أهالي ضحايا مرفأ بيروت: لن نصمت مجددًا!
تجمهر اللبنانيون أمام منزل وزير الداخلية مطالبين بحقوق ضحايا انفجار مرفأ بيروت
عادت أزمة كارثة تفجير مرفأ بيروت إلى الواجهة مجددا، مع فتح التحقيقات في القضية، ورفع النيابة الحصانة عن عدد من الأعضاء بالمجلس النيابي بسبب تورطهم في الأزمة.
وبدأ أهالي الضحايا في تصعيد موقفهم، مطالبين بالإسراع في النظر بالقضية، ويأتي ذلك وسط مخاوف من اندلاع انتفاضة لبنانية جديدة بسبب الظروف المعيشية والاقتصادية، مما قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع بشكل خارج عن السيطرة بلبنان؟
تحركات أهالي الضحايا
نظم أهالي ضحايا مرفأ بيروت وقفات أمام مجلس النواب ومنزل وزير الداخلية، اليوم السبت، وقاموا بالاشتباك مع حراسه، وجاءت تلك التحركات دون تنظيم أو إعلان مسبق من أهالي الضحايا.
وأشار الأهالي إلى أنهم غيّروا في التكتيك ولن يعلنوا عن نقاط تحركاتهم، ومن الآن وصاعدا سيعتمدون نهج المفاجآت.
ومن أمام مجلس النواب اللبناني قال المتحدث باسم الأهالي إبراهيم حطيط: "أعداؤنا في مجلس النواب حتى إسقاط الحصانات".
وأضاف: "إذا كانوا حريصين على القانون في مجلس النواب اللبناني قبل رفع الحصانة، فبأي قانون أنزلوا النيترات وأبقوها في المرفأ؟".
وأكد الأهالي أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كذب عليهم و"هذا ليس أمرا جديدا، ومن المعيب ما حدث أمس في موضوع رفع الحصانات، ولن نبقى في منازلنا بعد الآن"، وقالوا: "أمس أظهَروا وجوههم المجرمة".
وتابع حطيط: "الثورة لا تكون سلمية إنما تحتاج تضحية ودمًا.. والدم قدمناه مسبقا وعليه سنبني وسنكون قادة ثورة الوطن ونجهّز لثورة وطن، وأنا بريء من نبيه بري لأنه ضرب عائلاتنا ونساءنا، ومستعد أن أكون أول شهيد للثورة".
ثم تجمهر الأهالي أمام منزل وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، الذي رفض بدوره أمس إعطاء إذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
تأجيل النظر
وأقر مكتب مجلس النواب اللبناني، أمس، تأجيل النظر في الطلب الذي رفعه إليه المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت برفع الحصانة عن النواب: علي حسن خليل، وغازي زعيتر، ونهاد المشنوق، لاستدعائهم إلى التحقيق بحجة أنه يريد تفاصيل الملف ومزيدًا من الأدلة.