تستعد كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا للإعلان، اليوم الخميس، عن إعادة فرض عقوبات واسعة النطاق على إيران، بعد فشل الأخيرة في السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالدخول إلى جميع منشآتها النووية. 

وأكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه من المتوقع أن تشكل هذه الخطوة، التي جرى بحثها على مدى أشهر، أخطر أزمة في علاقات طهران مع الغرب منذ الهجمات الإسرائيلية على مواقعها النووية في يونيو الماضي، في وقت بدأت فيه إيران التحضير لإجراءات مضادة.

خلفية القرار الأوروبي

وأضافت الصحيفة، أن العقوبات المزمع فرضها تستند إلى ستة قرارات للأمم المتحدة كانت معلّقة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، ومن المقرر أن يبدأ تفعيلها في 18 أكتوبر، وهو التاريخ الذي ينتهي فيه مفعول الاتفاق الأصلي. 

ولا يمكن لأي من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، مثل روسيا أو الصين، استخدام حق النقض لعرقلة هذه الخطوة الأوروبية، المعروفة باسم آلية "سناب باك".

وتطالب الدول الأوروبية الثلاث (E3) إيران بعودة كاملة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما تسعى للحصول على توضيحات بشأن مصير نحو 400 كيلوغرام من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب الذي كان بحوزة إيران قبل الهجمات الإسرائيلية.

عودة جزئية للمفتشين وسط احتجاجات

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أنه رغم إعلان طهران، أمس الأربعاء، عن السماح بعودة جزئية لمفتشي الوكالة، إلا أن هذه الخطوة قوبلت باحتجاجات في البرلمان الإيراني، حيث يرى مسؤولون أن الشروط الصارمة التي وضعتها إيران تم انتهاكها. 

وأكد المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، أن المفتشين تمكنوا من دخول موقع بوشهر لمراقبة عملية إعادة التزود بالوقود، لكنه أوضح أنهم لم يُسمح لهم بزيارة المواقع النووية الرئيسية التي تعرضت للقصف مثل فوردو ونطنز وأصفهان.

وشدد غروسي على أن عمليات التفتيش لا يمكن أن تكون انتقائية، وقال: إن المطلوب هو وصول كامل إلى جميع المواقع المستهدفة، مؤكدًا أن الحوار سيستمر للوصول إلى حلول أفضل.

انقسامات داخلية وغضب شعبي في إيران

وكان البرلمان الإيراني قد أقر قانونًا بعد الهجمات الإسرائيلية- الأمريكية على منشآتها النووية، يفرض شروطًا مشددة على أي عودة لمفتشي الوكالة.

وتابعت الصحيفة، أن الهجمات التي أودت بحياة أكثر من ألف إيراني، بينهم شخصيات بارزة من القيادات العسكرية والعلمية، تركت أثراً عميقاً في الداخل الإيراني.

وأضافت، أن هذا الغضب الشعبي انعكس في تزايد الانقسام بين تيار يدعو إلى القطيعة مع الغرب باعتباره غير موثوق، وآخر يرى أن الاقتصاد الإيراني المنهك لا يمكنه الاستغناء عن التعاون مع أوروبا والولايات المتحدة، هذه الانقسامات أضعفت قدرة الدبلوماسية الإيرانية على منع الأوروبيين من تفعيل آلية "سناب باك".

أبعاد العقوبات وتداعياتها

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن العقوبات التي سترجع إلى حيز التنفيذ كانت قد رُفعت عام 2015 بعد توقيع الاتفاق النووي، وإعادتها ستزيد من عزلة إيران السياسية والاقتصادية. وستتركز آثارها بشكل رئيسي على مبيعات السلاح والشحن البحري الإيراني، إضافة إلى قطاعات أخرى، وبمجرد تفعيلها، لن تُرفع هذه العقوبات إلا بموافقة جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

وتابعت، أن الاقتصاد الإيراني يعاني بالفعل من أزمات خانقة في الطاقة والمياه، وإضافة عقوبات جديدة مدعومة بقرار أممي ستفاقم الوضع بشكل كبير. 

وفي المقابل، حذرت وزارة الخارجية الإيرانية من رد فعل قوي إذا مضت أوروبا في إجراءاتها، ملوّحة بخيارات بينها الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) أو إنهاء اتفاق مبرم مع الوكالة الدولية منذ عام 1974 يحدد نطاق صلاحياتها الرقابية.

محاولات دبلوماسية روسية وأوروبية

وأضافت، أن روسيا اقترحت في مجلس الأمن تأجيل تفعيل العقوبات لمدة ستة أشهر، حتى 18 أبريل المقبل، لإفساح المجال أمام المزيد من المفاوضات، لكنها لم تحصل على الأصوات الكافية لدعم هذه المبادرة.

 من جانبها، ترى القوى الأوروبية أن الوقت يضيق، وأن انتهاء مفعول الاتفاق النووي في أكتوبر يعني فقدان آخر أوراق الضغط المتبقية على إيران.

ورغم ذلك، أكدت طهران أن ما نُشر عن اتفاقيات مكتوبة بشأن عودة مفتشي الوكالة ليس سوى مسودات أولية جرى تبادلها بين الطرفين، نافية وجود اتفاق نهائي حول توسيع نطاق التفتيش.