في 26 يوليو 2023، شهدت النيجر تطورًا مفاجئًا في الساحة السياسية حين أطاح الجيش بالرئيس المنتخب محمد بازوم، في انقلاب عسكري أربك المشهد الديمقراطي الهش في البلاد.

وقد قاد الانقلاب قائد الحرس الرئاسي، الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي أعلن عن نفسه كرئيس جديد للمجلس العسكري، مذرعًا بفشل الحكومة في التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية المتفاقمة، لا سيما التهديدات المتصاعدة من الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل.

التدخل الفرنسي من أجل بازوم

منذ توليه الرئاسة في 2021، واجه بازوم تحديات ضخمة، حيث تصاعدت الهجمات الإرهابية من جماعات مثل "بوكو حرام" وتنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى.

على الرغم من الدعم الدولي ومحاولات تعزيز القدرات الأمنية، لم يتمكن نظام بازوم من إحداث اختراقات ملموسة لاحتواء الوضع المتدهور.

وقد استخدم الانقلابيون هذه الإخفاقات كذريعة للإطاحة به، رغم كون بازوم يُعتبر أحد أبرز قادة المنطقة الذين حصلوا على دعم غربي كبير، خاصة من فرنسا.

وكشف مسؤول فرنسي، أن بلاده كانت تستعد للتدخل عسكريا في النيجر، لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى السلطة بعد الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبد الرحمن تياني في يوليو 2023.

ونشر موقع "موند أفريك" الفرنسي، تفاصيل شهادة ماري بوكل، المبعوث الخاص لإيمانويل ماكرون إلى أفريقيا، التي كشف فيها كواليس الانقلاب العسكري في النيجر الذي أطاح بنفوذ باريس في الدولة الأفريقية.

مصير بازوم المثير للجدل

ويبدو أن جميع حلفاء بازوم تخلوا عنه بعد أن استأثرت الأحداث بالشرق الأوسط على اهتمام العالم، وخاصة الدول الإفريقية وفرنسا التي دعمت بازوم كثيرًا ورفضت الاعتراف بالحكم العسكري فكان مصيرها قطع العلاقات وطرد السفير الفرنسي من النيجر.

ومع مرور الوقت والتزام الجميع الصمت، سكنت قضية احتجاز بازوم غياهب النسيان، ما دفع المراقبين إلى التساؤل هل الصمت الذي يحيط باعتقال بازوم سيكون ثمن العودة إلى الهدوء بين الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي عارضت الانقلاب على بازوم وتحالف دول الساحل الذي أنشأته الدول التي حدثت بها انقلابات عسكرية مؤخرا بغرب إفريقيا وتحظى بدعم روسي.

ويرتبط مصير غالبية الرؤساء الأفارقة السابقين سواء الذين أطيح بهم في انقلابات عسكرية أو الذين حدثت ثورات في بلادهم، بمدى التفاهم والاتفاقات التي تعقد مع السلطات الجديدة، فالكثير منهم يضطرون إلى مغادرة بلادهم أو البقاء دون حرية كاملة، ونادرًا ما يعيشون كرؤساء سابقين لهم حقوق مادية ومعنوية.

أما محمد بازوم الذي يتمسك بمنصبه ويرفض التنازل عن مطالبه، فلا يبدو أنه قد يغير موقفه بالنظر لشخصيته القيادية وهو وزير الداخلية السابق ورجل الدولة المحنك والخبير في القانون الدولي، فماذا ينتظر بازوم بعد أن خفتت دعوات إطلاق سراحه وتفرق حلفاؤه.

يرى المراقبون، أن بازوم الذي لم يمض على حكمه سوى عامين و3 أشهر وقت الانقلاب عليه ينتظر محاكمته لإعادة الزخم إلى قضيته والضغط من جديد على العسكريين، ففي يونيو 2024، تم رفع الحصانة عنه تمهيدا لمحاكمته، كما تم تجريد 10 من أقاربه مؤقتًا من جنسيتهم بتهمة "تعريض الأمن القومي للخطر".

ويعتبر بعض المراقبين، أن المؤسسة العسكرية بالنيجر لن تمنح بازوم هذا "الشرف" ولن تساعده بتقديم فرصة ذهبية للعودة مجددا إلى الساحة وكسب الرأي العام لصالحه، ويؤكدون أن العسكر أصبح يرى أن المناخ ملائم لتقديم تنازلات وإطلاق سراح الرئيس بازوم، خاصة بعد أن أعلنت مجموعة مسلحة كانت تسانده استسلامها للسلطات الحاكمة.

ولأن بازوم ممنوع من الاتصال الخارجي والدفاع عن نفسه، ويتم احتجازه في ظروف تقشفية، دون هاتف أو زيارة، فإن المقربين منه ينفون تهمة دعم المنظمة المسلحة، ويؤكدون أن المطالبة بالعودة إلى النظام الديمقراطي وإطلاق سراح الرئيس بازوم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تأتي عبر تصفية الجنود النيجريين والقيام بعمليات إرهابية.