فويس أوف أميركا"، أن عام 2023 شهد موجة تضييق جديدة وحصار ألماني لأنشطة حزب الله التابع لإيران وجماعة الإخوان المسلمين على أراضيها، فبعد إجراء جلستين شفويتين في أبريل ومايو من هذا العام، أصدرت المحكمة الإدارية في هامبورغ حكمها الكتابي بشأن الشكوى المقدمة من المركز الإسلامي، وأقر حكم المحكمة بقبول جزئي لشكوى المدعين، ما أدى إلى حظر نشر أقسام محددة من التقرير من قِبل المكتب الاتحادي لحماية الدستور، إلا أن طعن المركز الإسلامي في تصنيف "المسجد الأزرق" على أنه "منظمة إسلامية متطرفة" لم ينجح، حيث رأت المحكمة أن هذا الجانب صحيح قانونيًا وغير قابل للاعتراض.

وفقًا للتقرير الصادر عن المكتب الاتحادي لحماية الدستور الألماني، تم تصنيف الجمعية الداعمة لـ"المسجد الأزرق" على أنها منظمة إسلامية متطرفة "تسعى بنشاط لتحقيق أهداف غير دستورية"، ولم يتم الإعلان عن النص الكامل للحكم ولا يزال بإمكان جميع الأطراف المعنية بالقضية تقديم استئناف.

وفقًا لصحيفة "دي فيلت" الألمانية، مكتب حماية الدستور المركز الإسلامي في هامبورغ يُعدّ مسؤولاً عن إدارة مسجد الإمام علي في منطقة ألستر، كمركز للحكومة الإيرانية في أوروبا. لقد كان تحت المراقبة لعدة عقود.