في خطوة دبلوماسية بارزة، أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرض عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن، تسيبورا هوتوفلي، احتجاجًا على العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والعنف المتزايد من قبل المستوطنين في الضفة الغربية. 

وأكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن هذا الإعلان جاء من وزارة الخارجية البريطانية في بيان رسمي، عكس استياء لندن من السياسات الإسرائيلية الحالية، والتدهور غير المسبوق في العلاقات بين البلدين.

إيقاف مفاوضات التجارة الحرة

أوضحت وزارة الخارجية البريطانية، أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة وإسرائيل تم إيقافها رسميًا وبأثر فوري.
 
وأرجعت الوزارة هذا القرار إلى استحالة المضي قدمًا في مناقشات لتطوير اتفاقية تجارية جديدة ومحدثة مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تواصل، بحسب البيان، تنفيذ سياسات وصفتها لندن بـ"الصارخة" في الضفة الغربية وغزة. 

ويأتي هذا الموقف في سياق تصاعد التوترات الدبلوماسية بين البلدين، وسط انتقادات دولية متزايدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

استدعاء السفيرة الإسرائيلية

وفي إطار الرد البريطاني، استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفيرة الإسرائيلية تسيبورا هوتوفلي لإبلاغها بموقف الحكومة الرافض لتصعيد إسرائيل العسكري في غزة. 

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، إنه سيعبر للسفيرة عن معارضة الحكومة البريطانية لما وصفه بـ"التصعيد العسكري غير المتناسب" في غزة، مؤكدًا أن الحصار المستمر منذ 11 أسبوعًا على المساعدات الإنسانية إلى القطاع كان "قاسيًا وغير مبرر". 

وأضاف فالكونر، أنه سيحث إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني والعنف الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية.

وشدد الوزير على ضرورة التزام إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وضمان تقديم المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق لسكان غزة. 

وأشار أن كمية المساعدات التي تدخل القطاع حاليًا "غير كافية على الإطلاق" لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة.

عقوبات على مستوطنين وكيانات

في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان، أن الحكومة فرضت عقوبات على سبعة كيانات في أكتوبر الماضي، وأنها ستضيف اليوم ثلاثة أفراد وأربعة كيانات أخرى إلى قائمة العقوبات بسبب تورطهم في حركة الاستيطان. 

وأكد لامي التزام المملكة المتحدة بمواصلة اتخاذ إجراءات ضد من يرتكبون "انتهاكات فظيعة" لحقوق الإنسان. 

وتأتي هذه العقوبات في إطار الجهود البريطانية للتصدي للعنف المتزايد من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والذي تصاعد بالتوازي مع العمليات العسكرية في غزة.

السياق الإقليمي والدولي

تتزامن هذه التطورات مع تهديدات مشتركة أصدرتها المملكة المتحدة وفرنسا وكندا، حيث حذرت قادة هذه الدول من فرض عقوبات إضافية على إسرائيل إذا استمرت في هجومها العسكري الجديد في غزة. 

كما أثارت العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة، التي شملت غارات جوية مكثفة أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص في ليلة واحدة، وتوسيع العمليات البرية في القطاع، قلقًا دوليًا متزايدًا.
 
وقد وصفت الأمم المتحدة الوضع في غزة، بأنه "يتجاوز الحد الإنساني"، مع تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية.

في الوقت نفسه، أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إمكانية إنشاء "منطقة حرة" في غزة جدلاً واسعًا، بينما يواصل المبعوثون الأمريكيون الضغط على إسرائيل وحماس لقبول مقترح جديد لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن.

 ومع ذلك، تواجه هذه الجهود تحديات كبيرة في ظل استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الإنسانية.