يعاني لبنان من أزمة اقتصادية وسياسية حادّة بدأت في عام 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة الديون السيادية والطرق غير المستدامة التي كانت تمول بها، بينما لم يخرج السياسيون بعد بخطة إنقاذ، وتكبّد النظام المالي اللبناني خسائر فادحة تتعلق بإخفاق الجهود الرامية لدعم العملة وذلك وفقاً لبيانات حكومية في 2020. وهذا المعدل هو بالتقريب مثلي حجم الناتج الاقتصادي. والخسائر الإجمالية التي تشمل تقليص القيمة الاسمية المتوقع للدين السيادي.

أزمات مستمرة

يقول الدكتور ناصر زيدان الكاتب والمحلل اللبناني: تعتبر الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها لبنان واحدة من أسوأ الأزمات في العالم، وهي الأصعب في تاريخ البلاد، وفقاً لما جاء في تقرير البنك الدولي في أبريل/نيسان 2022، حيث إنه منذ ثلاث سنوات واللبنانيون يعانون التضخم المُفرط في أسعار السلع الاستهلاكية، بحيث وصل في شهر أكتوبر الماضي، إلى ما يزيد على 325 %، وتراجعت قيمة الليرة اللبنانية بما يزيد على 30 ضعفاً مقابل الدولار الأميركي، بينما مدخرات اللبنانيين محجوزة في المصارف، وتدنّت قيمة الأجور بشكل مخيف، ولم يعُد بإمكان الموظفين المُوكل إليهم إدارة مؤسسات الدولة الوصول إلى أماكن عملهم، أو تأمين معيشة عائلاتهم، فتعطلت المحاكم وغالبية الدوائر الحكومية، بينما القطاعات العسكرية استطاعت الاستمرار في القيام بالحد الأدنى من مهامها الشاقة، استناداً إلى مساعدات خارجية، معطوفة على تضحية من أفراد وضباط هذه القطاعات.

وأضاف المحلل اللبناني في تصريح لـ"العرب مباشر": أنه على الرغم من كل هذه الويلات غير المسبوقة؛ لم يتقدم المسؤولون عن إدارة شؤون البلاد أي خطوة جدية باتجاه الإنقاذ، حتى أن القوانين المتواضعة التي أقرها مجلس النواب لمعالجة المعضلات المُلحة، لم تأخذ طريقها نحو التنفيذ الفعلي، ومنها قانون منح البطاقة التمويلية للعائلات الفقيرة، وهؤلاء تخطت نسبتهم 80% من اللبنانيين، لافتا أن الذين تسببوا بوصول لبنان إلى هذا الدرك، هم ذاتهم الذين يعطلون انتخاب رئيس للجمهورية، وهم يمثلون كل القوى السياسية والطائفية والمذهبية التي تتحكم برقاب اللبنانيين.

استمرار الأزمة

فيما قال محمد الرز، المحلل السياسي اللبناني، إن لبنان يواجه أزمات عديدة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلاد سببه الرئيسي الاختناق السياسي المستمر، وأن البلاد من دون رئيس للجمهورية، والحكومة المستقيلة لا يسمح لها بالانعقاد، على الرغم من أنها تتولى مهام رئيس الجمهورية وفقاً لما يفرضه الدستور، وهي لا تستطيع القيام بأي خطوة جدية تعالج الوضع القاسي الذي يعانيه اللبنانيون.

وأضاف في تصريح لـ"العرب مباشر": أن الأزمة الاقتصادية في لبنان تدفع  البلاد إلى حافة الهاوية في ظل ما تشهده من استمرار للأزمات دون حلول سريعة وفورية للأزمات.

وذكرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أنّ معدلات الفقر تزايدت بشكل كبير بين السكان البالغ عددهم 6,5 مليون نسمة؛ إذ يصنف 80 في المئة منهم كفقراء، والموقف يتفاقم، إذ قالت "اليونيسف" إنّ أكثر من نصف الأسر لديها على الأقل طفل واحد لا يحصل على إحدى وجبات اليوم في أيلول مقارنة مع ما يزيد عن الثلث فحسب في نيسان.