مر عامان على قرارات  25 (يوليو) 2021 الاستثنائية، واختيار الرئيس التونسي قيس سعيّد الدخول في صراع مع حركة النهضة الإخوانية، التي لا تزال تحاول يائسة العودة إلى الحكم، بعد ما أطاح سعيّد بالبرلمان والحكومة الإخوانييْن، مُعلناً عن حقبة جديدة عنوانها الأبرز "مرحلة خالية من الإخوان والفساد".

مرحلة جديدة

وكشف تقرير لشبكة "رؤية" أن المرحلة بدأت بقرار من سعيّد بإنهاء عقد من حكم الإخوان أعادوا فيه البلاد عقوداً إلى الوراء، بعدما اختار الأخذ بزمام الأمور بنفسه، وخوض المعركة مع هذه الجماعة في العلن وبجرأة لا توصف، مسنوداً بدعم شعبي لا محدود، من خلال تجميد عمل البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة وإعفاء رئيس الحكومة، مستخدماً في ذلك فقرات أعلى قانون في البلاد، وما يسمح به الفصل (80) من الدستور.

وأنهت إجراءات سعيّد التي تواصلت على مدار العامين اللاحقين هيمنة الجماعة على السلطة في البلاد؛ ما سمح بإطلاق تحقيقات في تورط الجماعة في الفساد والإرهاب.

بدعم شعبي

جاءت قرارات سعيّد تم اتخاذها عشية 25 (يوليو) 2021، على إثر مظاهرات تُعتبر من الأضخم على الإطلاق خلال الأعوام الأخيرة، حيث توافد مئات المتظاهرين إلى محيط البرلمان التونسي مطالبين بحله، وللاحتجاج على تردي الأوضاع الصحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ومطالبين بإسقاط منظومة الحُكم ومُحاسبة الحكومة والغنوشي.

يقول الدكتور منذر قفراش المحلل السياسي التونسي: إن قرارات الرئيس قيس سعيّد، كشف عن حجم الرفض المجتمعي لحكم الإسلاميين والعزلة السياسية والمجتمعية لهذا التيار الإخواني، وذلك بعد الفشل السياسي غير المسبوق في إدارة وتسيير البلاد، وقد نجم عن هذا الفشل السياسي تراجع في كل الخدمات الأساسية، نتيجة ضعف وبداية تفكيك الدولة من الداخل، وتحويل البلاد إلى "رهينة" للدستور "الملغم"، ولديمقراطية ينخرها الفساد، وبلا منجز اجتماعي واقتصادي.

وأضاف في تصريح لـ"العرب مباشر": أن حكم الإسلاميين مثّل تجربة حكم فاشلة، ومثل عنواناً للفشل السياسي وكذلك السقوط الأخلاقي، مثلما عبر عن ذلك السواد الأعظم من التونسيين، أثناء الاحتجاجات التي تمّت يوم 25 (يوليو)، حيث استهدف المحتجون مقرات الحزب الحاكم (حركة النهضة)، في إعادة إنتاج لسيناريو ما حصل قبل (10) أعوام، مع حزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي (التجمع الدستوري الديمقراطي).

ولفت أنّ قرارات سعيّد أكدت أنّه بعد مرور أكثر من (10) أعوام من المشاركة القوية والمؤثرة لحركة النهضة الإسلامية في الحكم، ما زال المشهد المجتمعي وكذلك السياسي العام يرفض حكم الإسلاميين، وهو ما أكدته أعوام الحكم الـ(10) الأخيرة، التي أثبتت أنّ "إخوان تونس" أعادوا مرة أخرى سيناريو التجارب الفاشلة والمؤلمة التي حكمت باسم تيار "الإسلام السياسي"، كما تصاعد الرفض الشعبي بسبب الممارسة السلوكية لهذا التيار، الذي وظف مقدرات الدولة لخلق "زبونية" حوله، وهو ما يعبّر عن "سقوط أخلاقي "لتيار يدّعي "العفة" و"نظافة اليد" و"المرجعية الدينية".

إنقاذ البلاد

يقول الدكتور أسامة عويدات المحلل التونسي: إن هناك العديد من النجاحات التي حققها مسار 25 (يوليو)، من بينها أداء البرلمان الذي تحسن بشكل غير مسبوق، وهناك مداخلات قيمة وأسئلة تنم عن تمكن النواب الجدد من ملفاتهم، ولديهم مستوى معيّن، بخلاف النواب السابقين حيث اتسم البرلمان المنحل بمشاهد فوضوية ومزايدات سياسية، وهو نجاح برلماني".

وأضاف: أنّ "تونس تحقق الآن أيضاً نجاحات أمنية متتالية، من خلال عمليات استباقية ضد الإرهاب، ويتم إحباط مخططات إرهابية؛ ما قاد إلى استتباب الأمن في البلاد الذي أدى بدوره إلى عودة قوية للسياحة".

ولفت أن قطار المحاسبة أيضاً انطلق للعديد من الشخصيات المثيرة للجدل من تنظيم الإخوان، وهو الأمر الذي يُحسب لمسار 25 (يوليو)، علاوة على النجاحات الدبلوماسية التي فرضت على الاتحاد الأوروبي احترام السيادة الوطنية، فقبل 25 (يوليو) يتم الاستنجاد بالأجانب، بينما اليوم العكس الاتحاد الأوروبي هو الذي يأتي إلى تونس ويحترم سيادتنا كتابةً، وليس شفاهياً فقط بلا أيّ شروط".