في ظل تصاعد الضغوط الدولية لإنهاء القتال في قطاع غزة، أفادت مصادر فلسطينية وإسرائيلية، اليوم الاثنين، بحدوث تقارب في بعض القضايا العالقة بين إسرائيل وحركة حماس، لكن دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نقاط الخلاف الأساسية.

جهود الوساطة الدولية تكتسب زخمًا

تشهد محاولات الوساطة، بقيادة مصر وقطر والولايات المتحدة، زخمًا متزايدًا خلال هذا الشهر بهدف إنهاء القتال المستمر وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأجانب لدى حركة حماس. ومع ذلك، لم تعلن الأطراف المعنية عن أي تقدم كبير حتى الآن؛ مما يعكس تعقيد القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات.

نقاط خلاف جوهرية تبقى عالقة

صرح مسؤول فلسطيني مطلع على سير المحادثات، بأن بعض النقاط العالقة قد تم تجاوزها، لكن ما تزال هناك قضايا حساسة دون حل، أبرزها هوية المعتقلين الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل مقابل إطلاق سراح الرهائن، كما أشار إلى وجود خلافات بشأن التفاصيل الدقيقة لنشر القوات الإسرائيلية في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، أكد وزير الشتات الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، أن هذه القضايا ما تزال محور التفاوض بين الجانبين، وأضاف أن هناك تقاربًا في المواقف مقارنة بالوضع قبل عدة أشهر، مشيرًا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق قريبًا.

وقال شيكلي - خلال حديثه مع هيئة البث العامة الإسرائيلية "راديو كان"-: "يمكن أن يستمر وقف إطلاق النار هذه المرة لستة أشهر، وربما لعشر سنوات، وهذا يعتمد على التحركات التي ستُنفذ على الأرض".

مدة وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل

تعد مدة وقف إطلاق النار من أبرز نقاط الخلاف التي أعاقت التوصل إلى اتفاق في جولات التفاوض السابقة. تسعى حماس إلى وقف شامل للقتال واستعادة الحياة الطبيعية في القطاع، بينما تضع إسرائيل شرط إنهاء إدارة حماس لقطاع غزة كجزء من أي اتفاق طويل الأمد.

وأوضح المسؤول الفلسطيني، أن "مسألة إنهاء الحرب بشكل كامل لم يتم التوصل إلى توافق حولها بعد".

مرحلة إنسانية أولى تمهد لاتفاق أوسع

أشار زئيف إلكين، عضو مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، أن الهدف الحالي هو التوصل إلى إطار عمل متفق عليه لحل القضايا الخلافية تدريجيًا. 
وقال لإذاعة الجيش الإسرائيلي: إن المرحلة الأولى ستكون مرحلة إنسانية تمتد 42 يومًا، يتم خلالها إطلاق سراح المحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأضاف الوزير شيكلي: أن هذه المرحلة ستشكل اختبارًا لجدية الأطراف في التزامها بالاتفاق، معتبرًا أن الكثير يعتمد على كيفية إدارة غزة في مرحلة ما بعد القتال، سواء من خلال حكومة توافقية فلسطينية أو عبر إشراف دولي.

تعقيدات الوضع في غزة

بينما تسعى حماس إلى التوصل إلى هدنة طويلة الأمد تتيح إعادة إعمار القطاع المدمر، تصر إسرائيل على أن أي اتفاق يجب أن يضمن تقويض سيطرة الحركة على غزة. وتدرك الأطراف المعنية، بما في ذلك الوسطاء الدوليون، أن إعادة تأهيل غزة يتطلب توافقًا دولياً بشأن الجهات المسؤولة عن إدارتها في المستقبل.

الآفاق المستقبلية للمفاوضات

رغم التقارب المحدود الذي أشار إليه المسؤولون من الطرفين، ما تزال العقبات الجوهرية قائمة؛ مما يجعل من الصعب التنبؤ بموعد إنهاء القتال. ويعتمد نجاح الجهود الحالية على قدرة الوسطاء على تقريب وجهات النظر، خصوصًا فيما يتعلق بالقضايا الأمنية والإنسانية الملحة.

في الوقت الراهن، يظل وقف إطلاق النار الشامل هدفًا صعب المنال، حيث تسعى إسرائيل لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية، بينما تحاول حماس الحفاظ على نفوذها في القطاع. وفي ظل هذه التحديات، يبقى مصير غزة معلقًا على نتائج هذه المفاوضات الحساسة، التي قد تحدد شكل المرحلة المقبلة للقطاع وسكانه.

وقال المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور هاني المصري: إن المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة حماس تعكس تعقيد المشهد السياسي والأمني في قطاع غزة والمنطقة ككل، موضحًا أن "المعادلة الحالية ليست فقط وقف إطلاق النار، بل تتضمن ترتيبات أمنية وإدارية طويلة الأمد ستؤثر بشكل جذري على مستقبل غزة".

وأشار المصري - في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، أن إسرائيل تسعى لتحقيق عدة أهداف رئيسية من هذه المفاوضات، أهمها تقويض نفوذ حماس في غزة، وتأمين حدودها الجنوبية، ومنع تكرار العمليات العسكرية الواسعة.

وفيما يتعلق بموقف حركة حماس، أكد أن الحركة تبحث عن هدنة طويلة الأمد تعيد الحياة إلى القطاع وتمنحها مساحة لترتيب أوراقها داخلياً وخارجياً، وقال: "حماس تدرك أن وقف إطلاق النار يجب أن يترافق مع رفع الحصار وتحسين الأوضاع المعيشية، وهو ما يجعل المفاوضات أصعب وأكثر تعقيدًا".