في إطار الجهود المستمرة لاحتواء تداعيات الأزمة الفلسطينية، أطلقت مصر تحركات دبلوماسية مكثفة على الصعيدين الدولي والإقليمي لمنع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أخرى، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع بسبب الحصار المستمر والعمليات العسكرية.

وقالت مصادر دبلوماسية مصرية، إن القاهرة كثفت اتصالاتها مع الأطراف الفاعلة على الساحة الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا، للضغط من أجل ضمان عدم تنفيذ أي خطة تؤدي إلى تهجير جماعي للفلسطينيين.

 كما أكدت مصر على ضرورة تفعيل الحلول السلمية التي تضمن حقوق الفلسطينيين في أرضهم، وتجنب أي محاولات لتغيير الوضع الديموغرافي في غزة.

إقليميًا، أكدت عدة دول عربية، دعمها للجهود المصرية في هذا الشأن، معربة عن رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين إلى خارج حدود الأراضي الفلسطينية. وتزامن ذلك مع دعوات للضغط على إسرائيل لوقف التصعيد العسكري والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل.

وتستمر مصر في التوسط بين الأطراف المختلفة لفتح معابر إنسانية وتسهيل خروج المدنيين المحاصرين في غزة دون المساس بحقوقهم الوطنية.


وأوضح الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن التحركات المصرية الأخيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي تهدف بشكل رئيسي إلى منع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، مشيرًا أن مصر تسعى بقوة لتثبيت الوضع الديموغرافي في غزة وحماية حقوق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم.

وفي تصريح خاص للعرب مباشر ، قال فهمي: إن القاهرة تواصل تعزيز جهودها من خلال التواصل المستمر مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والدول الكبرى، لضمان عدم تنفيذ أي خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى. 
وأكد أن مصر تدرك تمامًا تداعيات مثل هذه الخطط على القضية الفلسطينية وعلى الأمن الإقليمي ككل.

وأضاف: أن مصر تمارس ضغوطًا متواصلة على الأطراف الدولية لضمان عدم المساس بحقوق الفلسطينيين، مشيرًا أن موقف مصر الواضح في دعم القضية الفلسطينية يتجسد في تصعيد الجهود الدبلوماسية والإنسانية من أجل دعم غزة وإعادة الوضع إلى المسار الصحيح.

وأشار فهمي، أن القاهرة تقوم أيضًا بدور رئيسي في فتح قنوات الحوار بين مختلف الأطراف المعنية لضمان وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، مؤكدًا أن مصر لن تدخر جهدًا في منع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تغيير التركيبة الديموغرافية في القطاع.