محللون يكشفون عوائق تمنع الاستقرار في ليبيا.. ما الحل؟
كشف محللون عوائق تمنع الاستقرار في ليبيا
أوضاع صعبة تعيشها ليبيا في ظل تردي الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي، وهو ما يجعل تساؤلات عديدة حول هل ستنجح ليبيا في العودة إلى المسار السياسي السلمي والوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية في الوقت الذي تتواتر فيه الدعوات إلى تجاوز العراقيل والانطلاق بخطى واثقة في اتجاه تكريس الحل السياسي والخروج من نفق المرحلة الانتقالية.
الخروج من المأزق
من جانبه، كشف تقرير لمؤسسة «رؤية» أن المجلس الرئاسي يواصل سلسلة مشاوراته من أجل تحديد أولويات المرحلة المقبلة ووضع خطة للخروج من المأزق في حال عدم توصل مجلسي النواب والدولة إلى اتفاق نهائي حول القاعدة الدستورية التي سيتم اعتمادها في أي استحقاق انتخابي منتظر، حيث أطلق 120 شخصية ليبية بارزة مبادرة في خطوة لكسر المأزق الحالي، ودعم حق الشعب الليبي في إجراء الانتخابات، ومواجهة من يصرون على إدامة السلطة والمال والمزايا التي توفرها منظومة فساد ومحسوبية، على أن يتم تقديمها رسمياً اليوم في مؤتمر صحفي بقصر الخلد بالعاصمة طرابلس، وتشترك في صياغتها شخصيات قيادية من السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكذلك عمداء بلديات وقادة من المجتمع المدني وأحزاب سياسية، أنه لم يتم السماح لليبيين باختيار قياداتهم السياسية على مدى 8 سنوات، وأن الحل الوحيد للأزمة الراهنة هو الاحتكام للشعب لحسم الخلافات بين الأطراف، وذلك إما بإجراء انتخابات بقانون ما أو الاستفتاء على مشروع الدستور بموجب قانون مجلس النواب المحال للمفوضية، معتبراً أن المجتمع الدولي ليس جاداً في تعاطيه مع العملية الانتخابية في ليبيا، كما أنه لا يوجد مجتمع دولي موحد الآن بل مجرد دول لكل منها مصالحه.
صعوبة الحل
في السياق ذاته، أكد د. محمد الزبيدي، المحلل السياسي الليبي، أن الأوضاع صعبة للغاية في ليبيا، وذلك لغياب الحلول من أجل مصلحة ليبيا العليا، لافتا أن الحديث عن القاعدة الدستورية لا يزال موقع خلاف بين مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة برئاسة، خالد المشري، وفشل الطرفان في الوصول لقاعدة دستورية تتماشى مع مطالب الشعب الليبي، ويكمن الخلاف في نقطتين أساسيتين وهما ترشيح مزدوجي الجنسية والعسكريين لمنصب رئيس الدولة، وكل هذه الأمور تعطل بشكل رئيسي الوصول لحلول ترضي الأطراف الليبية.
وأضاف المحلل السياسي الليبي في تصريحات لـ"العرب مباشر" ، أنه ضمن الأسباب التي يجعل إجراء الانتخابات شبه مستحيل هو انقسام السلطة في البلاد، حيث تعيش ليبيا في الوقت الراهن تحت ظل حكومتين إحداهما في طرابلس وتعرف بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة وأخرى في سرت تُعرف بحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا، تشهد البلاد صراعا حادا بين الحكومتين؛ ما زاد الانقسام في البلاد، كل هذه الأمور تجعل ليبيا غارقة في الأزمات الكبيرة والحادة نتيجة لعدم التوصل لحلول ترضي مطالب الشعب الليبي.
التدخلات الأجنبية
من جانبه، أكد عبدالستار حتيتة، الكاتب المتخصص في الشؤون الليبية، أن من الأزمات الكبرى التي تواجه ليبيا هي تدخلات الدول في الشأن الداخلي الليبي، وعلى رأسها تدخلات تركيا السافرة والتي تقدم دعما ماديا وعسكريا لحكومة الوحدة الوطنية، أحد أطراف النزاع في البلاد، للبقاء في السلطة مقابل توقيع اتفاقيات أمنية واقتصادية، وكان آخر هذه الاتفاقيات مذكرة التنقيب عن الغاز والنفط في المياه الليبية، كما أنها تدعم الميليشيات الإرهابية لاستمرار حالة عدم الاستقرار.
وأوضح حتيتة في تصريحات لـ"العرب مباشر"، أن إجراء الانتخابات في القريب العاجل أمر مستحيل وستستمر حالة الفوضى والانقسام ما لم يخرج الشعب الليبي إلى الميادين والشوارع ويطالب بإخراج جميع القوات الأجنبية ووقف التدخل السافر في الشأن الليبي وإسقاط جميع الأجسام السياسية المُعرقلة للمسار السياسي، ورفض أي تدخلات حزبية وسياسية تعمل على تعطيل المسيرة للبلاد.