محلل سياسي: المرسوم الانتخابي الجديد يعكس محاولة لإعادة إنتاج النظام السياسي في سوريا

العرب مباشر أغسطس 27, 2025 09:04 0

أحمد الشرع

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء الماضي، المرسوم رقم 143 لعام 2025 القاضي بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب (البرلمان)، في خطوة اعتبرتها وسائل الإعلام الرسمية "محطة مهمة في مسار الإصلاح السياسي".

وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، حدد المرسوم عدد أعضاء المجلس بـ210 أعضاء، يتم تعيين ثلثهم مباشرة من قبل رئيس الجمهورية، بينما توزع بقية المقاعد وفق التوزيع السكاني على المحافظات السورية.

ويأتي القرار في وقت تشهد فيه الساحة السورية نقاشات واسعة حول مستقبل العملية السياسية، في ظل دعوات دولية متكررة لتفعيل مسار الإصلاح الدستوري وإجراء انتخابات أكثر شمولية.

وفي حين وصفت الحكومة هذه الخطوة بأنها "تعزيز للمسار الإصلاحي"، رأت أطراف في المعارضة أنها "تكرّس هيمنة السلطة التنفيذية على المؤسسة التشريعية".

ويرى مراقبون، أن المرسوم قد يكون تمهيدًا لإجراء انتخابات برلمانية خلال الفترة المقبلة، لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات حول مدى التزام دمشق بمتطلبات الإصلاح السياسي المنصوص عليها في القرارات الأممية.

كما اعتبر محللون، أن النظام الانتخابي الجديد يعكس توجه القيادة السورية نحو إعادة هيكلة المؤسسات الدستورية بما يتماشى مع التوازنات الداخلية، وسط استمرار تحديات أمنية واقتصادية معقدة.

قال المحلل السياسي السوري الدكتور سامر الخطيب: إن المرسوم الصادر عن الرئيس أحمد الشرع بشأن اعتماد النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب "لا يمكن اعتباره إصلاحًا حقيقيًا بقدر ما هو محاولة لإعادة إنتاج النظام السياسي القائم بصيغة جديدة".

وأوضح الخطيب -في تصريحات للعرب مباشر-، أن تعيين ثلث أعضاء البرلمان من قبل الرئيس "يعني بقاء السيطرة المباشرة للسلطة التنفيذية على المؤسسة التشريعية، وهو ما يحد من استقلاليتها ودورها الرقابي"، مشيرًا أن توزيع المقاعد المتبقية وفق التوزيع السكاني "قد يفتح الباب أمام تمثيل أوسع للمحافظات، لكنه يظل مقيداً ضمن الإطار السياسي الراهن".

وأضاف: أن المرسوم يأتي في وقت حساس تشهد فيه سوريا ضغوطاً دولية لإحراز تقدم في العملية السياسية، لافتًا أن "النظام يسعى من خلال هذه الخطوة لإرسال رسالة للخارج بأنه يمضي في مسار الإصلاح، بينما على أرض الواقع تبقى التغييرات شكلية أكثر منها جوهرية".

وأكد الخطيب، أن المعارضة السورية تنظر إلى المرسوم على أنه "تكريس للهيمنة، وليس مدخلاً لتسوية سياسية"، مشيرًا أن مستقبل العملية الانتخابية في البلاد سيظل مرتبطًا بالتوازنات.