يبدو أن مصير الحكومة العراقية التي شكلها الرئيس المكلف "محمد علاوي"، ما زال ضبابياً، في ظل التضارب الحاصل بين رئيس مجلس النواب ونائبه حول موعد الجلسة النيابية في هذا الشأن، فضلا عن عدم حصولها على دعم دولي وأميركي بسبب تشكيلها بضغط من القوى القريبة من إيران من ناحية، ورفض التحالفين السني والكردي لتشكيلها.

السيطرة على النفوذ الإيراني

حدد تقرير لمجلة "فورين بوليسي" مجموعة من الخطوات لا بد من اتخاذها، من أجل إنقاذ العراق وضمان خروجه من النفوذ الإيراني.

فيما أشار التقرير، إلى ضرورة الابتعاد عن دعم رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، باعتباره يحظى بدعم من ميليشيات إيران، وأن وجوده لن يعطي أي فرصة لإحراز تقدم في العلاقات بين بغداد وواشنطن بل على العكس.

ودعا التقرير إلى ضرورة تركيز الطاقات على دعم الاحتجاجات من خلال البدء بحملة منسقة لإبقاء أعين العالم مفتوحة على ما يجري فيها من اعتداءات تقوم بها أطراف موالية لإيران، لافتاً أن ترشيح محمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الوزراء يمثل طريقا مسدودا للعلاقات بين العراق والولايات المتحدة على حد سواء.

فشل

وأضاف أن علاوي لا يمتلك أي فرصة لحل الأزمتين الرئيسيتين اللتين يعاني منهما العراق حاليا، والمتمثلتان بانهيار شرعية الطبقة السياسية التي حكمت في العراق بعد عام 2003، وثانيا عدم القدرة على إنهاء نفوذ إيران والميليشيات الموالية لها الآخِذ بالتصاعد يوما بعد يوم.

أقر التقرير بأن دعم حركة الاحتجاج، التي لا تمتلك قيادات واضحة، من دون تلويثها وتعريضها للخطر عن غير قصد يمثل تحديا سياسيا صعبا حقيقيا بالنسبة للولايات المتحدة. مقترحاً جملة خطوات على الإدارة الأميركية اتباعها من أجل ضمان ذلك، من بينها "تبني الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها قرارات وتوصيات في مجلس الأمن والمنظمات الدولية الأخرى للتعبير عن التضامن والاهتمام بالشعب العراقي"، فضلا عن " إيجاد طرق لمساعدة المنظمات غير الحكومية العراقية والدولية التي تعمل بتكتم مع المحتجين لتوجيه حركتهم ومطالبهم إلى برنامج سياسي عملي".

تابع: "مساعدة المحتجين على الوصول إلى تقنيات الاتصالات الآمنة لمواجهة إجراءات الحكومة العراقية المقيدة للإنترنت".

واختتم التقرير توصياته قائلا: "تسريع إجراءات معاقبة الأشخاص الذين شاركوا في اضطهاد المحتجين، ليس فقط قادة الميليشيات وإنما تشمل كبار السياسيين ومعاونيهم مثل رجل الدين مقتدى الصدر وزعيم تحالف الفتح هادي العامري".

تضارُب نيابي

لم تمر ساعات قليلة على تأكيد نائب رئيس البرلمان العراقي النائب حسن الكعبي المنتمي لتحالف "سائرون" (بزعامة التيار الصدري)، عقد جلسة لمجلس النواب العراقي يوم الاثنين القادم للتصويت على حكومة علاوي، حتى نفى رئيس البرلمان، "محمد الحلبوسي"، تحديد أي موعد للجلسة.

وأكد الحلبوسي في بيان أن "رئاسة مجلس النواب لم تقرر لغاية الآن موعد الجلسة الاستثنائية للتصويت على الكابينة الوزارية".

كما أوضح أنه "لا يمكن تحديد موعد للجلسة الاستثنائية قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء، حتى الآن لم يصلنا المنهاج الوزاري ولا أسماء الكابينة الوزارية".

لكنه تابع مؤكداً أنه "حال وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء ستشرع الرئاسة بإكمال الإجراءات لعقد الجلسة."

إلى ذلك، حذر من "مغبة المضي في أي إجراءات خارجة عن الدستور والنظام الداخلي والقوانين، لا سيما فيما يتعلق بعمل مجلس النواب".

رفض سُني وكردي

يُذكر أن تحالف القوى العراقية برئاسة "الحلبوسي"، كان قد أعلن في وقت سابق، عدم التصويت لصالح حكومة "محمد توفيق علاوي" في البرلمان بدعوى أنها لا تحظى بدعم الحراك الشعبي في البلاد.

بدوره، استبعد رئيس الوفد المفاوض لإقليم كردستان إلى بغداد، "هوشيار زيباري" عقد جلسة البرلمان يوم الاثنين المقبل، مشيراً إلى أن المباحثات لا تزال مستمرة.

وكان رئيس الوزراء المكلف "محمد توفيق علاوي"، الذي يتمسك المتظاهرون في العراق برفض اسمه، معتبرين أنه محسوب على الأحزاب، كما أنه تولى منصباً وزارياً في السابق (وزير الاتصالات) دعا مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية من أجل التصويت على منح الثقة للحكومة يوم الاثنين المقبل.