خبير اقتصادي دولي يكشف الخسائر الإسرائيلية في اقتصادها بسبب العدوان على فلسطين

كشف خبير اقتصادي دولي الخسائر الإسرائيلية في اقتصادها بسبب العدوان على فلسطين

خبير اقتصادي دولي يكشف الخسائر الإسرائيلية في اقتصادها بسبب العدوان على فلسطين
صورة أرشيفية

تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة نتيجة العدوان على قطاع غزة، وتوقف شريان الحياة، في القطاعات كافة؛ التجارة والسياحة والصناعة والاستيراد والتصدير والزراعة، حتى القطاعات الحكومية الحيوية في دولة الاحتلال لم تسلم من تبعات الحرب حالياً، وفي المستقبل أيضاً سيكون له الكثير من التبعات.

خسائر متتالية

وكشف تقرير لبنك (هبوعليم)، فقد بلغت تكلفة عدوان الكيان الإسرائيلي على غزة حتى اليوم ما لا يقلّ عن (27) مليار شيكل، (6.8) مليار دولار، وفقاً لتوقّعات أولية، وهي تشكّل ما لا يقل عن 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي الذي من المتوقّع أن يبلغ (521.69) مليار دولار في عام 2023 بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، ممّا سيؤدي إلى زيادة العجز المالي الذي قُدّر قبل الحرب في آب (أغسطس) المنصرم بـ (6) مليارات دولار، أي ما نسبته 1.3% من الناتج المحلي، ليصل إلى (12.8) مليار دولار، أي سيتخطّى نسبة 2.5% من الناتج المحلي، وليتجاوز بذلك هدف العجز المالي الذي حدّدته الحكومة لهذا العام وهو 1.1%، مع استمرار إيرادات الدولة من الضرائب في الانخفاض وزيادة الإنفاق الحكومي وخاصة الحربي.

أزمات اقتصادية

وكشف تقرير لشبكة "رؤية" أن هذه الحرب ستُلقي بظلالها على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة التي لها فروع ومكاتب ومراكز للبحث والتطوير في إسرائيل؛ مثل مايكروسوفت، ألفابت، آبل، أوراكل، إنتل، وسيؤدِّي ذلك -لا محالة- إلى تباطؤ الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا الفائقة التي تُعدّ بدورها محرِّك النمو الرئيسي في دولة الاحتلال ، وبسبب حالة الحرب، تم استدعاء أكثر من (300) ألف من جنود الاحتياط الذين تركوا وظائفهم؛ الأمر الذي سينعكس على حجم القوى العاملة ودورها في الأنشطة والفعّاليات الاقتصادية ومساهمتها في الناتج المحلي، وهذا سيشكّل تحدّيات كبيرة للشركات. إنّ انخفاض الإنتاجية أمر شبه مؤكد، وحجم الضرر الاقتصادي سيعتمد على مدة بقاء جنود الاحتياط بعيداً من وظائفهم. وستتأثر العمالة في العديد من القطاعات؛ ومنها الزراعة، الاتصالات، الصناعات التحويلية، المطاعم، الفنادق، التجارة، إذ إنّ العديد من العمال يأتون من غزة، ويؤثّر الصراع على قدرتهم على العمل. ويبلغ عدد العاملين في الكيان الإسرائيلي نحو (139) ألف عامل في الربع الثاني 2023، وفي المستوطنات الإسرائيلية (25) ألفاً في الربع الثاني من عام 2023.

أمن غذائي 

وكشف الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، أن هناك أزمات اقتصادية تتعلق بالأمن الغذائي وسلاسل التوريد، فقد يحدث خلل في إمدادات البوتاس الموجودة في منطقة البحر الميت الغنية بالمعادن والتي تشكّل 3% من إمدادات البوتاس العالمية ، وقد ازداد الطلب على السلع الغذائية الأساسية مثل الخبز والماء والحليب والبيض بسبب المخاوف من نقص الغذاء، ممّا أدّى إلى زعزعة قدرة المتاجر على تلبية حاجات المستهلكين. وقد ظهر ذلك جلياً في فراغ رفوف المتاجر من البضائع، ممّا سيُضطر المسؤولين إلى تحديد كميات شراء البيض والحليب والخبز والماء لكل عميل لضمان وجود ما يكفي منه.

وأضاف أن قطاع السّياحة سوف يتأثّر، ومع إلغاء العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى الكيان الإسرائيلي، ألغى عدد من المجموعات السياحية في جميع أنحاء الدول العبرية فعّاليّاتهم المخطط لها، وسعى السياح العالقون في البلاد لحجز رحلات جويّة إلى الخارج، حيث نظمت الحكومتان السويسرية والأيسلندية رحلات خاصة خارج البلاد لمواطنيهما، وأدى العدوان إلى هبوط متسارع للشيكل أمام الدولار، في بداية الجلسة الأسبوعية لأسعار العملات.

وكانت صحيفة (ذا تايمز أوف إسرائيل)، أكدت أنه تقوم وزارة المالية بصياغة برنامج مساعدات للمتضررين من الحرب، لكنّ الأمر يتطلب موافقة اللجنة المالية في الكنيست، مشيرة إلى أنّ التكلفة الأولية المقدرة للبرنامج تقدّر بنحو مليارَيْ شيكل، حوالي (500) مليون دولار.