دعت المملكة العربية السعودية إلى عقد قمة طارئة لمنظمة التعاون الخليجي، وذلك في يوم 20 فبراير المقبل، بمشاركة كل من مصر والأردن. وأوضحت السعودية أن القمة ستناقش بشكل رئيسي التطورات الأخيرة في الأزمة الفلسطينية، وعلى رأسها الوضع في غزة، بالإضافة إلى مخطط التهجير القسري الذي يعاني منه الفلسطينيون.

وأفادت مصادر دبلوماسية، بأن القمة ستكون فرصة لتنسيق المواقف الخليجية والعربية حيال التصعيد في غزة، مع التركيز على سبل دعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفض التهجير القسري في المنطقة. 

كما ستتطرق القمة إلى مخاطر الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط وتأثيراتها على الاستقرار الإقليمي، مع دعوات لضمان دعم المجتمع الدولي للجهود الرامية إلى حل النزاع بطرق سلمية.

وتعتبر هذه القمة خطوة هامة في تعزيز التنسيق بين الدول العربية والخليجية لمواجهة التحديات المستمرة في المنطقة، وتأكيد التضامن مع القضية الفلسطينية في وقت حساس.

وأكد المحلل السياسي السعودي، الدكتور أيمن حماد، أن القمة المقبلة لمنظمة التعاون الخليجي، المزمع عقدها في 20 فبراير الجاري بحضور مصر والأردن، تشكل خطوة استراتيجية هامة في مسار التضامن العربي والخليجي، في ظل التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة.

وأوضح حماد -في تصريح خاص  للعرب مباشر-، أن القمة ستناقش ملفات شائكة، على رأسها الوضع المتدهور في غزة والمخطط التهجير القسري للفلسطينيين.

 وأضاف: أن هذه القضية تمثل أولوية كبرى للدول الخليجية والعربية، التي تسعى لإيجاد حلول عملية تساهم في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ورفض الإجراءات الإسرائيلية التي تهدد حقوقه الأساسية.

وأشار أن القمة ستكون منصة لتنسيق المواقف العربية لمواجهة المخاطر المتزايدة في الشرق الأوسط، بما في ذلك تفاقم الصراعات في بعض الدول. وقال: إن المملكة تسعى من خلال هذه القمة إلى التأكيد على الدور العربي المحوري في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات المشتركة.

وفي ختام حديثه، أشار أن نجاح القمة يعتمد على توحيد الجهود العربية وإيجاد آليات ملموسة لدعم القضية الفلسطينية، وتفعيل دور منظمة التعاون الخليجي في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.