عقب عشرية سوداء حكم بها الإخوان تونس تسعى الإدارة الحالية لتونس لفض الغبار عن البلاد، وتسعى بشكل واضح لإدارة مدنية تعبر عن مستقبل الدولة بعد العديد من الاستحقاقات الانتخابية في البلاد والتي رفض من خلالها الشعب تواجد الإخوان أو حتى من بقي منهم.

ومع اقتراب الانتخابات التونسية المحلية تواجه تونس أزمة جديدة إثر جدل حول عدد المرشحين للانتخابات في ظل أزمات سياسية واقتصادية كبرى يعيش بها الشعب التونسي.

عزوف كبير للمرشحين للانتخابات المحلية 

أعلنت الهيئة التونسية للانتخابات تقدم أكثر من سبعة آلاف بترشحهم للانتخابات المحلية، والمقررة في 24 من ديسمبر المقبل، ولكن هناك جدل كبير حول تواضع أعداد المرشحين للانتخابات، وأيضاً عزوف نسبة كبيرة من الشباب والنساء عن الانتخابات ضمن قائمة المرشحين.

يأتي ذلك بعدما أعلن فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات، عن تمديد آجال الترشح خمسة أيام إضافية، وهو ما خلف تساؤلات كثيرة حول الدواعي الحقيقية لهذا القرار، ويرى متابعون للمسار الانتخابي أن قرار التمديد له علاقة بضعف الترشحات، وغيابها في الكثير من الدوائر الانتخابية، مشيرة إلى أن إعلان هيئة الانتخابات عن مجانية العمل في المجالس المحلية أثر بشكل واضح علي مسار العملية الانتخابية.

أرقام تكشف الأزمة 

وفي ظل ما حدث كشفت الأرقام الرسمية، التي قدمتها هيئة الانتخابات، أن عدد ملفات الترشح كان في حدود 7777 ترشحًا، وأن 22% فقط من المترشحين هم من الشباب دون 35 سنة، ونحو 14% من النساء، وهي نسب ضعيفة مقارنة بالمحطات الانتخابية  السابقة.

العملية الانتخابية برمتها تعيش على وقع عدة رهانات، أولها التقسيم الترابي والإداري الجديد، ومدى استجابته لطريقة الانتخاب القاعدي، التي أقرها الرئيس قيس سعيد،  كما أن التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية لا يمكن اعتماده إلا خلال فترات الأزمات السياسية والاجتماعية وهو تقسيم عنقودي، هدفه الأساسي التحكم في الموارد المحلية، والمتابعة الدقيقة لمختلف أوجه الحياة، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني.

وقبل موعد الانتخابات أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن أمرين رئاسيين سيصدران قريباً، يتعلق الأول بتحديد وتقسيم الدوائر الانتخابية، والثاني بدعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم.

وهذه أول انتخابات محلية تعرفها تونس بنظامها الانتخابي الجديد ليتم تصعيد ممثلين إلى المجلس الوطني للأقاليم والجهات، وهو الغرفة الثانية للبرلمان الجديد المنتخب في دورتين بين ديسمبر 2022 ويناير الماضي.

ويقول المحلل السياسي التونسي، حازم القصوري، إن تونس تعاني من فراغ نيابي، حيث ظل انعقاد المجالس الجهوية معلقا، وهذه الانتخابات ستعيد الأمل للمناطق والجهات من خلال طرح ملفات وقضايا بصفة واضحة وخصوصا المسألة التنموية والاجتماعية.

كما أضاف القصوري في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر": أن في مارس الماضي حل الرئيس التونسي قيس سعيد المجالس البلدية المنتخبة في 2018 ضمن سلسلة قراراته التي أعقبت إعلانه عن تدابير استثنائية في البلاد عام 2021 متهمًا هذه المجالس بالولاء السياسي للأحزاب الإخوانية، وبالتالي ستكون الانتخابات المحلية على مستوى أضيق الدوائر مقدمة أساسية لتكوين مجلس الجهات والأقاليم، كغرفة تشريعية ثانية، إلى جانب مجلس النواب يكون دورها الاقتراح والمناقشة، والمصادقة على مختلف القوانين والموازنات ذات الصلة بالتنمية، في مختلف المحافظات والأقاليم.