رغم الأحكام الدولية الحاسمة، إلا أن أطماع قطر مازالت متأججة، لتسيل لعابها الجزر البحرينية بشدة، في رغبة منها للاستيلاء عليها، لكسب مساحة أكبر، لأزمتها البالغة بسبب صغر الدوحة، لذلك تدفع بذبابها الإلكتروني بين الحين والآخر لإثارة البلبة والجدل بشائعاتها، في محاولة واهية للتأثير على الرأي العام وزعزعة الأمن الإقليمي.

ذباب قطر الإلكتروني

خلال الأيام الماضية، ظهر مرة أخرى ذباب قطر الإلكتروني في محاولة للتهديد بشأن جزيرة الحوار البحرينية، لتداول حسابات بعضها يظهر أنه قطري الجنسية منهم من يحمل اسم أسرة "آل ثاني" الحاكمة، بالإضافة لإعلاميين مقربين من النظام القطري، ليفعّلوا وسم "#حوار_قطرية"، زعموا فيه باحتلال الجزيرة، رغم حكم محكمة العدل الدولية بسيادة البحرين عليها، وروجوا للادعاءات بالرغبة في نزع سيادة البحرين عن الجزيرة، وإخضاعها لسيطرة بلادهم.

ومن أبرز تلك الشخصيات المقربة من النظام القطري الحاكم التي روجت لتلك الشائعات والمطالبات غير القانونية، هو شاهين السليطي، العميد المتقاعد في المخابرات القطرية الذي كتب عبر حسابه بموقع تويتر، أن "حوار قطرية وستعود عاجلاً أو آجلا.. بالطيب أو بالقوة"، في تهديد مباشر منه للبحرين.

كما دعمت الأمر نفسه، مريم آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، عبر حسابها الموثق بتويتر، حيث ادعت أن "الجزيرة ومقرها قطر صاحبة (الحوار) دائماً وأبداً"، مضيفة: "تقرأ بمعنيين والمعنى في قلب الشاعر وافهم.. حوار قطرية".

وكتب الفنان القطري سعد بورشيد، زاعما أن: "حوار قطرية.. وأخيراً سنحتفل جميعاً باسترجاع هذه الجزيرة الغالية علينا في القادم من الأيام رضي من رضي وأبى من أبى".

البحرينيون يتصدون لقطر

وأمام تلك الأكاذيب والتهديدات الفادحة، اصطف البحرينيون للقطريين والذباب الإلكتروني، حيث دشنوا وسم "#حوار_بحرينية"، كشفوا فيه حقيقة تلك المزاعم مستعينين بالقرارات الدولية لذلك، ونددوا بتلك التهديدات القطرية السافرة.

المثير للسخرية في الأمر، هو إحراج القطريين على الملأ بشكل فادح، حيث أعاد البحرينيون تذكير تلك الحسابات القطرية بفضيحة الدوحة بتزوير الوثائق في محكمة العدل الدولية، وهو ما تم فضحه دوليا، مؤكدين سيادة بلادهم على الجزيرة بحكم محكمة العدل الدولية.

ودخل على خط الأزمة، وزير خارجية البحرين السابق والمستشار الملكي خالد بن أحمد آل خليفة، برد حاسم عبر حسابه بموقع "تويتر"، أكد فيه أن "جزر حوار بحرينية وجزر الزبارة هي لأهل البحرين وفيها حقوق لن تضيع".

وتابع المستشار خالد بن أحمد أنه: "لدينا 83 وثيقة مزورة تدعي ما تريد أن تدعي، ولكن حكمت المحكمة الدولية بأن حوار بحرينية، فيما بقيت جزر الزبارة، إن أهلها بحرينيون شاء المدعون أو أبوا وإن حقوقهم لن تضيع مهما طال الزمن".

الحوار بحرينية

على مدار عقود يتجدد بين الحين والآخر، الخلاف بشأن الحدود البحرية الفاصلة بين قطر والبحرين، وخاصة جزيرة الحوار، وهو ما حسمته محكمة العدل الدولية، في عام 2001، بلاهاي، حيث قضت بسيادة البحرين على جزر حوار ومنطقة جرادة، بينما تتبع قطر جزر الزبارة وجنان وفشت الديبل.

وبعد صدور القرار، أبدى حينها عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ترحيب بلاده وقبولها به، مؤكدا أنه جاء لصالح البلدين الشقيقين، حيث وصفه بأنه يشكل فوزا تاريخيا.

وفي المقابل، لم يبدِ وقتها أمير قطر آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني، ترحيبه بالحكم الدولي، وإنما أعرب عن عدم رضاه عن الحكم، قائلا إن بلاده ستلتزم بالحكم وتعتبر الخلاف منتهيًا.

وخلال القضية، كشفت محكمة العدل الدولية، كارثة تزوير قطر لوثائق بشأن الاستيلاء على الجزيرة البحرينية، خاصة أن الدوحة كانت اتجهت إلى المحكمة، عام ١٩٩١، متجاهلة الوساطة السعودية، من أجل تحقيق أطماعها بالاستيلاء على جزر حوار وجزيرتي فشت الديبل وقطعة جرادة، وإعادة تعيين الحدود البحرية.

وأثناء بحث العدل الدولية للقضية، تقدمت البحرين بحوالي اثنتين وثمانين وثيقة مزورة الأختام والأحبار ونوعية الأوراق، تعود لقطر، ما يثبت تزييف الدوحة للحقائق، وهو ما دعم الحق البحريني في الجزيرة.