تعمل مصر على وضع خطة لإعادة إعمار قطاع غزة، دون اللجوء إلى تهجير السكان الفلسطينيين، في خطوة مضادة للمقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي يقضي بإخلاء القطاع من سكانه بالكامل ليتمكن من السيطرة عليه وتحويله إلى منطقة اقتصادية أمريكية، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

خطة مصرية

وتابعت الوكالة، أن الخطة المصرية تقوم على إنشاء "مناطق آمنة" داخل غزة، حيث يمكن للفلسطينيين العيش مؤقتًا بينما تعمل شركات إنشاءات مصرية ودولية على إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة في القطاع. 

أفاد مسؤولون مصريون ودبلوماسيون عرب وغربيون، أن القاهرة تجري مشاورات مكثفة حول هذه الخطة مع دبلوماسيين أوروبيين، بالإضافة إلى السعودية، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، وذلك لبحث سبل تمويل عملية إعادة الإعمار، بما في ذلك احتمال عقد مؤتمر دولي مخصص لهذا الغرض. 

وأشار المسؤولون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، أن هذه المناقشات ما تزال جارية، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. 

ويأتي المقترح المصري في أعقاب موجة من الانتقادات الدولية لخطة ترامب، التي تدعو إلى إخلاء قطاع غزة، الذي يضم نحو مليوني فلسطيني، ومنعهم من العودة، بينما تتولى الولايات المتحدة إدارته وتحويله إلى "ريفيرا الشرق الأوسط". 

وقد قوبل هذا الطرح برفض واسع النطاق من قبل الفلسطينيين، الذين أكدوا أنهم لن يغادروا وطنهم. كما رفضت مصر والأردن، بدعم سعودي، اقتراح ترامب بإعادة توطين سكان غزة في أراضيهم. 

وأكدت منظمات حقوقية دولية، أن الخطة الأمريكية ترقى إلى "الطرد القسري"، وهو ما يمكن اعتباره جريمة حرب بموجب القانون الدولي. 

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقد أشاد بالفكرة، وأكد أن إسرائيل تستعد لتنفيذها. ومع ذلك، فإن غالبية الدول الأوروبية أدانت هذه الخطة واعتبرتها غير مقبولة. 

وفي سياق متصل، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال زيارته للمنطقة، بأن الولايات المتحدة مستعدة للاستماع إلى بدائل أخرى، مضيفًا: "إذا كان لدى الدول العربية خطة أفضل، فهذا رائع". 

ملامح الخطة المصرية

وبحسب الوكالة الأمريكية، فإن المبادرة المصرية تهدف إلى "تفنيد منطق الرئيس الأمريكي السابق ترامب"، والتصدي لأي محاولات لتغيير التركيبة الجغرافية أو الديموغرافية لقطاع غزة. 

ويواجه القطاع أزمة حاسمة، حيث من المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مطلع مارس المقبل، بينما لا تزال هناك مفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس حول المرحلة الثانية، التي يُفترض أن تتضمن الإفراج عن باقي الأسرى المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من غزة، ووقفًا طويل الأمد للقتال. 

وتابعت: أن أي خطة لإعادة الإعمار ستظل غير قابلة للتنفيذ ما لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل بشأن إدارة القطاع بعد الحرب.

وتصر إسرائيل على القضاء على حركة حماس، سواء كقوة سياسية أو عسكرية، بينما يحجم المانحون الدوليون عن تمويل إعادة الإعمار إذا استمرت حماس في حكم القطاع. 

وبحسب مسؤولين مصريين، فإن جوهر المقترح المصري يكمن في تشكيل إدارة فلسطينية محايدة لا تنتمي إلى حركة حماس أو السلطة الفلسطينية، تكون مسؤولة عن إدارة القطاع والإشراف على جهود إعادة الإعمار. 

آليات إعادة الإعمار

تتضمن الخطة المصرية أيضًا تشكيل قوة شرطة فلسطينية مكونة أساسًا من ضباط سابقين في السلطة الفلسطينية ممن بقوا في غزة بعد سيطرة حماس عليها عام 2007، مع تعزيزها بقوات مدربة من قبل مصر ودول غربية. 

وحول إمكانية نشر قوة عربية في غزة، أكد أحد المسؤولين المصريين ودبلوماسي عربي، أن الدول العربية لن توافق على إرسال قوات إلا إذا كان هناك "مسار واضح" نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض فكرة الدولة الفلسطينية، كما يرفض أي دور لحماس أو السلطة الفلسطينية في إدارة غزة، دون أن يقدم بديلًا واضحًا. 

من جهتها، أعلنت حركة حماس استعدادها للتخلي عن السلطة في غزة، وقال المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع، لوكالة "أسوشيتد برس"، إن الحركة توافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية دون مشاركتها، أو تكليف لجنة من التكنوقراط بإدارة القطاع. 

أما السلطة الفلسطينية، التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية، فقد رفضت أي مخططات لإعادة إعمار غزة تستثنيها من المشهد السياسي. 

دعم أوروبي لمصر

وأفاد دبلوماسي غربي، بأن فرنسا وألمانيا تدعمان فكرة وضع خطة عربية مضادة لخطة ترامب، مشيرًا إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ناقش جهود حكومته مع نظيره الفرنسي خلال مكالمة هاتفية مطلع الشهر الجاري.

كما قدم وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إحاطة حول المبادرة المصرية لنظيره الألماني ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني الأسبوع الماضي. 

ومن المقرر أن يجتمع ممثلون من مصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن في الرياض هذا الأسبوع لمناقشة المقترح المصري، قبل تقديمه إلى القمة العربية المرتقبة في وقت لاحق من الشهر الجاري.