قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن ارتفاع حصيلة القتلى والاعتقالات الجماعية يثير مخاوف شديدة بشأن استجابة السلطات الإيرانية للاحتجاجات الأخيرة في خوزستان ومحافظات أخرى.

ودعت المنظمة الحقوقية السلطات الإيرانية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المتظاهرين السلميين، وتقديم معلومات عن الوفيات، والسماح بإجراء تحقيق دولي مستقل في استخدام الأجهزة الأمنية المزعوم للقوة المميتة، مؤكدة على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات.

وحسبما نقل تقرير المنظمة، أمس الجمعة، قالت تارا سبهري فار، الباحثة الإيرانية في هيومن رايتس ووتش: "كان الرد الأساسي للقادة السياسيين الإيرانيين على المطالب الواسعة النطاق بالحقوق الأساسية هو القمع بلا رادع"، مؤكدة على أنه "فقط تحقيق شفاف في وفاة المتظاهرين، ومحاسبة قوات الأمن على المخالفات، والالتزام بمعالجة المظالم طويلة الأجل يمكن أن يبدأ في معالجة فقدان ثقة السكان المحليين في السلطات".

وأشارت المنظمة إلى أنه منذ 15 يوليو 2021، احتج الإيرانيون على تدهور الأوضاع المعيشية في خوزستان وعدة مقاطعات أخرى، بما في ذلك أصفهان ولورستان وأذربيجان الشرقية وطهران وكرج. 

وأضافت أنه حتى 28 يوليو/ تموز، تحققت جماعات حقوق الإنسان من هوية تسعة أشخاص على الأقل قُتلوا بالرصاص أو ماتوا متأثرين بجروحهم أثناء الاحتجاجات، بينهم صبي يبلغ من العمر 17 عاما، في إقليمي خوزستان ولورستان. وأعلن مسؤولون حكوميون إيرانيون مقتل ثلاثة متظاهرين وضابط شرطة خلال الاحتجاجات. فيما تُظهر مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي من الاحتجاجات في مدن في خوزستان مسؤولي الأمن يطلقون الأسلحة النارية والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

وقال تقرير هيومان رايتس ووتش إنه في 15 يوليو / تموز، نزل الناس في عشرات البلدات والمدن في محافظة خوزستان، التي يسكنها عدد كبير من السكان العرب، إلى الشوارع عدة ليال للاحتجاج على عدم توفر المياه النظيفة لأيام. 

وبحسب التقرير، حددت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (حرانا)، ست ضحايا وما لا يقل عن 171 شخصا اعتقلوا خلال الاحتجاجات. كما تشير تقارير غير مؤكدة إلى أن عدد القتلى والاعتقالات قد يكون أعلى. نشرت منظمة العفو الدولية ومحطة راديو زمان الإخبارية أسماء ثلاثة أشخاص آخرين قتلوا خلال الاحتجاجات.

وأضاف أنه في 21 يوليو/ تموز، كتب علي شمخاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، على حسابه على تويتر، أن السلطات أمرت بالإفراج عن المعتقلين خلال الاحتجاجات في خوزستان "الذين لم يرتكبوا أي عمل إجرامي". وفي 25 يوليو، أفادت وكالة ميزان نيوز، وكالة أنباء القضاء، أن غلام حسين إجيي، رئيس القضاء الإيراني، أمر محاكم خوزستان بالإفراج عن المعتقلين بسبب الاحتجاج ومراجعة المدانين في احتجاجات نوفمبر 2019، والتي بدأت على البنزين. وتحولت الأسعار إلى تعبير أوسع نطاقا عن الاستياء الشعبي من قمع الحكومة والفساد المتصور. 

وقالت هيومن رايتس ووتش إنها وثقت على نطاق واسع أن القضاء الإيراني يستخدم تهمًا غامضة التعريف بالأمن القومي لمقاضاة المعارضة السلمية وإخضاع المحتجزين لسوء المعاملة والتعذيب والمحاكمات الجائرة.

وأشارت إلى أنه على مدى السنوات الأربع الماضية، استجابت السلطات الإيرانية للاحتجاجات الواسعة النطاق باستخدام القوة المفرطة والمميتة بشكل متزايد، والاعتقالات الجماعية، وقطع الإنترنت. في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، في واحدة من أكثر حملات القمع وحشية، استخدمت قوات الأمن القوة المميتة المفرطة وغير القانونية ضد الاحتجاجات الحاشدة في جميع أنحاء البلاد. 

ولفتت "هيومان رايتس ووتس" إلى تقرير منظمة العفو الدولية حول الأحداث في إيران، والذي أفاد بمقتل ما لا يقل عن 304 أشخاص. فيما قالت السلطات الإيرانية إن 230 شخصا قُتلوا، لكنها تقاعست عن إجراء أي تحقيق شفاف في مزاعم خطيرة عن الاستخدام غير القانوني للقوة من قبل مسؤولي الأمن، وبدلا من ذلك حاكمت المتظاهرين في محاكمات جائرة.
ودعت هيومن رايتس ووتش الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق بقيادة الأمم المتحدة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء وبعد الاحتجاجات الواسعة النطاق.

وأشارت المنظمة إلى مخاوف طويلة الأمد في جميع أنحاء إيران، وخوزستان على وجه الخصوص، بشأن سوء إدارة الموارد المائية والتلوث الناجم عن تطوير النفط. على مدى عقود، حذر خبراء البيئة من أن مشاريع التنمية في خوزستان الغنية بالنفط، بما في ذلك بناء السدود الكهرومائية، وشبكات الري، ونقل المياه إلى المقاطعات المجاورة، تتسبب في أضرار بيئية وتؤدي إلى نقص المياه مما يؤثر على مجموعة من حقوق الناس.

وبحسب التقرير، حذر سبهري فار من أن "أزمات عدم كفاءة الحكومة، والقمع، والإفلات من العقاب تتقارب في إيران، وتؤذي ملايين الإيرانيين كل يوم".