كجزء من مطاردة المعارضة واسعة النطاق، استخدمت الحكومة التركية دبلوماسييها في جنوب السودان، الدولة الواقعة في شرق/ وسط إفريقيا، لتتبع خصوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجمع معلومات استخبارية عنهم، بهدف المساعدة في إقامة دعوى جنائية ضد المعارضين.

وحسبما ذكرت صحيفة "نورديك مونيتور"، فإنه وفقًا للقرار الصادر عن المدعي العام، بيرول توفان، في 12 ديسمبر 2018، بدأ مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلاً في (الملف رقم 2018/43629) مع اثنين من المواطنين الأتراك تم تحديدهم من قبل دبلوماسيين أتراك في جوبا، عاصمة جنوب السودان، دون أي دليل ملموس على ارتكابهما لأي مخالفات.

وبحسب الوثائق، اتهمهما توفان "بالانتماء إلى جماعة إرهابية". واستند التحقيق إلى ملفات تم إنشاؤها في البعثة الدبلوماسية التركية في جوبا، مما أدى إلى عواقب وخيمة في النظام القضائي التركي.

وتم نقل ملفات التنميط إلى وزارة الخارجية من قبل حسن سيفيلير آسان ، السفير التركي في جنوب السودان بين عامي 2017 و 2019.

وبحسب الصحيفة، كشفت وثائق قضائية كيف أثارت أنشطة التجسس التي قامت بها السفارة التركية في جوبا تحقيقات جنائية في تركيا. 

ويواجه معارضو حكومة أردوغان في الخارج، وخاصة أعضاء حركة جولن، المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف منذ أن قرر الرئيس أردوغان التخلي عن المجموعة بسبب مشاكله القانونية. وغالبًا ما حُرموا من الخدمات القنصلية مثل التوكيل الرسمي وتسجيل المواليد وكذلك سحب جوازات سفرهم. ويتم مصادرة أصولهم في تركيا ويواجه أفراد عائلاتهم في المنزل تهم جنائية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الآونة الأخيرة ، تم اختطاف المعلم أورهان إيناندي، الذي تم إدراج اسمه في الوثائق التي نشرتها سابقًا نورديك مونيتور، في قيرغيزستان في 31 مايو، وتم إحضاره بشكل غير قانوني إلى تركيا من قبل وكالة المخابرات التركية. 

وأشارت إلى أن إيناندي، الذي عاش في قيرغيزستان منذ ما يقرب من 30 عامًا، قُبض عليه في 12 يوليو، بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية.

كما كشفت "نورديك مونيتور" سابقًا، أن وزارة الخارجية أرسلت قوائم بالمواطنين الأتراك الذين تم تحديدهم في قرصين مضغوطين إلى مكتب المدعي العام في أنقرة والشرطة الوطنية ووكالة المخابرات التركية MIT في 19 فبراير 2018، عبر وثيقة رسمية لمزيد من الإجراءات الإدارية أو القانونية. ومعاقبة أقاربهم في تركيا والاستيلاء على ممتلكاتهم.

وأرسل المدعي العام الذي تلقى وثيقة وزارة الخارجية في 23 فبراير 2018 الأقراص المضغوطة السرية، بما في ذلك معلومات عن 4386 من معارضي أردوغان إلى وحدة الجرائم المنظمة التابعة لإدارة شرطة أنقرة لاتخاذ مزيد من الإجراءات. ونقلت الشرطة نتائج تحقيقاتها إلى النيابة العامة.

ووفقًا للوثائق القضائية الصادرة عن المحكمة الجنائية العليا الرابعة في أنقرة في 16 يناير 2019 ، قامت وزارة الخارجية بتجميع قائمة طويلة من الكيانات الأجنبية التي يمتلكها و/ أو يديرها أشخاص يُنظر إليهم على أنهم مقربون من الحركة.