عادت الاتهامات لبنك باركليز مرة أخرى بعد أن كشفت شركة تمويل بريطانية أن صفقة البنك مع قطر لم تكن قانونية أو معلنًا عنها كما ادعوا.

قطر وباركليز خدعا السوق البريطانية

أكدت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن المحكمة العليا في العاصمة لندن، اتهمت باركليز بتضليل السوق بصفقته المشبوهة مع قطر.

وتابعت: إن شركة بي سي بي كابيتال التابعة لأماندا ستافيلي تقاضي البنك بسبب خداع مزعوم بشأن جمع الأموال لعام 2008.


وأضافت: أن بنك باركليز ضلل السوق بشكل متعمد بسبب شروط زيادة رأس المال الطارئ من قطر في ذروة الأزمة المالية لعام 2008 و"أخفى" قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار للدولة الخليجية، وقد تمت المطالبة به في المحكمة العليا في لندن في بداية محاكمة رفيعة المستوى.

وأقامت الشركة التابعة لأماندا ستافيلي دعوى قضائية ضد باركليز بسبب خداع مزعوم بشأن ترتيباته مع قطر، والتي اعتمد عليها لرأسمال جديد خلال عمليتي جمع أموال طارئة في عام 2008 بقيمة 11.8 مليار جنيه إسترليني، والتي مكنت البنك من تجنب خطة الإنقاذ الحكومية البريطانية.

وقادت الشركة استثماراً موازياً في باركليز من قبل أبوظبي في أكتوبر 2008، لكن المجموعة تؤكد أنها ما كانت لتدخر أموالاً لو كانت تعرف أن قطر عرضت صفقة مختلفة، بينما ينفي باركليز ارتكاب أي مخالفات ويقول إن ادعاء الشركة "لا أساس له".

قطر استغلت أزمة البنك لتحقيق أقصى استفادة غير مشروعة

وأكدت الصحيفة أن فتح قضية بي سي بي أمام المحكمة العليا في إنجلترا وويلز يوم الاثنين.

وقال جو سموحة QC إن "الحاجة الماسة تقريبًا" لرأسمال جديد من قبل باركليز في أكتوبر 2008 تعني أن قطر استغلت موقف المساومة الضعيف لباركليز" والمطالبة "برسوم باهظة" وكانت النتيجة أن صفقة قطر كانت "أفضل بكثير" من تلك التي أبرمتها مع شركة بي سي بي.

وفي حججه المكتوبة للمحاكمة، أكد سموحة أن روجر جينكينز، الرئيس السابق للمصارف الاستثمارية لبنك باركليز في الشرق الأوسط، أكد لأماندا ستافيلي أن القطريين سيحصلون على "نفس الصفقة" التي تحصل عليها الشركة.

ومع ذلك، تؤكد بي سي بي أنه عرض على شركة قطر القابضة صفقة "مختلفة تمامًا" مع رسوم إضافية بقيمة 66 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 280 مليون جنيه إسترليني لاتفاقية خدمات استشارية "زائفة" وقرض مصرفي بقيمة 3 مليارات دولار كان "تقريبًا نفس المبلغ تمامًا مثل ذلك الذي كانوا يعرضون الاشتراك فيها "في زيادة رأس المال.

وقال سموحة في مذكرته المكتوبة: "هذا يعني أن شركة بي سي بي المحدودة لم تتلق نفس الصفقة، وأن التمثيل الضمني كان زائفًا".

وتابع: إن قسم القروض في بنك باركليز كان مخادعًا في عام 2008 حول قيام البنك بتقديم قرض غير مضمون بقيمة 3 مليارات دولار إلى قطر، ولكن قيل للموظفين إنه "مطلوب من أعلى مستوى في البنك"، ويدعي أن الموظفين قد نصحوا بأنه لا يمكن تقديم القرض حتى فرض بوب دايموند، الذي كان آنذاك رئيس بنك باركليز، "تجاوزًا جماعيًا"، ولم يتم اتهام دايموند بارتكاب مخالفات إجرامية وهو ليس مدعى عليه في القضية المدنية.