يشكل حزب الله تهديدا خطيرا لأوروبا بالتزامن مع تزايد مطالبات بعض دول أوروبا بحظر الحزب بالكامل أي بجناحيه السياسي والعسكري، حيث ترى دول كالنمسا وهولندا أن التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري سياسة خاطئة.

وتنقسم المواقف الدولية من ميليشيا حزب الله اللبناني، بين تصنيف الحزب، ككل، جماعة إرهابية، أو جناحه العسكري فقط. 

ذكر تقرير لمؤسسة رؤية أن أستراليا تضيق الخناق أكثر فأكثر وتنضم لركب الدول التي حظرت الحزب بجناحيه على أراضيها بعد التأكيد على امتلاكها معلومات عن قدرة ميليشياته على تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد وفقا لوزيرة الداخلية كارين أندروز. وبموجب القرار بات محظوراً في أستراليا حيث تعيش جالية لبنانية كبيرة الانتماء إلى حزب الله أو تمويله.

وتشير التقارير إلى وجود نحو 300 ألف لبناني على الأراضي الأسترالية ويقيم معظمهم في مدينتي سيدني وملبورن، وبينهم عدد من رجال الأعمال الناشطين في مجالات مختلفة.

اللافت في الأمر أن عددا من أفراد الجالية اللبنانية في أستراليا واجه اتهامات بالتورط في جرائم تهريب أسلحة وتجارة مخدرات وتبييض أموال، وحكم على عدد منهم بالسجن، كما تم ترحيل آخرين ممن لم يحصلوا على الجنسية الأسترالية.

إجراءات أوروبا 

بين الحظر الكلي وفرض قيود تختلف الإجراءات الرسمية ضد حزب الله حوال العالم، في مايو الماضي حظرت النمسا نشاط الحزب وصنفته منظمة إرهابية بجناحيه السياسي والعسكري. وعدت هذه الخطوة خروجا على الموقف الأوروبي الذي يكتفي بحظر الذراع العسكرية للحزب منذ عام 2013.

وبنهاية العام 2020 أدرجت عدة دول الحزب على لائحة الإرهاب من أبرزها سلوفينيا ولاتفيا وإستونيا وليتوانيا وهندوراس ووصفته بالتهديد الكبير للأمن الدولي. وفي أبريل 2020 أعلنت ألمانيا حظر الحزب بجناحيه. ومطلع العام نفسه صنفت بريطانيا الحزب بجناحيه كمنظمة إرهابية، وجمدت أرصدته.

في العام 2019 حظرت عدة دول بأميركا الجنوبية، من بينها باراغواي والأرجنتين الحزب في سياق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

إجراءات الدول العربية 

عربيا صنفت دول مجلس التعاون الخليجي، حزب الله منظمة إرهابية في مارس 2016 وفي الفترة نفسها تبنت جامعة الدول العربية موقفا مماثلا مع تسجيل رفض العراق ولبنان. وفي عام 2004 كانت هولندا أول دولة أوروبية تقوم بحظر الحزب على أراضيها، وقبلها بعامين رأت كندا أن الحزب واحد من أخطر التنظيمات في العالم.

خطوة إيجابية

وأوضحت التقارير الدولية أن قرار أستراليا، قوبل بتأييد كبير على مستوى الدول والأفراد والمؤسسات.

وقال الكاتب والمحلل السياسي سفيان السامرائي: إن حظر تنظيم حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي وتصنيفه كمنظمة إرهابية، يعني أن كل من يتعاطف معه من العراقيين واللبنانيين وأي دولة سيصنف إرهابيا وتحت المساءلة القانونية.

ويعد حزب الله اللبناني بأكمله مدرجا على قوائم المنظمات الإرهابية منذ تسعينيات القرن الماضي وذلك خلافاً لما هو عليه وضعه في دول أخرى اكتفت بإدراج جناحه العسكري على قائمتها للمنظمات الإرهابية وأبقت جناحه السياسي خارج إطار العقوبات، وذلك خشية منها أن تعقّد مثل هذه الخطوة علاقاتها بالدولة اللبنانية.