تاريخ من الإرهاب والتطرف لحزب الله، حتى أصبح تحت مجهر الأجهزة الأمنية في أوروبا وتحديدا في ألمانيا.

هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) لم تكتفِ بحظر أنشطة حزب الله بالكامل، بل تعمل على رصد ومتابعة وتفكيك خلاياه وتعقب شبكاته السرية التي تتخذ من المساجد والجمعيات واجهة لها.

حظر الميليشيا الإرهابية

فمنذ صدور قرار بحظر جميع أنشطته عام 2020، لا تزال أجهزة الأمن الألمانية تتعقب أنشطة حزب الله الإرهابي اللبناني على أراضيها، وتحذر من خطره.

وفي 20 أبريل 2020، أعلنت ألمانيا حظر أنشطة "حزب الله" بشكل كامل، بعد أشهر من صدور توصية بهذا الشأن من البرلمان الاتحادي.

مراقبة أنشطة حزب الله 

وتعمل هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ألمانيا، على مراقبة أنشطة الأفراد المحسوبين على التنظيم الإرهابي في جميع ولايات ألمانيا.

وقال تقرير لفرع هيئة حماية الدستور في ولاية مكلنبورغ فوربومرن، صدر مؤخرا، "كان أحد الإجراءات الحكومية البارزة ضد التطرف الإسلامي في عام 2020 هو حظر أنشطة التنظيم الإرهابي حزب الله".

‎ووفق التقرير: "كان مبرر الحظر حقيقة أن حزب الله يعارض بشكل أساسي فكرة التفاهم الدولي"، مشيرا إلى أنه "لا يزال هناك ١٠٥٠ شخصا يرتبطون بحزب الله في ألمانيا".

وكشف تقرير آخر لفرع هيئة حماية الدستور في برلين، أن حزب الله مدعوم من إيران، ونادرا ما يتصرف أنصاره بشكل علني في ألمانيا، في إشارة إلى أن الحزب الإرهابي يتبع نمط السرية في أنشطته.

وأضاف التقرير ذاته "وفق قرار الحظر الصادر في ٢٠٢٠، فإن جميع أنشطة حزب الله محظورة في ألمانيا ويحظر دعم الحزب ونشر شعاراته.. ويطول الحظر بالدرجة الأولى راية الحزب وشعار كشافة الإمام المهدي".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، تمت مصادرة الأصول الموجودة لحزب الله في ألمانيا ومصادرتها لصالح الحكومة الفيدرالية".

ونوّه التقرير بأن "حزب الله لا يوجد له هيكل موحد في ألمانيا، وبدلا من ذلك، يلتقي أنصار الحزب في جمعيات المساجد المحلية الفردية في الأراضي الألمانية".

وتدير وزارة الداخلية الاتحادية تحقيقات وفقًا للمادة 4 من قانون الجمعيات، ضد 4 جمعيات تملك مساجد في ألمانيا يشتبه في أنها أماكن تجمُع لعناصر الحزب، بالتوازي مع حظر أنشطة حزب الله".

وبحسب التقرير، فإن عدد قيادات حزب الله التي تخضع لرقابة هيئة حماية الدستور، في ولاية برلين وحدها، ٢٥٠ من أصل ١٠٥٠ في عموم البلاد.

ويمثل الحظر المفروض على الحزب انتكاسة كبيرة لمؤيديه في ألمانيا، كما أنه يزيد من صعوبة الأنشطة الدعائية للحزب في المستقبل، بحسب تقرير فرع هيئة حماية الدستور في ولاية شمال الراين وستفاليا.

لكن التقرير حذر من أن بعض الجمعيات المرتبطة بحزب الله حصلت على إرشادات قانونية في الفترة التي سبقت صدور قرار الحظر، عن كيفية إخفاء توجهاتها ومواجهة أي قرار محتمل بالحظر.

ووفق التقرير، فإن الجمعيات والمساجد المحسوبة على حزب الله اتخذت عددا من القرارات لمواجهة الحظر المفروض عليها من السلطات الألمانية بعد الحصول على إرشادات تضمنت أن تعلن الجمعيات تكريس أنشطتها للدعوة للمذهب الشيعي فقط، والنأي عن حزب الله، ووضع إدارتها في أيدي شباب ولدوا في ألمانيا ويحملون جنسيتها، فيما يتراجع المديرون السابقون إلى الخلفية.

ومنذ حظر ألمانيا حزب الله ومنع رفع شعاراته وراياته، بات أي نشاط يمت بصلة للجماعة التابعة لإيران تحت الرصد الدقيق.

البحث عن أي ثغرة

فيما يحاول الحزب الإرهابي إيجاد أي ثغرة من أجل النشاط في ألمانيا، وجني ملايين اليوروهات من التبرعات كما كان يحدث في السابق.

آخر هذه المحاولات تأسيس عناصر مرتبطة بحزب الله جمعية ثقافية تدير مسجدا للشيعة، في مدينة باد أوينهاوزن غربي ألمانيا، لكن السلطات الأمنية كانت لها بالمرصاد.

وبحسب تقرير حديث لصحيفة "نويه فيستفلشه" الألمانية، فإن عناصر مرتبطة بالحزب تدير تلك الجمعية، على غرار الجمعيات الدينية التي كانت الميليشيات اللبنانية تجني من ورائها أموالا من التبرعات بالملايين، تذهب في النهاية لتمويل أنشطة عسكرية، في المنطقة تنفيذا لأجندة إيرانية توسعية.

لكن صحيفة "نويه فيستفلشه" لفتت إلى أن هيئة حماية الدستور رصدت هذا التحرك، ووضعت الجمعية والعناصر التي تديرها تحت الرقابة.

وأعلنت ألمانيا في 30 أبريل/ نيسان 2020، حظر حزب الله بالكامل على أراضيها، في قرار يشمل توقيف أنشطة الحزب ورفع رموزه وراياته وشعاراته في أراضي البلد الأوروبي بالكامل.

حظر أنشطة الإرهاب

فيما قال مركز أبحاث أميركي: إن ألمانيا أصدرت في العام 2020 حظرا ضد أنشطة حزب الله اللبناني، الموالي لإيران، لكنها لم تنفذ محتواه، وإنه نتيجة ذلك ارتفع عدد أنصار الحزب في ألمانيا.

وأشارت ”منظمة الدفاع عن الديمقراطيات“ في تقرير الثلاثاء، إلى أن برلين أعلنت في نيسان/أبريل العام 2020 أنها قررت حظر جميع أنشطة حزب الله داخل أراضي ألمانيا، ومع ذلك، لا يزال الحظر مجرد ”حبر على ورق“؛ لأن ألمانيا ومقاطعاتها الست عشرة ترفض إلى حد كبير تطبيقه.

ووفقا لتقرير استخباراتي أصدرته العام 2021 وكالة المخابرات المحلية بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، ارتفع عدد أنصار حزب الله وأعضائه في ألمانيا من 1050 العام 2019 إلى أكثر من 1250 العام 2020.

ولفتت المنظمة إلى أن ريتشارد جرينيل، السفير الأميركي السابق في ألمانيا والذي كان مسؤولا إلى حد كبير عن دفع برلين لتمرير الحظر المفروض على حزب الله، غرّد في حزيران/يونيو العام الماضي قائلا: ”من الجيد أن الألمان تحركوا العام الماضي لحظر حزب الله على الرغم من تقاعس الاتحاد الأوروبي في توفير المزيد من الأدوات القانونية لبرلين من أجل منع أنشطة حزب الله واعتقال أنصاره“.

وقالت المنظمة: ”السؤال الملح الآن هو هل ستستخدم ألمانيا والمقاطعات المكونة لها أدواتها القانونية الجديدة وأدوات مكافحة الإرهاب لقمع أنشطة حزب الله؟“.

ونبّه التقرير على أن حزب الله استخدم نترات الأمونيوم للتخطيط لهجمات بالقنابل في الأرجنتين وبريطانيا وبلغاريا وقبرص وفرنسا، ودمرت نفس المادة المتفجرة ميناء بيروت في آب/ أغسطس 2020 ما أسفر عن مقتل 218 شخصا وإصابة أكثر من 7000 آخرين، وتشريد ما يقدر بنحو 300 ألف شخص بالإضافة إلى التسبب في أضرار بالممتلكات تقدر قيمتها بأكثر من 15 مليار دولار.

وقال التقرير: إن ”أنشطة حزب الله لا تقتصر على مقاطعة ألمانية دون أخرى، فأعضاء المنظمة التي وصفها بـ“الإرهابية“ وشبكاتها المتعددة تنتشر في مختلف أنحاء ألمانيا، وسط تزايد أعداد أنصار الحزب في السنوات الأخيرة.

ورأى التقرير أنه ”إذا كانت ألمانيا جادة حقا في حظرها لأنشطة حزب الله، فعلى المستشار الألماني ”أولاف شولتز“ أن يصدر أوامر باعتقال جميع أعضاء الحركة وإغلاق مراكزها وجمعياتها في جمهورية ألمانيا الاتحادية“.