فشلت حركة النهضة التونسية الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في إفساد الاستفتاء على الدستور الذي دعا له الرئيس التونسي قيس سعيد، حاول راشد الغنوشي زعيم الحزب التونسي في حشد الأحزاب لرفض المشاركة في الاستفتاء في ظل محاكمته بتهم الفساد وتمويل الإرهاب، إلا أن محاولته باءت بالفشل واستجاب له 3 أحزاب فقط، ولم تجد الأحزاب الإسلامية وسيلة للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، شرع غضب الشعب التونسي الذي طردهم من السلطة بعد سلسلة تظاهرات كبرى دفعت الرئيس التونسي لإنهاء حالة الانقسام والجدل وتشير كافة الدلائل إلى أن نهاية عهد إخوان تونس ليلحقوا بباقي أعضاء الجماعة في مصر والمغرب والسودان.

مخطط إخواني

صحيفة "كابيتاليس" الفرنسية، أكدت أن حركة النهضة التونسية كانت تخطط لتجنيد شباب تونس وإدماجهم في قالب الدولة الإسلامية، إلا أنهم فشلوا في حشد الشباب، بالنسبة لمرشد جماعة الإخوان المسلمين التونسية راشد الغنوشي، يجب أن تحكم الشريعة الإسلامية المجتمع لأن خصوصية الإسلام هي نظام عالمي للمجتمع، وبمجرد وصولهم إلى السلطة، في عام 2012، اتبع الإسلاميون هذا المنطق، نصت المادة 39 من دستور 2014 ، المستوحاة منها بقوة، على أن "الدولة تضمن تأصيل النشء في هويتهم العربية والإسلامية وانتمائهم القومي"، وهو نفس المبدأ الذي عمل به تنظيم داعش من خلال تجذير الشباب في الهوية الإسلامية المتطرفة حتى تحولوا لوحوش متعطشة دائمًا للدماء، إلا أن أوقف قيس سعيد هذا المخطط وأعاد تونس للشريعة الإسلامية المعتدلة واستجاب لطلبات الشعب وأزاح حكم الإخوان، وتابعت أن مخططات حزب النهضة التونسي فشلت فشلا ذريعا فلم تنجح الجماعة في إنقاذ تونس من الأزمات الاقتصادية الكبرى وتسببت في أزمات اجتماعية لا نهاية لها، وبدأت في الانفراد بالحكم، وحاولت نزع الصلاحيات من الرئيس قيس سعيد، وهو الأمر الذي أثار غضب الشارع التونسي، فلم يعد هناك مكان للحركة في السياسة أو الشارع التونسي.

فساد الغنوشي

شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، أكدت أن التحقيقات مع الغنوشي التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي في قضايا غسيل الأموال ستزيد من تراجع شعبية الحزب والجماعة في تونس، وهو ما ظهر في تجمع العشرات فقط من أنصار الحركة أمام المحكمة لمناصرة الغنوشي، حيث تأتي الجلسة قبل أقل من أسبوع من إجراء الرئيس قيس سعيد استفتاء على دستور جديد من شأنه أن يوسع سلطاته بشكل كبير في خطوة رفضها حزب النهضة مدعين أنها غير قانونية.

وقال مسؤول قضائي لرويترز إن القاضي حقق مع الغنوشي بشأن شبهات غسل أموال تتعلق بأموال أجنبية مدفوعة لجمعية مرتبطة بالنهضة، كما وذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيتم التحقيق معه أيضًا بشأن صلاته المشبوهة بالإرهاب، بينما قال الغنوشي الأسبوع الماضي إن التحقيق معه له دوافع سياسية مشيرًا إلى أن سعيد يستغل الاستفتاء ويدفع تونس نحو الديكتاتورية.

وتابعت الشبكة أن قرار سعيد بإجراء الاستفتاء على الدستور سينهي سنوات من الركود السياسي الذي شهدته تونس منذ ثورة 2011، إلا أن توقيت إجراء الاستفتاء مع التحقيق مع الغنوشي أثار الذعر والقلق داخل جماعة الإخوان، لأنه من المؤكد أن تزيد هذه التحقيقات من شعبية الرئيس التونسي وتدفع الشعب للموافقة على الدستور، خصوصًا وأن كافة إجراءات التحقيق مع الغنوشي كانت قانونية ولم يتم انتهاك حقوقه على الإطلاق، حيث تركت له حرية الحركة في المحكمة كما أنه عاد لمنزله في المساء بأمان، ويخضع راشد الغنوشي، 81 عاما، للتحقيق منذ يونيو للاشتباه في فساد وغسيل أموال مرتبطين بتحويلات من الخارج إلى جمعية نماء التونسية الخيرية التابعة لحركة النهضة، وفي إطار التحقيق ذاته، أوقفت المحاكم التونسية الشهر الماضي رئيس الوزراء السابق وزعيم حركة النهضة حمادي الجبالي، الذي لا يزال يشتبه بضلوعه في "تبييض أموال"، الذي يتعين عليه المثول يوم 20 يوليو أمام القطب القضائي، وفي مطلع شهر يوليو الجاري، أمر القضاء بتجميد الحسابات المصرفية لراشد الغنوشي وعشرات من أفراد عائلته وحزبه، بشكل منفصل، في 27 يونيو، ومنعت السلطات القضائية راشد الغنوشي من السفر إلى الخارج في إطار تحقيق آخر في اغتيال زعيمين يساريين في 2013.