يبدو أن الطريق نحو الاستقرار في السودان سيكون شاقا للغاية، حيث تعيش البلاد في حالة من الفوضى والأزمات الطاحنة، منذ القرارات الاستثنائية التي أعلنتها القوات المسلحة الشهر الماضي، التي أدت إلى حل الحكومة والمجلس السيادي، وفرض الطوارئ.

وبعد احتدام الخلافات السياسية، توحدت عدة جهود دولية وإقليمية ومحلية لأجل تشكيل حكومة جديدة تعيد البلاد إلى المسار الديمقراطي الانتقالي. 

خلافات حادة

وتجددت الخلافات الحادة السودانية بعد أن أظهرت قوى الحرية والتغيير مواقف صلبة تجاه المجلس العسكري.

ومن ناحيته، أكد رئيس الحزب الاتحادي الموحد محمد عصمت أن هذا الموقف غير دقيق، مضيفا أن موقف بعض قوى إعلان الحرية والتغيير، والمجلس المركزي الذي أعلنته في مؤتمرها الصحفي أمس غير متفق عليه بين جميع أحزاب التكتل.

انقسامات بالحرية والتغيير

وتباينت المواقف من خلال إعلان مجموعة من أحزاب المجلس المركزي، في مؤتمر صحفي أمس، تمسكها بعدم التفاوض مع الجيش وحتمية العودة إلى ما قبل إجراءات 25 أكتوبر.
 
وأكدت أن معلومات عن لقاء لأحزاب التحالف مع رئيس الوزراء المقال عبدالله حمدوك غير صحيحة.

وقال الناطق باسم قوى الحرية والتغيير‭‭‭‭ ‬‬‬‬الواثق البرير: إن التحالف الذي وقع اتفاق تقاسم السلطة مع الجيش عام 2019 بعد الإطاحة بعمر البشير يرفض الإجراءات التي أعلنت الشهر الماضي.

وضع حمدوك

وجدد التحالف المدني السياسي موقفه الداعم لحمدوك الذي يخضع حاليا للإقامة الجبرية، موضحا أنه لم يلتق به، وأنه ينضم إلى رئيس الوزراء في المطالبة بالعودة إلى أوضاع ما قبل 25 أكتوبر.

وما يظهر التمسك بالموقف المتباين، هو ما أكده متحدث آخر باسم قوى الحرية والتغيير، أنه "لم نفض الشراكة... ويجب أن نعود إلى الوثيقة الدستورية.

وتابع: إنه لن يقبل بعودة البرهان إلى منصب رئيس المجلس السيادي الذي كان يشغله سابقا.

أحداث السودان

وشهدت الخرطوم الشهر الماضي أحداثا متسارعة، حيث تم وضع رئيس الوزراء السوداني قيد الإقامة الجبرية في مكان لم يكن معروفا، ثم تم اعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين وزعماء الأحزاب السودانية، وقطع الطرق وإغلاق الجسور في العاصمة الخرطوم.

وعقب ذلك، أعلن البرهان، حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، مؤكدا الالتزام التام والتمسك الكامل بما ورد في وثيقة الدستور بشأن الفترة الانتقالية، لكنه أعلن تعليق العمل ببعض المواد.

وأعفى البرهان الولاة في السودان، متعهدا بمواصلة العمل من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في البلاد، ووصف ما يمر به السودان، في الوقت الحالي، بالخطير، في إشارة إلى الانقسام السياسي الحاد الذي شهدته البلاد، خلال الآونة الأخيرة.

كما أعفى القائد الأعلى للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان خمسة مديري بنوك محلية.

بينما تعثرت المفاوضات مع رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك، بشأن حل الأزمة في السودان، حيث وصلت لطريق مسدود، رغم وجود عدة وساطات ومحاولات محلية ودولية للحل.

وفي أعقاب ذلك، أجرت الولايات المتحدة عدة تحركات منذ تفاقم الأزمة بالسودان، حيث أكد جيك سوليفان مستشار البيت الأبيض للأمن القومي أن إدارة الرئيس جو بايدن تنظر في جميع الأدوات الاقتصادية المتاحة للتعامل مع الأحداث في السودان، وأنها على اتصال وثيق مع دول الخليج بشأن الوضع.

وقال سوليفان في إفادة بالبيت الأبيض: إن أفعال الجيش السوداني "غير مقبولة بالمرة" و"انتكاسة كبيرة ومقلقة" للسودان، مضيفا أن واشنطن على اتصال وثيق مع زعماء المنطقة، بما في ذلك منطقة الخليج، موضحا أن ذلك "لضمان أن ننسق عن كثب ونبعث برسالة واضحة إلى الجيش في السودان بأن عليه الكف عن أي عنف ضد المدنيين الأبرياء والعودة إلى مسار ديمقراطي".