لا يزال النظام التركي يواصل تسييس مؤسساته وعلى رأسها المؤسسة القضائية من أجل التنكيل بمعارضيه، وهو ما دعا مجلس أوروبا إلى التنديد بما يقوم به النظام التركي في تسييس القضاء التركي من أجل مصالحه الشخصية، ومؤخرا دعت لجنة وزراء مجلس أوروبا، الجمعة، تركيا للإفراج عن المعارض التركي عثمان كافالا بنهاية نوفمبر وإلا فإن المجلس سيبدأ إجراءات عقابية ضدها. 

فرض عقوبات على تركيا

وفي هذا الصدد يقول الدكتور محمد ربيع الديهي، الخبير في الشؤون التركية، إن النظام التركي يستخدم الأحكام الجائرة ضد معارضيه من أجل مصالحه الشخصية وحزبه العدالة والتنمية في تركيا، وهو ما يؤكد أن أردوغان يواصل انتهاكاته بحق المعارضين من أجل البقاء في السلطة وعدم منح أي فرصة للمعارضين في بلاده. 

وأضاف الخبير في الشؤون التركية لـ"العرب مباشر"، أن النظام التركي لا بد من فرض عقوبات صارمة عليه نتيجة لتلك الانتهاكات التي تقوم بها تركيا ضد معارضيه، وتسييس القضاء لصالحه، وهو ما حذر منه مجلس أوروبا النظام التركي بسرعة الإفراج عن المعارضين، وأنه سيتم فرض عقوبات على تركيا في الفترة المقبلة.

وتابع الديهي: إن الفترة المقبلة من الممكن أن يفرض عقوبات مشددة على تركيا، وخاصة في ظل العديد من التقارير الحقوقية الدولية التي تندد بانتهاكات أردوغان داخل تركيا، وأيضا في سوريا والعراق. 

انتهاكات مستمرة للنظام التركي

واستمرارا للانتهاكات التركية في الداخلية كشف تقرير حقوقي أصدره معهد الدبلوماسية عن الانتهاكات الجسيمة التي تستهدف أعضاء حركة الخدمة في تركيا.

التقرير تناول عناصر الجرائم ضد الإنسانية في نظام روما الأساسي، والطبيعة الواسعة النطاق والمنهجية للانتهاكات الجسيمة التي تستهدف حركة الخدمة، وأنواع الجرائم ضد الإنسانية التي يقع ضحية لها الحركة، وحقيقة أن المحاكمات المتوقعة ستكسر ثقافة الإفلات من العقاب في تركيا.

جرائم النظام التركي 

واعتاد النظام التركي بأجهزته الأمنية والقضائية توجيه اتهامات كيدية وانتقامية في تصفية سياسية وتعذيب نفسي لخصوم الرئيس التركي، وهو أيضا ما أكد عليه محمد مصطفى، الباحث المتخصص في شؤون تركيا، أن نظام أردوغان يرتكب أبشع الجرائم بحق معارضيه داخل تركيا وأيضا في المنطقة ككل. 

وأضاف الباحث المتخصص في الشؤون التركية لـ"العرب مباشر"، أنه صدرت في الفترة الماضية العديد من المحاكمات التي تستهدف معارضي أردوغان، وهو ما يعني استهداف تركيا المستمر لحقوق الإنسان، إضافة إلى الانتهاكات المستمرة ضد الإعلام والصحافة بهدف فرض قيود جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، والصحف، ومحطات التلفزة، والمواقع الإخبارية الإلكترونية، وحظر الوصول إلى عدد من المواقع الإخبارية، لنشرها أخبارًا حول مزاعم متعلقة بعمليات الفساد التي قيل إن أعضاء بالحزب الحاكم متورطون فيها.