منذ عام 2003 ومع الغزو الأمريكي للعراق انتشر العنف في البلاد وصار السلاح هو الفئة الأساسية في البيوت العراقية والعنصر الأساسي في عمليات السرقة، وباتت فوضى السلاح أزمة تؤرق العراق منذ عقود.   

وفي السنوات الأخيرة تحاول العراق التحول من بلاد غير آمنة إلى بلدٍ يعم بها الهدوء، وذلك بعد الانتهاء من تواجد تنظيم داعش الإرهابي، وانتهاء الخلافات السياسية الكبرى في البلاد، مع تواجد برلمان قوياً وحكومة تسيطر على الأوضاع، ولكن ذلك لم يحدث بناء على انتشار السلاح في البلاد. 
   
ارتفاع في معدلات الجريمة المسلحة   

ومؤخرًا تشهد المدن العراقية ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الجريمة، خاصة في عمليات السطو المسلح والسرقات التي تستهدف محال الصرافة والمحال التجارية، حيث كانت العاصمة العراقية بغداد في صدارة ترتيب معدلات الجريمة المنظمة في البلاد.   

ومع ارتفاع نسب البطالة ووجود السلاح المنفلت بين غالبية المواطنين، أصبح الجميع يبحث عن الثراء السهل بالسرقة، والتي تكونت بها العصابات ما بين الشباب نتيجة للبطالة وزيادة معدلات الفقر وانتشار ظاهرة التسول.   
 
استهداف الصرافات ومحلات الذهب   

في الآونة الأخيرة شهدت العراق ارتفاعًا بعمليات السطو المسلح التي تتعرض لها محال الصرافة والمحال التجارية، وخاصة محلات الذهب، الأمر الذي يتطلب جهودًا أمنية واستخباراتية للإطاحة بعصابات الجريمة المنظم"، حيث صدر من الجهات الأمنية والعسكرية يشدد ويلزم جميع أصحاب المحال بضرورة نصب كاميرات المراقبة، بسبب ارتفاع عمليات السطو المسلح عليها.  

وفي مقابل ذلك، هناك ضعف أمني في مواجهة هذه الحالات التي أصبحت تهدد أصحاب المحال وحتى منازل الأغنياء، وأبرز أسباب تلك العمليات هو وجود السلاح المنفلت خارج سيطرة الدولة، والذي أصبح منتشرًا ويباع بشكل علني، حتى عبر "مواقع التواصل الاجتماعي".  

وذلك مرتبط بشكل كبير بالوضع المالي والاقتصادي والمعيشي، وكل دوافع تلك العمليات هي مالية والهدف منها كسب المال، ولهذا فإن ارتفاع هذه النسبة مرتبط بكل تأكيد بانعدام فرص العمل وزيادة نسب الفقر، التي وصلت لمراحل خطيرة، وفي ظل عدم قدرة الحكومة على مواجهة هذا الأمر، والذي له تبعات سلبية خطيرة على المجتمع العراقي.   

ويقول المحلل السياسي العراقي، عبد القادر النايل: إن البلاد تشهد انفلاتاً نتيجة للفقر وزيادة معدلات البطالة وانتشار فيديوهات السرقات بالسوشيال ميديا تجعل من الشباب أكثر عرضة نحو الانضمام للعصابات، وهناك بعض من تلك العمليات لا يتم تسليط الإعلام عليها، ولهذا هناك خشية شعبية كبيرة من ارتفاع نسب تلك العمليات بشكل أكبر وأخطر، في ظل العجز الأمني، رغم الانتشار الأمني المكثف في أغلب الشوارع العراقية مؤخراً.   

وأضاف النايل - في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، أن العاصمة العراقية بغداد تتواجد ضمن قائمة المدن الأكثر سوءًا وخطرًا على مستوى العالم لسنة 2024 بحسب تقرير لمجلة "سي إي أو وورلد" الأمريكية، وهو واقعي في ظل انتشار عمليات الجريمة والسطو المسلح، حيث إن نقاط السلامة تبلغ 57.77 من أصل 100 نقطة فقط.   

ويرى المحلل السياسي أمير عبد المنعم الساعدي، أن ما يحدث هو منطقي للغاية من انتشار السلاح والجريمة في الوقت الحالي، خاصة وأن العراق تعاني في ظل 20 عامًا من توابع الغزو الأمريكي للعراق، وكذلك الجماعات الإرهابية التي كانت منتشرة وبالتالي تواجد السلاح في أغلب مدن وبيوت العراقيين.   

وأضاف الساعدي - في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، أن الشعب العراقي هو بطبعه شعب طيب ولكن الحالة الاقتصادية زادت من معدلات الجريمة في ظل بطالة قد تقتل النهضة العراقية التي تقوم بها حكومة محمد شياع السوداني والتي تتواجد في عدة جبهات مميزة منها ارتفاع معدلات الجريمة.