أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن عدم ارتياح القاهرة لتجاهل مجلس الأمن إدانةَ الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.

مؤكدا ضرورة التوصل لاتفاق ملزم عبر المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي. 

من جهته قال وزير الري والموارد المائية المصري محمد عبدالعاطي: إن القاهرة جاهزة للتعامل مع جميع السيناريوهات ولن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر.
 
الجلسة الأولى 

وجاءت جلسة مجلس الأمن بخصوص سد النهضة المنعقدة الخميس الماضي، دون مستوى التوقعات لدى دولتي المصب، حيث عبرت الدول الأعضاء والمشاركون، عن مواقف لم تتجاوز كونها توصيات غير حاسمة.

قال وزير الخارجية المصري، السبت، إن الأمر داخل مجلس الأمن معقد نظرا "للاعتبارات السياسية والمواءمات" والتفاعل بين الأعضاء الدائمين وغير الدائمين و"تشابك المصالح".

وأشار إلى أن طرح قضية سد النهضة على مجلس الأمن كان أمرا مهما من أجل "تحميله مسؤوليته باعتباره الجهاز الرئيسي في منظومة الأمم المتحدة المعني بالحفاظ على السلم والأمن".
 
لا يمكن التعويل على مجلس الأمن

في هذا السياق يقول المحلل السياسي هاني سليمان، مدير المركز العربي للدراسات، إن ردود الأفعال داخل جلسة مجلس الأمن الأخيرة، جاءت غير قوية بالنسبة لملف سد النهضة، مستشهدا على ذلك بتصريحات رئيس المجلس الذي صرح بأنه ليس من المتوقع التعويل كثيرا على مجلس الأمن، فيما يتعلق بملف سد النهضة.

وتابع سليمان في تصريحات لـ"العرب مباشر": "المجلس تعامل مع الأزمة على نحو لا يستقيم ولا يتسق مع شكل وحجم ملف سد النهضة"، لافتا أن هذا الأمر يدل على مدى عدم قدرة النظام الدولي بمؤسساته ومجلس الأمن والأمم المتحدة على حل الأزمات والقضايا المتراكمة منذ عقود.
 
منظمات دولية دون المستوى

ونوه الباحث والمحلل السياسي المصري إلى أن ما وقع داخل أروقة الأمم المتحدة، الخميس الماضي، دليل واضح على فشل منظمة الأمم المتحدة في التعاطي مع الأزمات السياسية الكبرى.

أضاف: "بالنظر للأزمات السياسية في العراق ولبنان سوريا واليمن وقبلها غزو العراق وأفغانستان، سنجد أن المؤسسات الدولية ما زالت عاجزة عن حل الأزمات واتخاذ قرارات حاسمة وفاصلة لحماية الدول ووقف النزاعات الدولية".

أردف: "جميع ما سبق يؤكد أن المنظمة الأممية لا تستطيع القيام بشيء، وأنها ليست موجودة للتعبير عن فكرة العدالة، وحل الأزمات وغيره"، مشيرا إلى حاجة العالم إلى مؤسسات دولية تعبر عن النظام الدولي بتوازناته الجديدة وتمثله وتعبر عن الدول بشكل عادل.

مصر والسودان اتخذتا كافة التدابير

في سياق متصل، أكد أنه بالرغم من موقف مجلس الأمن الضعيف، ولكنَّ دولتي المصب اتخذتا موقفا سليما باللجوء إليه، للتأكيد على سلوكهما كافة التدابير والمسارات السلمية في سبيل تحقيق تفادي الأزمة وتعقيداتها.

أضاف: "أيضا جلسة مجلس الأمن كانت فرصة لتعرية الموقف الإثيوبي وبيان للمجتمع الدولي حالة التعنت والمراوغة التي تنتهجها إثيوبيا وأنها غير عازمة على وجود اتفاق وتقديم وجهة النظر المصرية والسودانية أمام المجتمع الدولي لتكون حجة على الجانب الإثيوبي".
 
كما نوه بأن حصول مصر على أصوات ٩ دول أعضاء بشكل كامل لإرغام إثيوبيا والضغط عليها لعدم حدوث الملء الثاني قبل الوصول لاتفاق أو تبني مشروع القرار التونسي، الذي يؤكد على وجود اتفاق قبل ٦ أشهر وعدم القيام بالملء الثاني، يعد فرصة ليست بالقوية في ظل الحسابات والمصالح المباشرة لبعض الدول التي لا تريد الضغط بشكل كامل، وترى الأمر أنه تنموي على الرغم من أنه ذو بعد سياسي واقتصادي.