شهدت الأيام الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في حجم الشائعات والمعلومات المضللة التي انتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؛ مما أثار القلق في الشارع التونسي حول استقرار الوضع السياسي في البلاد. 

وقد أرجع مراقبون هذه الظاهرة إلى تكتيكات مدروسة من قبل جماعات إسلامية، وعلى رأسها جماعة الإخوان، التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار السياسي في تونس.

وفقًا لتحليلات سياسية، فإن هذه الشائعات تستهدف تقويض الحكومة الحالية وإضعاف الثقة في مؤسسات الدولة، من خلال نشر معلومات مغلوطة حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية. 

تزامنًا مع هذه الحملة الإعلامية، لوحظت حملات مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي تحاول تحريض الشارع التونسي ضد السلطات.

الخبراء السياسيون أكدوا، أن هذه الحملة ليست مجرد صدفة، بل تكتيك مدروس يتم تنفيذه عبر خلايا نائمة ومؤسسات إعلامية تابعة للتنظيمات الإخوانية. 

ويتبنى هذا التكتيك إشاعة القلق بين المواطنين، مما يتيح للمجموعات المعارضة تقوية نفوذها على الساحة السياسية، وتحقيق أهدافها الخاصة على حساب استقرار البلاد.

من جهتها، دعت الحكومة التونسية إلى ضرورة توخي الحذر من الأخبار الكاذبة، وأكدت أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية لمكافحة هذه الظاهرة والتصدي لمحاولات العبث بالأمن الوطني.

في تعليق له حول تصاعد الشائعات التي شهدتها البلاد مؤخرًا، قال المحلل السياسي والمنشط الإعلامي منذر قفراش: إن ما يحدث في تونس ليس مجرد حالة عابرة من الأخبار المغلوطة، بل هو جزء من خطة إخوانية منظمة تهدف إلى زعزعة الاستقرار السياسي في البلاد. وأضاف قفراش: أن هذه الشائعات تأتي في وقت حساس، حيث تسعى بعض الأطراف إلى استغلال الظروف الحالية لتعميق الأزمة السياسية وإضعاف الحكومة التونسية.

وأكد قفراش -في تصريحاته للعرب مباشر-، أن هناك تكتيكًا واضحًا من بعض الجماعات الإخوانية لاستغلال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الموالية لهم لنشر معلومات مغلوطة، مما يساهم في خلق حالة من الشك وعدم الثقة في مؤسسات الدولة. وشدد على أن هذا التحرك يتناغم مع أجندة هذه الجماعات الساعية إلى العودة للمشهد السياسي بعد تراجع تأثيرها في السنوات الأخيرة.

كما أضاف قفراش؛ أن هذه العمليات المدروسة لا تقتصر على نشر الشائعات فقط، بل تشمل محاولات مستمرة لزعزعة الثقة في قدرة الحكومة على إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وهو ما يتطلب من السلطات والمواطنين الوعي.