العمادي من القصر إلى السجن.. سنوات من دعم وزير المالية القطري للإرهاب
ألقت السلطات القطرية القبض علي وزير المالية
العرب مباشر
مايو 11, 2021 12:00
0
لطالما ارتبطت رحلة صعود وزير المالية القطري علي شريف العمادي، مع وصول الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، إلى سدة الحكم، حيث يعد الذراع اليمنى لـ"تميم"، ولكن بين لحظة وضحاها قرر النائب العام، إلقاء القبض على "العمادي"، على خلفية ارتكابه جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.
أبرز مناصب "العمادي"
وشغل علي العمادي، منصب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني بين عامي 2005 و2013، ثم عُين وزيرًا للمالية في يونيو / حزيران عام 2013، بالإضافة لتوليه منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، ونائبًا لرئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة في 4 نوفمبر / تشرين الثاني عام 2018، كما أنه عضو بالمجلس الأعلي للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
شخصية محورية بمنظومة أمير قطر
ويعد وزير المالية القطري شخصا محوريا بالمنظومة المالية للشيخ تميم بن حمد أمير قطر، وخاصة في ملفات الدعم التي توجهها قطر إلى الجماعات الإسلامية المختلفة طيلة السنوات الماضية.
مهندس دعم الجماعات المتطرفة
ويعد علي العمادي من أبرز داعمي الجماعات المتطرفة في النظام القطري، حيث ساهم بوضع السياسات المالية لتقديم التمويل والدعم العناصر المتطرفة في مناطق الصراع، بتوجيهات من الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، لتنفيذ أجندته العبثية بالمنطقة.
وفي الـ6 من مايو / أيار الماضي، أصدر النائب العام في قطر، أمرًا بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وفتح تحقيقات موسعة معه في عدد من الجرائم المثارة.
جرائم وزير المالية القطري
وتتمثل جرائم وزير المالية القطري في ارتكابه شبهات متعلقة بالوظيفة العامة وهي الإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة.
أبعاد أخرى للتضحية بـ"العمادي"
وتوقع خبراء أن عملية القبض على وزير المالية القطري، قد يحمل أبعادا أخرى، حيث إنه لا أحد في الدوحة يصدق أن العلاقة المتينة بين الأمير والوزير تنتهي بهذه النهاية، بالإضافة لدور "العمادي"، في استبعاد أشخاص مهمين من عائلة والدة أمير قطر من هياكل وشركات حكومية كبرى والحد من نفوذهم.
الغموض يحاصر مصير وزير المالية
ويحاصر الغموض مصير وزير المالية القطري، حيث أثار قرار السلطات القطرية بالقبض على "العمادي"، العديد من التساؤلات، حيث إن التضحية به لوجود مخالفات وانتهاكات داخل وزارة المالية يعد أمرًا غير معقول.
كما ترك قرار القبض على وزير المالية القطري قبل أن يتم إعفاؤه من منصبه، بصمات الريبة حول التحقيقات، حيث إن هذه الأمور في ملفات الشبهات المالية، يسبق أمر القبض على الشخص المتورط، بأن يتم إيقافه عن العمل.
الكلمات
