لا تزال المنظمات الخيرية القطرية الداعمة للجماعات الإرهابية تمول الإرهاب وتغذي التباينات الاجتماعية وتؤجج الصراعات السياسية، من أجل مصالحها الشخصية على حساب مصالح الوطن.

وذكرت تقارير أن هذه منظمات ناشطة تحت يافطة العمل الخيري في تونس، ظهرت جميعها بعد 2011، وتعمل على اختراق النسيج الاجتماعي وتقديم نفسها سندا للمواطنين، إلا أن هذه "الأكذوبة" سرعان ما تعرت قضائيا وسياسيا، لتتضح حقيقتها التي لا تتجاوز كونها مجرد أداة من أدوات حركة النهضة لأخونة المجتمع، وغطاء لكل التحويلات المالية المشبوهة.

قطر الخيرية تمول الإرهاب 

وفى هذا السياق دعا "الحزب الدستوري الحر" في تونس، الجمعة، لجنة مكافحة الإرهاب إلى تجميد أموال جمعية "قطر الخيرية" جراء ما اعتبره "شبهات تمويلها للإخوان وتبييض أموال".

وقال الحزب، في بيان، إنه "أمام المخاطر التي قد يتسبب فيها ضخ مثل هذه الموارد المالية الضخمة في البلاد دون رقابة على مسار صرفها في ظل ما تم الإعلان عنه من وجود مخططات للاغتيال، وما يجهز له الإخوان في تونس من بث للفوضى وتجييش ضد الدولة، نجدد طلبنا لرئاسة الحكومة بتفعيل الفصل 45 من مرسوم الجمعيات ضد جمعية قطر الخيرية وبقية الأخطبوط المرتبط بها وغلق هذه الأوكار الأجنبية وإخراجها من تونس".

وحمل الحزب الدستوري الحر الدولة مسؤولية أي فوضى أو أي عملية تزعزع الأمن القومي لـ"تخاذلها في وقف نزيف التمويلات الخارجية القادمة من قبل التنظيمات المعروفة بتمويلها ودعمها للتنظيمات الإرهابية في العالم وسماحها للتنظيمات المشبوهة بالنشاط داخل البلاد تحت غطاء العمل الخيري والتعليم الموازي".

كما طالب الحزب وزير الشؤون الاجتماعية بكشف قائمة الكفالات الاجتماعية التي تقوم بها جمعية قطر الخيرية وبقية الأخطبوط المماثل لها وفتح بحث في طريقة إسناد الأموال ومقاييس اعتماد الكفالات وطريقة صرفها وعلاقتها بتنظيم الإخوان الذي حكم البلاد خلال العشرية السوداء وإيقاف مثل هذه التعاملات المهينة للشعب التونسي الذي لا يقبل المن من الخارج ولا يرضى بالولاء لغير الراية الوطنية".

ودعا الحزب اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إلى تجميد الأموال الواردة من "هذه الجمعية المشبوهة والتدقيق في مجالات صرفها وإحالة ملفها صحبة ملفات بقية الأخطبوط الجمعياتي الإخواني الخطير وغيره على أنظار النيابة العمومية للتحقيق فيه وكشف حقيقة التدخلات الأجنبية الفجة في بلادنا ، كما طالب بتصنيف "هذه الجمعيات ضمن قائمة الذوات المعنوية ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية وتبييض الأموال".

ويذكر أن جمعية "قطر الخيرية" تعمل في تونس من العام 2012 على عدة أنشطة واتفاقيات شراكة بينها وبين العديد من الوزارات أبرزها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، وكشف الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء وجود "مؤامرات" يحوكها "خونة" قال إنهم "باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية" لاغتيال مسؤولين تونسيين.
وتحدث سعيد عن وجود "مؤامرات" تُدبر في تونس تصل حد اقتراح بعضهم الاغتيال، قائلا إنه "ينبه التونسيين إلى ما يُدبر اليوم من قبل الخونة الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين".

دور الإخوان المشبوه

يقول الدكتور إبراهيم ربيع، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية والإخواني المنشق، إن الجمعيات الإخوانية تتلقى أموالا ضخمة من الداعم التركي والقطري لخدمة أجندات مخيفة وخطيرة، محذرا من الدور الخطير الذي تؤديه أنقرة في تونس من أجل استغلاله لخدمة أجندات متطرفة في مختلف الدول العربية. 

وأضاف في تصريح خاص لـ"العرب مباشر" أن تلك المنظمات والجمعيات الخيرية تعمل على استقطاب الشباب ولها أدوار مشبوهة، كما أنها تعمل على تمويل الجماعات المسلحة ، وسبق أن كانت الجهات القضائية في تونس قد وجهت سنة 2018، تهمة الارتباط بالإرهاب لجمعية "قطر الخيرية" الناشطة في تونس والتي يترأسها عماد الدايمي مدير ديوان الرئيس السابق منصف المرزوقي. 

وتابع أن هذه المنظمات تخدم تنظيم الإخوان الإرهابي وأفكاره في جميع الدول، لافتا أن إيقاف هذه الجمعيات عن النشاط ضرورة مجتمعية لحماية الدولة والأفراد من سموم الإرهاب.