في محاولة للتهرب من الاتهامات التي رصدتها جنوب إفريقيا في دعواها أمام محكمة العدل الدولية، ادعت إسرائيل كذبا أمام المحكمة بإلقاء المسؤولية على مصر، وادعى المسؤولون الإسرائيليون مسؤولية مصر الكاملة عن معبر رفح، وزعموا أن السلطات المصرية هي المسؤولة عن دخول المساعدات دون موافقة تل أبيب.

مصر تنفي أكاذيب إسرائيل

ونفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية وبصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.

وأوضح رشوان أن تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح في عدة نقاط، منها أن كل المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، قد أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة، خاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع.

مزاعم إسرائيل

وفي هذا الصدد رد الإعلامي مصطفى بكري، البرلماني المصرية على مزاعم إسرائيل في محكمة العدل الدولية بأن مصر هي التي منعت دخول المساعدات الإنسانية لأهل غزة، وأنها هي التي تتحكم في معبر رفح.

وقال مصطفى بكري في تصريح لـ"العرب مباشر": إن هذه التصريحات محاولة للهروب من الموقف الدولي والمحاكمة التي تتعرض لها إسرائيل بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، لافتا أنه للأسف هناك من المتآمرين خارج مصر مَنِ التقط هذه التصريحات وأخذ في المزايدة على مواقف مصر، لكن الرئيس السيسي قال أكثر من مرة: إن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، وهذه ادعاءات كاذبة هدفها إبعاد الأنظار عما يحدث في غزة.

وأكد مصطفى بكري، أن هذه المحاكمة ستظل في عقل الأجيال كدليل على حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مشددا على الموقف المصري الصارم من العدوان الإسرائيلي على غزة، وقيام مصر بدورها التاريخي في القضية الفلسطينية، وكيف أن مصر أقامت المخيمات جنوب خان يونس على مساحة 100 فدان لتقديم وإيواء الفلسطينيين النازحين. وكان الرئيس السيسي حذر أكثر من مرة من توسعة الصراع في غزة.

وتابع: مصر كان لها موقفها الرافض للحصار ولسياسة العقاب الجماعي، وهذا الكلام جاء على لسان الرئيس السيسي في أكثر من مرة، وصرح عدد من المسؤولين الإسرائيليين مرارا بأنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات، ولم يسمحوا بدخول الوقود إلا بعد اتفاق الهدنة، وفي 28 أكتوبر صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية بأن إجراءات الجانب الإسرائيلي تعرقل دخول المساعدات ولم تنفِ إسرائيل ذلك.

أكاذيب إسرائيلية

ومن جانبه قال السياسي المصري الدكتور هشام عبد العزيز: إن محاولة فريق الدفاع الإسرائيلي اليوم في محكمة العدل الدولية إقحام مصر كشريك في جريمة الحرب في غزة هي حلقة جديدة في سلسلة أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح عبد العزيز أن السيادة المصرية على معبر رفح من الجهة المصرية فقط، وأن أيّ منع لوصول المساعدات إلى غزة إسرائيل المسؤول الأول والأخير عنه، مشيرًا إلى أن حكومة نتنياهو دأبت على التأكيد برفضها دخول المساعدات؛ ما يعني أن تأخر أو منع وصول المساعدات هو قرار إسرائيلي ولا دخل لمصر بذلك.

وأشار إلى أن مصر كانت أول من حذر العالم من مغبة دعم إسرائيل، أو غض الطرف عن العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني الذي تمارسه سلطة الاحتلال، وذلك في تصريحات رسمية موثقة منذ بداية أحداث ٧ أكتوبر وما تلاها، وأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن ذلك صراحة في أكثر من مناسبة.

وأضاف عبد العزيز: أن إسرائيل دولة بنيت على الأكاذيب والادعاءات الباطلة، وأنها على مدار 75 سنة اعتادت نفي التهم عنها بإلصاق التهم في دول الجوار خاصة مصر، مؤكدا أن تلك المحاولات ستبوء بالفشل الذريع في ظل موقف مصر المدافع عن القضية الفلسطينية منذ اليوم الأول.

وأشار هشام إلى أن الأكاذيب الإسرائيلية في عصور سابقة كان يمكن فيها حجب الحقائق، أما اليوم فقد رأى العالم بأسره جرائم الحرب في غزة، وأن وفود المسؤولين في الدول كافة قدمت إلى معبر رفح ورأت أنه لم يغلق من الجانب المصري، وأن ادعاءات إسرائيل بهذا الصدد باطلة جملةً وتفصيلاً.